الگوهای توسعه
یکی از بحثهای محوری که از صدر مشروطیت در ایران مطرح بوده و بهتازگی نیز مجددا بالا قرار گرفته، نوع حکومت مناسب برای توسعه است. امینالسلطان، سیاستمدار محافظهکار ایرانی، پس از دیداری از ژاپن در 1903 و مشاهده دستاوردهای دولت میجی، تبلیغ میکرد که اصلاحات بدون وجود دولت قدرتمند مرکزی و در صورت لزوم مستبد ممکن نیست.
یکی از بحثهای محوری که از صدر مشروطیت در ایران مطرح بوده و بهتازگی نیز مجددا بالا قرار گرفته، نوع حکومت مناسب برای توسعه است. امینالسلطان، سیاستمدار محافظهکار ایرانی، پس از دیداری از ژاپن در 1903 و مشاهده دستاوردهای دولت میجی، تبلیغ میکرد که اصلاحات بدون وجود دولت قدرتمند مرکزی و در صورت لزوم مستبد ممکن نیست. اما الگویی که در جریان جنبش مشروطیت اختیار شد، الگویی بود که در کشورهای غربی برای توسعه و مدرنسازی دولت مفید واقع شده بود. این الگو در 15 سال اول بعد از مشروطیت مجالی برای آزمودهشدن نیافت. آشوبهای بعد از مشروطه، مداخلات گسترده روس و انگلیس و سرایت جنگ جهانی اول به ایران موجب شد تا سه مجلس اول مشروطه قبل از پایان دوره بسته شوند و طی این مدت بهطور متوسط هر پنج ماه یک دولت جدید روی کار آید. مشروطه همچنین موجب شد تا شکافهای متعدد دیگر در کشور نیز سر باز کنند و دولت مرکزی گاه اختیاراتش از حومه تهران فراتر نرود.
به این دلایل در اواخر دهه 1290، اجماعی مبنی بر نیاز به یک دولت متمرکز مقتدر در بین همه نحلههای فکری شکل گرفت. درحالیکه مشروطهخواهان لیبرال دولت مرکزی مقتدر را در چارچوب حکومت قانون میخواستند، تجددگرایان اقتدارگرا رعایت قانون اساسی را خیلی هم ضروری نمیدانستند و به این ترتیب به شکلگیری یک خودکامگی فردی کمک کردند که در درجه اول بلای جان خودشان شد. واقعیت این است که حاصل اندیشهورزیهای ایرانیان درباره دلایل عقبماندگی کشور در قرن نوزدهم این شده بود که بیقانونی ریشه همه مشکلات کشور است. اجماع تقریبی در این زمینه، زمینهساز مطالبه قانون و تدوین قانون اساسی شد. اما ترس از خودکامگی شاهان ایرانی موجب شد تا راه افراط پیموده شود و خروجی قانون اساسی مجلسی قوی و دولتی ضعیف باشد. فقدان احزاب قوی و سیالبودن مواضع نمایندگان مزید بر علت شد و تزلزل مستمر دولتهای بعد از مشروطیت را موجب شد.
البته مجالس چهارم، پنجم و ششم عملکرد نسبتا خوبی داشتند و موجب شکلگیری یک سنت قوی پارلمانی شدند که در صورت تداوم میتوانست شرایط متفاوتی را رقم بزند. اما نهایتا دموکراسی پارلمانی در ایرانی در 20 سال اول بعد از مشروطه و در فاصله 1320 تا 1332 هر بار در نهایت مقهور خودکامگی فردی شد. الگوی رقیب الگوی اقتدارگرایی توسعهگراست که ابداع دولت پروس (آلمان بعدی) بود و بعدا سرمشق دولت میجی در ژاپن و شماری از کشورهای خاور دور قرار گرفت. الگوی پروس امکان همزیستی مدرنیته و اقتدارگرایی را نشان داد و ثابت کرد که مدرنسازی و توسعه صنعتی بدون لیبرالدموکراسی ممکن است. در این الگو که میتوان آن را صنعتیشدن آمرانه از بالا نامید، ترکیبی از سیاستهای حمایتی و نهادسازی از طرف دولت، ایجاد محیطی امن و مناسب از طریق ارتش و بوروکراسی برای توسعه، ایجاد امکانات آموزشی گسترده و رایگان و سیاست رفاه برای تضعیف چپگرایی مبنای کار بود.
در این سیستم مجلس اگرچه وجود داشت اما امپراتور و صدراعظم امکان نادیدهگرفتن آن را داشتند. اما پیششرطهای موفقیت این الگوی حکمرانی عبارت بودند از: حکومت قانون، پیشبینیپذیری، استقلال قوه قضائیه، احترام به حقوق مالکیت، بوروکراسی حرفهای و عقلانی، شایستهسالاری سختگیرانه، تبعیت از نهادها و نه اشخاص و... . در این الگو، دولت در همه حوزههای صنعتی، مالی، بانکی و... نقش سرمایهگذار و رهبری را دارد، راه را برای بخش خصوصی هموار میکند و از طریق پیشبینیپذیری ناشی از حاکمیت قانون، مشوق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری است. الگوی توسعه پروس بعدا سرمشق بسیاری از کشورها در خاور دور و بهتازگی معدودی از کشورها در خاورمیانه شد. کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور، چین، کره جنوبی، تایوان و... این الگو را اقتباس کردند. برخی از این کشورها و در رأس آنها آلمان، بعد از طی مراحل نخستین توسعه، به الگوهای لیبرالدموکراسی یا اقتدارگرایی رقابتی متمایل شدند و برخی دیگر همچنان در مرحله اقتدارگرایی توسعهگرا قرار دارند. الگوی مدیریت خاورمیانهای، کشورهای این منطقه را از توسعه محروم و دستخوش عقبماندگی کرده است.
مهمترین ویژگی این الگو، خودکامگی فردی و بیاعتنایی به حاکمیت قانون است. دمدمیمزاجی، بیثباتی و پیشبینیناپذیری از ویژگیهای اصلی نظامهای سیاسی در خاورمیانه است که مانع شکلگیری شرایط لازم برای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی است. در این کشورها نهادها معمولا شخصمحورند و وفاداری متوجه دولتمردان سیاسی یا رؤسای نهادهاست. فساد سیستماتیک که نتیجه طبیعی چنین سیستم حکومتی است، به مانعی بزرگ در راه توسعه و جذب سرمایههای داخلی و خارجی تبدیل میشود. برخی از این قبیل کشورها مانند عراق صدام و لیبی قذافی که درآمد نفتی هنگفتی داشتند، توانستند رفاهی برای شهروندان فراهم کنند. هرچند سیاست خارجی ماجراجویانه و ایدئالیستی آنها موجب از دست رفتن دستاوردهای محدود شد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
