احمد نجاتیفرد در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه وضعیت حقوقی حیوانات در ایران از دو منظر حیوانات در معرض انقراض، پتها و حیوانات خانگی قابل بررسی است، اظهار کرد: در زمینه حفاظت از حیوانات در معرض انقراض قوانین و مقررات متعددی در عرصه بینالمللی وضع شده و کنوانسیونها و معاهدات مختلفی به تصویب رسیده است. در حقوق داخلی ایران نیز قوانین گوناگونی در خصوص حمایت از حیوانات بهویژه حیوانات در معرض انقراض و نحوه شکار آنها وجود دارد.
وی با بیان اینکه موضوع پتها و حیوانات خانگی چه در سطح بینالمللی و چه در حقوق داخلی با چالشها و مشکلات متعددی همراه بوده است، ادامه داد: انسان از دیرباز به پرورش و نگهداری حیوانات اهلی و خانگی پرداخته و این حیوانات همواره بخشی از زندگی بشر را تشکیل دادهاند.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: وابستگی انسان به حیوانات در عصر معاصر و بهویژه در سالهای اخیر بیش از گذشته با بروز مسائل حقوقی و بهداشتی همراه شده است و همین امر ضرورت دقت و توجه جدی به این موضوع را دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه با گسترش موضوع آپارتماننشینی و افزایش نگهداری پتها و حیوانات خانگی، معضلات و چالشهای جدیدی در این زمینه شکل گرفته است، گفت: لازم است بهصورت دقیق و شفاف قوانین مکتوب مورد بررسی و ساماندهی قرار گیرد. هرچند در این خصوص قوانین متعددی وضع شده است اما به نظر میرسد این قوانین کافی نباشد.
نجاتیفرد در تشریح ابعاد قانونی نگهداری حیوانات خانگی، خاطرنشان کرد: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات، در مواد ۵۲۲ تا ۵۲۶ به موضوع حیوانات پرداخته است. بر این اساس در مواردی که انسان از ناحیه حیوان دچار آسیب میشود، برای نگهدارنده حیوان دو نوع مسئولیت پیشبینی شده است. یکی از این مسئولیتها، مسئولیت کیفری و دیگری مسئولیت مدنی است که هر یک آثار و الزامات قانونی خاص خود را دارند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس مسئولیت کیفری در این خصوص صاحب حیوان مکلف است صدمات واردشده به بدن انسان را جبران کرده و دیه مربوطه را پرداخت کند، بیان کرد: در خصوص مسئولیت مدنی نیز اگر از ناحیه حیوان به شخصی خسارتی وارد شود صاحب حیوان باید آن را جبران کند.
این وکیل پایه یک دادگستری با یادآوری اینکه در قانون مجازات اسلامی، آزار حیوانات اعم از اهلی و وحشی جرمانگاری شده و قانونگذار برای مرتکبان، مجازات حبس پیشبینی کرده است، گفت: این موضوع بهطور مشخص در ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار گرفته و علاوه بر آن، قانون مستقلی تحت عنوان «قانون شکار و صید» مصوب ۱۳۴۶.۰۳.۱۶ و اصلاحات ۱۳۹۷.۰۲.۱۶ در این زمینه به تصویب رسیده است.
چهار دیواری اختیاری نیست
نجاتیفرد در پاسخ به اینکه آیا افراد میتوانند در آپارتمانهای خود حیوانات خانگی نگهداری کنند، اظهار کرد: در پاسخ به این پرسش ممکن است در نگاه نخست این تصور شکل بگیرد که «چهاردیواری اختیاری است» و هر فرد میتواند در محدوده آپارتمان خود هرگونه تصرفی داشته باشد و دیگران حق اعتراض نداشته باشند، اما این برداشت صحیح نیست.
وی ادامه داد: اگرچه بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مدنی، هر شخص در استفاده از ملک خود آزاد است، اما این آزادی مشروط به آن است که استفاده از ملک موجب ضرر یا ایجاد مزاحمت برای دیگران نشود. بر این اساس، نگهداری حیوان خانگی تنها در صورتی مجاز است که موجب ایجاد سر و صدا نشود، مسائل بهداشتی و بوی نامطبوع برای همسایگان به وجود نیاورد و حقوق دیگران از جمله آرامش در محل سکونت، نقض نشود.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: در صورت نقض هر یک از این موارد، همسایگان میتوانند با استناد به ماده ۱۳۲ قانون مدنی اقدام به طرح دعوا کنند. همچنین مطابق مقررات موجود، نگهداری حیوانات در قسمتهای مشاعی آپارتمان ممنوع است.
نجاتیفرد در ادامه با اشاره به جایگاه حیوانات در دین اسلام اضافه کرد: اگرچه در آموزههای اسلامی، انسان بر اساس آیه ۷۰ سوره اسرا «اشرف مخلوقات» دانسته شده و جانوران مرتبهای پایینتر از انسان دارند، اما همزمان مسلمانان به رفتار ملایم با حیوانات و پرهیز از آزار آنها توصیه شدهاند.
سرقت پتها، مسئولیت کیفری و مدنی به دنبال دارد
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: حیوانات زینتی و خانگی که امروزه با عنوان پت شناخته میشوند، در زمان معاصر گاه دارای ارزش مالی بالایی هستند و از منظر حقوقی در زمره اموال محسوب میشوند. این حیوانات متعلق به صاحب خود بوده و برای وی حق مالکیت ایجاد میکنند؛ از این رو، سرقت آنها همانند سرقت سایر اموال، مسئولیت کیفری و مدنی به دنبال دارد.
نجاتیفرد با تاکید بر اینکه این حق مالکیت در کنار لزوم حفظ حقوق حیوانات معنا پیدا میکند، گفت: به این معنا که مالک حیوان نیز حق آسیب رساندن یا آزار آن را ندارد و در صورت ارتکاب چنین رفتاری، مطابق قوانین موجود، این عمل جرمانگاری شده و با متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
انتهای پیام
