به گزارش ایسنا، با این حال، ابتکارهایی برای تنوعبخشی به تجارت، تعمیق مشارکتهای منطقهای و اعمال تطبیقهای اقتصادی هدفمند، ظرفیت اقتصاد جهانی را برای مقاومت در برابر امواج شوک تقویت کرده و نشاندهنده تابآوری است که حتی در بحبوحه عدم قطعیت عمیق نیز پابرجاست.
اقتصاد جهانی که در زیر فشارهای شدید، تاب آوری نشان داده، در یک دوراهی اساسی قرار دارد، زیرا جهان با یک ضرورت فوری برای واسنجی برای رشد آینده روبرو است.
تشدید مشکلات تجارت
از زمان بازگشت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به کاخ سفید، واشنگتن دور جدیدی از اقدامات تعرفهای یکجانبه را با تناوب فزایندهای اعمال کرده و میانگین مالیات بر واردات آمریکا را از ۲.۴ درصد در اوایل سال، به نزدیک به ۱۸ درصد رسانده که بالاترین سطح از دهه ۱۹۳۰ است.
با این حال، تعرفههای بالا، نه رقابتپذیری صنعتی آمریکا را تقویت کرده و نه مشکلات ساختاری آن را برطرف کرده است. در عوض، این تعرفهها اثرات موجی ایجاد کردهاند که بسیار فراتر از مرزهای آمریکا طنینانداز میشود. در داخل آمریکا، پیامدهای داخلی در افزایش قیمتها، رشد هزینههای تجاری، کاهش رفاه مصرفکننده و افزایش تورم مشهود است که همگی بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشتهاند.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در گزارشی که اوایل ماه جاری توسط منتشر شد، پیشبینی کرد رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵، به ۱.۸ درصد و در سال ۲۰۲۶، به ۱.۵ درصد کاهش یابد که نسبت به میانگین ۲.۵ درصد بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ کاهش یافته است.
در اروپا، تعرفههای جدید آمریکا بر فولاد، آلومینیوم و خودرو، حاشیه زنجیره تامین را کاهش داده و رقابتپذیری را تضعیف کرده و باعث شده است که شرکتها سرمایهگذاری را به تاخیر بیندازند و در برنامههای تولید تجدیدنظر کنند، به طوری که آنکتاد نرخ رشد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ را ۱.۳ درصد پیشبینی کرد.
در آسیا، ژاپن نیز تحت فشار قرار گرفته و صادراتش به آمریکا از آوریل، به مدت هفت ماه متوالی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، زیرا تعرفههای آمریکا بر واردات خودرو، همچنان مانع ارسال میشود. کسری تجاری فزاینده و تضعیف ین، فشارهای بیشتری را بر اقتصاد ژاپن وارد کرده است.
لوز ماریا د لا مورا، مدیر بخش تجارت بینالملل و کالاهای آنکتاد گفت: «این تعرفهها عدم قطعیت زیادی ایجاد کردهاند که نه تنها بر واردات آمریکا از نقاط مختلف جهان، بلکه بر رشد تجارت در سطح جهانی نیز تاثیر میگذارد.» او گفت: «این نوع عدم قطعیت معمولا بر سرمایهگذاران، شرکای تجاری و همچنین بر نحوه عملکرد زنجیرههای تامین تاثیر میگذارد.»
از آنجایی که بزرگترین واردکننده کالاهای جهان به طور یکجانبه تعرفهها را افزایش میدهد، کشورهای آسیبدیده اغلب چارهای جز واکنش مشابه ندارند و این امر تجارت جهانی را در معرض خطر یک مارپیچ نزولی قرار میدهد.
تابآوری در بحبوحه عدم قطعیت
با این حال، سال ۲۰۲۵ تا حدودی کمتر از آنچه تصور میرفت، ناامیدکننده بود. تجارت جهانی همچنان به رشد خود ادامه داد، بیکاری در اکثر مناطق پایین ماند و بازارهای سهام، سال دیگری از رشدهای قابل توجه را ثبت کردند.
صندوق بینالمللی پول (IMF) در اکتبر، پیشبینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۵، به ۳.۲ درصد افزایش داد که ۰.۲ درصد بیشتر از گزارش ژوئیه این نهاد بود.
این وامدهنده جهانی در گزارش خود خاطرنشان کرد بازبینی صعودی نرخ رشد، تا حدودی به دلیل واردات کالاهایی بود که در پاسخ به تعرفههای آمریکا، سازماندهی مجدد سریع زنجیرههای تامین، مذاکرات تجاری و تلاشهای کلی کشورها برای باز نگه داشتن سیستم تجارت جهانی، در صف مقدم قرار گرفتند.
همکاریهای اقتصادی منطقهای در سال ۲۰۲۵، بهویژه در میان کشورهای جنوب جهان، شتاب بیشتری گرفت. ورود اندونزی به بریکس، همراه با گسترش تجارت و همکاری زنجیره تامین تحت چارچوب توافقنامه تجارت آزاد چین-آسهآن ۳.۰ و اجرای عمیقتر منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا، به عنوان مجموعهای از نکات برجسته کلیدی، بارز است. این تحولات، تمایل گستردهتر کشورها برای دستیابی به ثبات از طریق تعامل اقتصادی هماهنگتر را برجسته میکند.
طبق دادههای آنکتاد، انتظار میرود تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵، حدود هفت درصد رشد کند که توسط شرق آسیا، آفریقا و تجارت جنوب-جنوب هدایت میشود. تجارت جنوب-جنوب به تنهایی تقریبا هشت درصد افزایش یافته است.
زمان واسنجی
کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بینالمللی پول گفت: «آنچه ما میبینیم، انعطافپذیری قابل اثبات در جهان است. اما ما همچنین میگوییم که اکنون زمان عدم قطعیت استثنایی است و خطرات نزولی هنوز بر پیشبینیها غالب هستند. پس مراقب باشید، خیلی راحت نباشید.»
با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۶، بسیاری از کارشناسان انتظار دارند که رشد جهانی به طور گسترده منعکس کننده سال ۲۰۲۵ باشد، البته در یک اقتصاد جهانی که به طور فزایندهای چندپاره شده است. فشارهای تورمی، نرخ بهره بالا در اقتصادهای پیشرفته و تنشهای ژئوپلیتیکی مداوم قرار است بر توسعه فشار وارد کنند. در همین حال، روند فزاینده به سمت فناوریهای جدید و اقدامات محرک هدفمند در بسیاری از اقتصادها احتمالا از ثبات حمایت میکند و چین همچنان یک لنگر کلیدی است.
طبق آخرین پیشبینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی از ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵، به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش مییابد.
با توجه به این پیشینه، برخی از تحلیلگران به دلیل درگیریهای ژئوپلیتیکی حل نشده و همچنین به این دلیل که اقتصاد جهانی در دوراهی چگونگی واکنش به افزایش چندپارگی قرار دارد، سال ۲۰۲۶ را سال «صبر و انتظار» توصیف میکنند.
بر اساس گزارش خبرگزاری شینهوا، در حالی که اقتصاد جهانی این دوره تردید را پشت سر میگذارد، کارشناسان خاطرنشان کردند که انتظار میرود اقدامات آمریکا که ریشه در یکجانبهگرایی دارند، محدودیتهای خود را به طور فزایندهای آشکار کنند و سرمایهگذاران را به ارزیابی مجدد استراتژیهای بلندمدت وادارند. و چین، با سیاست درهای باز و تعهد بالای خود به حفاظت از تجارت آزاد و جهانی شدن اقتصاد، فرصتهای جدید رشد و ارتقاء صنعتی را برای اقتصادهای سراسر جهان فراهم میکند و روند حرکت به سمت استراتژیهای قابل پیشبینیتر و مشارکتیتر را تقویت میکند.
انتهای پیام
