به گزارش همشهری آنلاین، پس از چند هفته هیجان ممتد امروز قیمت هر دلار آمریکا عقبنشینی و بهدنبال آن قیمت طلا هم شیب نزولی پیدا کرد، بهطوری که قیمت هر دلار آمریکا پس از آنکه روز یکشنبه ۱۴۴هزار تومان شد به محدوده ۱۳۶هزارتومان و قیمت هر گرم طلا هم با ۱۰ درصد افت به ۱۴میلیون تومان رسید.
هر سکه طرح جدید نیز با ۵ درصد افت تا محدوده ۱۴۹ میلیون تومان عقبنشینی کرد. بررسیها نشان میدهد نوسانات اخیر بازار ارز بیش از آنکه حاصل یک عامل مقطعی باشد، برایند مجموعهای از فشارهای ساختاری، ابهامهای سیاسی، اقتصادی و اختلالهای مزمن در چرخه تأمین و بازگشت ارز به کشور است.
شبکههای واسطه؛ گره پنهان بازار ارز
یکی از محورهای اصلی تحلیل کارشناسان درباره افزایش قیمت دلار، نقش شبکههای تراستی یا شرکتهای واسطه در انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت است. بهدلیل تحریمها، درآمدهای نفتی ایران بهطور مستقیم وارد چرخه رسمی ارزی نمیشود و از مسیر شرکتهای واسط در کشورهایی مانند امارات جابهجا میشود.
براساس اظهارات رسمی، بین ۶.۷ تا ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در این شبکهها بلوکه یا با تأخیر وارد اقتصاد میشود. این منابع عملا بخشی از ذخایر ارزی بالقوه بانک مرکزی محسوب میشوند، اما در عمل امکان استفاده از آنها برای تنظیم عرضه ارز در بازار وجود ندارد. نتیجه این وضعیت، تضعیف قدرت مداخله بانک مرکزی و انتقال فشار تقاضا به بازار آزاد است.
ابهام درآمدهای نفتی و شوکهای سیاسی
در کنار این عامل ساختاری، فضای سیاسی نیز نقش مهمی در تشدید نوسانات داشته است. تشدید تحریمها، تهدیدهای امنیتی منطقهای و فعال شدن مکانیسمهای فشار بینالمللی، چشمانداز فروش نفت و بازگشت ارز را با عدمقطعیت مواجه کرده است. این ابهام، انتظارات تورمی را تقویت کرده و تقاضا برای نگهداری ارز را افزایش داده است.
اقتصاددانان تأکید میکنند حتی پیش از وقوع شوکهای واقعی انتظار کاهش منابع ارزی میتواند بهتنهایی بازار را ملتهب کند؛ پدیدهای که در هفتههای اخیر بهوضوح قابل مشاهده بوده است.
کارتهای بازرگانی اجارهای و چرخه معیوب تجارت
از سوی دیگر، مشکلات داخلی نیز به التهاب بازار دامن زده است. صدور کارتهای بازرگانی بدون اعتبارسنجی مؤثر، ثبت سفارشهای بیضابطه و عدمبازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، عرضه ارز در بازار رسمی را محدود کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند بیش از ۸۰ درصد نوسانات بازار غیررسمی ارز ریشه در اختلالهای تجارت رسمی دارد؛ از ثبت سفارشهای فراتر از ظرفیت ارزی کشور گرفته تا تأخیر در تخصیص و تأمین ارز که واردکنندگان را ناچار به تأمین نیاز خود از بازار آزاد میکند.
نقش انتظارات و تقاضای هیجانی
نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، تحریک انتظارات تورمی را یکی از موتورهای اصلی جهش اخیر دلار میدانند. در فضایی که آینده درآمدهای ارزی نامطمئن است، تقاضای سفتهبازانه برای ارز و طلا افزایش مییابد و همین رفتار بهصورت خودتقویتشونده قیمتها را بالا میبرد.
در این چارچوب، سیاستهایی مانند انتشار اوراق مبتنی بر طلا و ارز، با هدف هدایت تقاضای سرمایهای از بازار نقدی به ابزارهای مالی رسمی، بهعنوان راهکاری مکمل برای کاهش فشار روانی بازار مطرح شده است.
کارشناسان چه می گویند
لطفعلی بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه: افزایش اخیر نرخ ارز نتیجه همزمان عوامل بیرونی و درونی است. تشدید تحریمها، تهدیدهای امنیتی و فعال شدن مکانیسمهای فشار بینالمللی، چشمانداز درآمدهای نفتی و ارزی کشور را با ابهام جدی مواجه کرده است. محدود شدن مسیرهای فروش نفت و بازگشت ارز، زمان و هزینه تسویه را افزایش و ورود ارز را کاهش میدهد.کاهش چشمانداز ورود ارز، انتظارات تورمی را تقویت میکند و تقاضای نگهداری ارز را بالا میبرد. از سوی دیگر، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی بازنمیگردانند و انتشار آمارهای غیرشفاف درباره بازگشت ارز، خود به عامل التهاب بازار تبدیل شده و فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد میکند.
عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: بخش قابل توجهی از نوسانات ارزی ریشه در فضای روانی و تحریک انتظارات تورمی دارد. وقتی تقاضا برای ارز و طلا افزایش پیدا میکند، فشار مضاعفی بر بازار وارد میشود و همین موضوع به رشد نرخ ارز منجر میشود. در کنار این عامل، محدودیت منابع ارزی کشور و عدمبازگشت کامل ارزهای نفتی و صادراتی نیز عرضه ارز را کاهش داده است. استفاده از ابزارهایی مانند اوراق مبتنی بر طلا و ارز میتواند تقاضای سرمایهای را از بازار آزاد به سمت کانالهای رسمی هدایت کند و با کاهش تقاضای هیجانی، به تعدیل نرخها و کاهش نوسانات کمک کند.
محمدرضا احمدی سنگر، نماینده مجلس: تحریمهای اقتصادی، فعال شدن مکانیسم اسنپبک و برخی تحولات سیاسی و بینالمللی، تأثیر مستقیمی بر بازار ارز داشته و بخشی از نوسانات اخیر را رقم زده است. در کنار این عوامل، افزایش قیمت جهانی طلا نیز بر انتظارات فعالان اقتصادی اثرگذار بوده است. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی بهدنبال مدیریت عرضه و تقاضا و کنترل نوسانات است و استمرار تعامل سازنده میان دولت، مجلس و بانک مرکزی میتواند به کاهش نگرانیهای عمومی و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز منجر شود.
بهزاد خسروی، کارشناس اقتصادی: بیش از ۸۰ درصد نوسانات بازار غیررسمی ارز ریشه در تجارت رسمی و تصمیماتی دارد که در حوزه صدور کارت بازرگانی، ثبت سفارش و تخصیص ارز گرفته میشود. صدور کارتهای بازرگانی بدون پشتوانه فعالیت واقعی، ثبت سفارشهای فراتر از توان ارزی کشور و تمدیدهای بیضابطه، فشار شدیدی بر بازار ارز وارد میکند. کاهش وصول ارز، تأخیر در تخصیص و تأمین آن و وادار شدن واردکنندگان به تأمین ارز از بازار آزاد، یک چرخه معیوب ایجاد کرده است. نقش بانک مرکزی طبق قانون تنظیمگری است نه تأمین یا اولویتبندی کالاها، بنابراین اصلاح این اختلالات بدون شفافیت و نظارت دقیق دستگاههای متولی ممکن نیست.
محمد کهندل، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد: نوسانات بازار ارز حاصل تجمع فشارهای ساختاری است. تورم مزمن باعث کاهش ارزش پول ملی میشود و در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز، رفتاری طبیعی است. تا زمانی که تورم مهار نشود، نمیتوان انتظار ثبات پایدار در بازار ارز داشت. ناترازی شدید بودجه و غلبه سیاستهای مالی دولت بر سیاست پولی، نرخ ارز را به یکی از مسیرهای جبران کسری بودجه تبدیل کرده است. از سوی دیگر، رشد تقاضای سفتهبازانه در بازار طلا نیز بهصورت غیرمستقیم تقاضای ارز را افزایش داده و نوسانات را تشدید کرده است.
معصومه آقاپورعلیشاهی، مشاور اقتصادی رئیسجمهور: افزایش نرخ ارز در هفتههای اخیر بیش از هر چیز تحتتأثیر عوامل خارجی ازجمله تشدید تحریمهای نفتی و افزایش نااطمینانیهای سیاسی است. همزمان فضاسازی رسانهای و تشدید انتظارات تورمی، فشار روانی بر بازار ارز را افزایش داده است. برای مدیریت بازار ارز، هماهنگی و اتحاد ۳ قوه با بانک مرکزی ضروری است. بوروکراسی پیچیده و مقررات دستوپاگیر، مانع اجرای سریع و کامل سیاستهای ارزی میشود. اصلاح این فرآیندها و تقویت ذخایر ارزی، شرط بازگشت ثبات به بازار ارز است.
