نیاز اقتصاد دیجیتال به قوانین دائمی

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به ثبت و بررسی طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود احکام برنامه هفتم توسعه، این حوزه همچنان نیازمند قوانین پایدار و تسهیل‌کننده برای تحقق اهداف بلندمدت است.

خلاصه خبر

به گزارش ایسنا، سید سعید منجم‌زاده در نشست هم‌اندیشی در خصوص طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» که به همت معاونت سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی با حضور فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در محل این معاونت برگزار شد، طی سخنانی گفت: سیاست‌گذاری برای تقویت و توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود و بر همین اساس، تدوین طرحی برای رفع موانع فعالیت کسب و کارها و توسعه اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ذیل عنوان طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» ثبت و اعلام وصول شده و مراحل نهایی‌سازی آن در حال انجام است.

منجم‌زاده تصریح کرد: اگر چه احکام مختلفی در برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد دیجیتال ذکر شده است، اما همچنان نیازمند تدوین قوانین دائمی و تسهیل‌کننده در این حوزه هستیم، به گونه‌ای که تامین‌کننده اهداف بلندمدت بوده و به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد منجر شود. 

منجم‌زاده ضمن قدردانی از رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ثبت و پیگیری طرح، به نقش محوری مرکز پژوهش‌های مجلس در این فرآیند اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این حوزه در دست پیگیری قرار گرفته و مرکز پژوهش‌ها نقش جدی در تدوین و پیگیری موضوع دارد.

وی جزئیات بیشتری از مراحل طی شده ارائه داد و گفت: این طرح که در مجموع حدود ۲۰ ماده دارد، در مرحله اول در کمیته تخصصی ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس، طی چندین جلسه به طور مفصل بررسی شده است. در این جلسات، نمایندگان بخش خصوصی حضور پررنگی داشتند و نظرات اتحادیه‌ها، فعالان و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال نیز اخذ شد.

وی اظهار کرد: لازم است تعاملات گسترده و نزدیک‌تری با بخش خصوصی انجام شود، به گونه‌ای که طرح مزبور برآورنده الزامات توسعه کسب و کارها و فعالان این بخش باشد؛ یعنی ایده‌ها، دغدغه‌ها و مسائل فعالان اقتصاد دیجیتال را بدون واسطه و از نزدیک بشنویم و این طرح را در مشارکت نزدیک با آن‌ها تدوین کنیم.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در این جلسه نخست، احکام این طرح اعم از برخی سیاست‌های افقی که باید در حوزه دیجیتال در نظر گرفته شود و نیز سیاست‌های خاص و عمودی در حوزه‌هایی چون حمل و نقل، فین‌تک (فناوری مالی) و ... توسط نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تبیین شد و در ادامه، نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌های اقتصاد دیجیتال و نیز سکوها و کسب و کارهای این حوزه به ارائه نکات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

انتهای پیام

نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ