حکمرانی ارزی
تلاطم در بازار ارز به سرعت بر معیشت مردم، اعتماد اجتماعی و ثبات اقتصادی اثر میگذارد. با رکوردهای بیسابقه در نرخ دلار و سکه، به اعتماد جامعه آسیب وارد شده است. تنها با حکمرانی ارزی قاطع، شفاف و امیدآفرین میتوان روند گرانی ارز را متوقف کرد و پول ملی را دوباره به نماد اعتماد و اقتدار تبدیل نمود.
خلاصه خبر
- فقدان اراده قاطع: سکوت ارتباطی و اقدام دیرهنگام، خود محرک گرانیاند.- عملنکردن به سیاستهای کلان: بیتوجهی به رهنمودهای پولی و ارزی، شکاف در حکمرانی را افزایش داده است.پیشنهاد اقدام سه مرحلهای : ۱_مرحله فوری (۷۲ ساعت تا ۱۴ روز)- بازارگردانی هوشمند و تکنرخیسازی عملیاتی- بسته ارتباطی ضد التهاب و اطلاعرسانی روزانه- تسهیل بازگشت ارز صادراتی با مشوقهای روشن- مهار سفتهبازی پرریسک با نظارت لحظهای۲_مرحله کوتاهمدت (۳۰ تا ۶۰ روز)- توقف پولیسازی کسری و بازنگری بودجه- چارچوب شناورِ مدیریتشده برای ارز- سپر معیشتی هدفمند برای دهکهای آسیبپذیر- قراردادهای بازگشت ارز با صنایع بزرگ۳_مرحله میانمدت (۹۰ تا ۱۸۰ روز)- تثبیت ساختار تکنرخی همراه با عدالت حمایتی- تنوعبخشی منابع ارزی و پیمانهای پولی منطقهای- راهاندازی ابزارهای پوشش ریسک و حکمرانی میدانی شفافیت دادهخطوط قرمز حکمرانی ارزی- یکصدایی ارتباطی و اطلاعرسانی روزانه - حذف کامل نرخهای چندگانه و رانتهای ارزی - انضباط مالی غیرقابلتخلف و مهار پایه پولی - حمایت معیشتی عادلانه برای جلوگیری از دلاریزه شدن زندگی مردم حکمرانی ارزی کارامد: ترکیبی از اقتدار اقتصادی و عدالت اجتماعی است. ثبات بازار ارز با اراده قاطع، شفافیت و همافزایی ملی قابل تحقق خواهد بود. بر این اساس لازم است: ۱. بازارگردانی شفاف و هوشمند باید جایگزین مدیریت دستوری شود. ۲. انضباط مالی و پولی باید به خط قرمز غیرقابل تخلف تبدیل گردد. ۳. دیپلماسی اقتصادی فعال باید مسیرهای تازهای برای بازگشت ارز بگشاید. ۴. حمایت هدفمند از مردم باید مانع از دلاریزه شدن معیشت شود.
با حکمرانی کارامد ارزی ، میتوان بازار ارز را از التهاب به آرامش رساند و پول ملی را دوباره به نماد اعتماد، امید و اقتدار ملی تبدیل کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر ثبات ارزش پول ملی تاکید نموده است و در قالب سیاست های کلی نظام و رهنمودهای رهگشا دستورهای حکومتی لازم الاجرا صادر نموده است. عملیاتی نمودن سیاستهای کلی رهبری معظم در حکمرانی ارزی یک الزام حکمرانی است و تخلف از ان توسط دستگاههای نظارتی و قضائی قابل پیگرد قانونی جدی است. ابلاغ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۳۹۱/۱۱/۲۴در ذیل بند ۶ و۷ سیاستهای مورد اشاره را یاداور می شوم ؛ ۶_ حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.۷- مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.(لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) _ آل عمران ١٨٦عباس کعبی
20:10 - 8 دی 1404
نظرات کاربران
