مقایسه تکان‌دهنده بودجه ایران با همسایگان/ چرا اقتصاد ایران از رقبا جا ماند؟

در حالی‌که ترکیه با اتکا به صنایع صادرات‌محور و عربستان با سرمایه‌گذاری استراتژیک در مسیر تنوع اقتصادی حرکت می‌کنند، بودجه‌ی ایران هر سال سیاسی‌تر و غیرمولدتر بسته می‌شود. افزایش بودجه سازمان‌های غیرتولیدی در مقابل کم‌توجهی به زیرساخت‌ و تحقیق‌وتوسعه نشانه‌ای از همین انحراف است.

این خبر حاوی محتوای صوتی یا تصویری است. برای جزییات بیشتر به منبع خبر مراجعه کنید
خلاصه خبر

به گزارش اقتصاد آنلاین، بودجه‌ی یک کشور بیش از این‌که یک سند مالی باشد؛ یک بیانیه‌ی سیاسی است که ترجیحات دولت، توانایی‌های اقتصادی، و جهت‌گیری استراتژیک کشور را به‌نمایش می‌گذارد. مقایسه‌ی بودجه‌ی ایران برای سال مالی ۱۴۰۵ با بودجه‌های عربستان و ترکیه تصویری روشن از تفاوت‌های اساسی در توان مالی، تعریف اولویت‌ها، و کارایی مالی میان این سه اقتصاد منطقه‌ای فراهم می‌کند.

شکاف شدید بودجه‌ای

بودجه‌ی ایران با ۳۷ میلیارد دلار، تنها ۱۱ درصد از بودجه‌ی عربستان و ترکیه را تشکیل می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، هرکدام از دو کشور همسایه منطقه‌ای قریب به ده برابر بودجه بیشتری نسبت به ایران در دسترس دارند.

این تفاوت نشان‌دهنده‌ی توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، خدمات عمومی، پژوهش و توسعه، و پروژه‌های توسعه‌ای است. بودجه بزرگ‌تر به معنای اختصاص منابع بیشتر برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی است.

اقتصاد کوچک، ظرفیت محدود

تولید ناخالص داخلی ایران تقریبا یک ششم تولید ناخالص داخلی عربستان با عدد ۱,۲۹۴ میلیارد دلار و یک هفتم تولید ناخالص داخلی ترکیه با عدد ۱,۳۶۷ میلیارد دلار است. اما باید بررسی کرد که ایران با این بودجه محدود و کشور‌های منطقه با بودجه‌های هزار میلیارد دلاری خود، چه مقاصدی را برای مصرف انتخاب کردند؟

در این راستا می‌توان گفت که بودجه ایران به جای محوریت اقتصادی، با محور ملاحظات سیاسی بسته شده است. به عنوان مثال بودجه صدا و سیما ۳۳ همت افزایش یافت. این بودجه سازمان صدا و سیما برابر با بودجه‌ی ترکیبی چند وزارتخانه‌ی اساسی کشور است. واضحا تخصیص این چنینی بودجه، نمی‌تواند خالق رشد تولید ناخلص داخلی شود.

اما در نقطه مقابل، عربستان و ترکیه، با استراتژی‌های متفاوتی، توانسته‌اند اقتصاد‌های بزرگ‌تر و متنوع‌تری ایجاد کنند. عربستان با حاکمیت بر منابع نفتی فراوان و سیاست‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک، به‌ویژه سند چشم انداز ۲۰۳۰، توانسته است پایه‌ای برای رشد اقتصادی متنوع‌تر ایجاد کند.

دولت حدود ۱۴ درصد از کل بودجه را به هزینه‌های سرمایه‌ای برای تأمین مالی پروژه‌های عظیم مانند طرح‌های گردشگری «دریای سرخ» اختصاص داده است. این پروژه‌ها با هدف کاهش وابستگی به نفت از طریق توسعه گردشگری، تولید و انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی شده‌اند.

ترکیه نیز با موقعیت ژئوپلیتیکی راهبردی، صنایع متنوع‌تر، صادرات غیرنفتی قابل‌توجه، و صنعتِ گردشگری پر‌درآمد، اقتصادی متوازن‌تری ساخته است. برنامه سرمایه‌گذاری عمومی سال ۲۰۲۵ شامل ۳٬۷۸۳ پروژه اصلی با بودجه ۴۱ میلیارد دلار نشان از تمرکز دولت برای رشد اقتصادی دارد. به طور کلی، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات با ۳۵.۳ درصد، بیشترین سهم را از این سبد سرمایه‌گذاری دارند و پس از آن پروژه‌های انرژی مانند توسعه میدان گازی ساکاریا و آموزش قرار می‌گیرند.

مقایسه با بازار سرمایه

یک شاخص کلیدی دیگر که نشان‌دهنده‌ی سلامت و بلوغِ اقتصادی است، بازار سرمایه و ارزش کل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است. در ایران، ارزش کل بازار سرمایه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است.

این بدان معنا است که نسبت بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۴۵ درصد است. در حالی که در اقتصاد‌های پیشرفته و سالم، این نسبت معمولا ۸۰ تا ۱۵۰ درصد بوده و در بعضی از اقتصاد‌های توسعه‌یافته‌ی آسیایی حتی به ۲۰۰ درصد می‌رسد.

برای مقایسه، نسبت بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در عربستان در بازه ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده‌ی تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده بیشتر و نقش بسیار مهم‌تر بازار‌های مالی در تامین سرمایه برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی است.

در آخر می‌توان گفت ایران هم اقتصاد کوچک و تضعیف شده‌ای دارد، هم ساختار دولتی آن اجازه رشد را از بخش خصوصی سلب کرده است و هم با تخصیص عجیب بودجه به بخش‌های غیرمولد، رشد اقتصادی را تقریبا غیر ممکن کرده است.

نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ