وزن دولت در مدیریت آب باید کم شود

یک کارشناس آب معتقد است که وزن دولت در مدیریت آب باید کم شود.

خلاصه خبر

محمد اشرفی دوشنبه 8 دی در حاشیه کارگاه ۲ روزه تدوین چهارچوب تقسیم‌بندی فرایندهای نظام مدیریت حوضه آبریز که در سمنان برگزار شد اظهار کرد: زمینه سازی برای مشارکت مردم در مدیریت مصرف و فرهنگسازی در این بخش ضروری است.

مدیرعامل سابق شرکت آبفا و مشاور فعلی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی بر ضرورت تمرکززدایی در مدیریت آب کشور برای کوچکسازی دولت تأکید کرد و گفت: توجه به مدیریت منابع آبی امری ضروری و حیاتی است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان در 8 دی؛ این کارشناس منابع آبی به موضوع تمرکززدایی در مدیریت آب کشور و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری پرداخت و اظهار کرد: واگذاری وظایف تصدی‌گری به استان‌ها و بخش خصوصی امری ضروری است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش ساختار آب و شرکت‌های زیرمجموعه آن گفت: یکی از بحث‌هایی که به‌جد باید دنبال شود و وزارت نیرو هم به آن اقدام کرده، تمرکززدایی در وظایف ستادی وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصصی است.

اشرفی افزود: می‌توان عمده کارهایی که در اختیار مجموعه وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه، مانند شرکت‌های مادر تخصصی مدیریت منابع آب و آب و فاضلاب کشور است، به استان‌ها واگذار کرد و بخش‌هایی از کار که تصدی‌گری است، به راحتی قابل تفویض حتی به بخش خصوصی است.

مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی ادامه داد: وزارت نیرو و شرکت‌های مادر تخصصی می‌توانند این وظایف را به شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی واگذار کنند و بخش عمده آن که وظایف حاکمیتی نیست، می‌تواند به بخش خصوصی سپرده شود.

اشرفی گفت: در شرکت‌های آب‌و فاضلاب و آب منطقه ای قسمتی از وظائف به بخش خصوصی واگذار شده، ولی جای کار بیشتری وجود دارد و این وظیفه باید پیگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت کوچک‌سازی دولت خاطرنشان کرد: فرایندها باید احصا شود و می‌توان قسمت عمده‌ای از کارهای تصدی‌گری را به بخش خصوصی سپرد و وزن دولت در بخش وزارت نیرو و ساختار آن را کاهش داد.

وی با بیان اینکه هدف برنامه هفتم توسعه نیز همین است که دولت سالی ۵ درصد کوچک شود؛ گفت: نیاز است ساختار وزارت نیرو نیز کوچک شود.

مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی تأکید کرد: یکی از راهکارهای کوچک کردن حجم دولت، تفویض وظایف قابل واگذاری به بخش خصوصی است تا فرصت و وقت بیشتری برای امور مهم‌تر، بالاخص در بخش سیاست‌ها و قوانین آب، فراهم آید و بتوان آنها را بهینه کرد.

به گزارش ایسنا- نخستین کارگاه استانداردسازی فرایندهای آب کشور بر اساس چارچوب‌های بین‌المللی با حضور کارشناسانی از سراسر کشور در سمنان در حال برگزاری است.
انتهای پیام

نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ