امیرحسین رهبر - روزنامه اطلاعات: در روزهای اخیر دو نامه هر کدام با قریب به ۱۷۰ امضا از جانب نمایندگان محترم مجلس پیرامون اوضاع اقتصادی منتشر شده است. در نامه نخست در پی نوسانهای شدید بازار ارز، نمایندگان سیاستهای فعلی ارزی را عامل اصلی تورم دانسته و هشدار دادهاند که افزایش نرخ ارز رسمی به بهانه کاهش فاصله با بازار آزاد، منجر به تشدید چرخه مخرب «افزایش نرخ ارز ـ تورم» و تضعیف بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است. آنها راهکارهایی از جمله تداوم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، تقویت حکمرانی ارزی، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز و اصلاح نظام ارزی برای حمایت از معیشت مردم و ثبات اقتصادی را پیشنهاد دادهاند.
نامه دوم با استناد به ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری که دولت را مکلف به «افزایش ضریب ریالی سالیانه حقوق کارکنان دولت حداقل به میزان نرخ تورم بانک مرکزی» میکند، اصرار سازمان برنامه بر درج عدد ۲۰درصد به عنوان مبنای افزایش حقوق همه سالها بدون توجه به سایر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم که به بیش از ۵۰درصد رسیده است را شماتت میکند.
نوشتار پیش رو در مذمت نامه نخست و نکوداشت نامه دوم نوشته شده است. هر مقدار که نامه نخست سست و بیمبنا مینماید، نامه دوم دقیق و صحیح است. همانطور که میدانید که اقتصاد ما بیش از ۵۰ سال است که درگیر تورم جدی است. این تورم در هفت سال اخیر بسیار سنگین شده و از کانال ۲۰ درصد به کانال ۴۰ درصد منتقل شده است. چنین وضعیت دیرپایی، بزرگتر از آن است که معلول جهش ارزی فرض شود. برعکس، جهشهای ارزی معلول تورم است.
آیا نمایندگان محترمی که نامه نخست را امضا کردهاند، هیچ اندیشیدهاند که چگونه در همه این سالها قیمت کالاهایی که عمده زنجیره ارزششان داخلی است به دلار ثابت باقی مانده است. در این هشت سال که به ریال قیمت مسکن و گوشت حدود ۱۵ برابر گرانتر شده، قیمت گوشت کیلویی حدود یازده دلار و قیمت یک متر مربع مسکن در تهران حدود ۱۱۰۰ دلار (هر دو با مثبت و منفی ۳۰ درصد نوسان) ثابت باقی مانده است. نرخ برابری مسکن و گوشت و یوان و افغانی و دینار و درهم و پیاز و پراید با هم تقریباً ثابت مانده و نهایتاً چند ده درصد شکاف با هم پیدا کرده ولی همینها به ریال چند هزار درصد گرانتر شده است.
دوستان عزیز! مشکل این است که نظام حکمرانی ما بهداشت پولی را رعایت نکرده، با واحد پولی خودش بی مبالاتی ورزیده و سبب افت ارزش ریال شده است. دلار هم یک دارایی کاغذی است که همچون سایر دارایی ها ارزشش در برابر ریال دستخوش تغییر شده است. روایت اصلی داستان همین است و نه چیزی بیش از این. استدلالهای شما متمرکز بر چند داده نقطهای است و پویاییهای کلان را توجیه نمیکند.
تورم مزمن در ایران بیشتر ریشه در عوامل ساختاری و سیاستهای پولی داخلی دارد، نه فقط متغیرهای خارجی مانند تحریمها یا نوسانات نرخ ارز. این تورم، که در سالهای اخیر به طور متوسط بیش از ۴۰درصد سالانه رسیده، عمدتاً از نوع هزینهای و پولی است و دلایل اصلی آن به عوامل داخلی مانند ناترازیهای بودجهای و سیاستهای ناکارآمد پولی برمیگردد. حالا اجازه بدهید با مثالی به نامه دوم مهاجرت کنیم.
حجم یارانه پیدا و پنهان بنزین و گازوئیل به تنهایی پنج هزار همت (هزار میلیارد تومان) است. بیش از این میزان هم به برق و گاز و آب و گندم و نهاده دامی و دارو یارانه میدهیم. با اغماض، مجموع اینها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود در حالیکه مجموع دستمزد کارکنان دولت نزدیک به ۴ میلیارد دلار است ضمناً دهک برخوردار حدود ده برابر دهک نابرخوردار از این یارانهها بهره میبرند. با هر اصلاح کوچکی در حوزه یارانهها میتوانید فقر را ریشه کن کنید و حقوق کارکنان دولت را وفق قانون مطابق تورم رشد دهید.
اگر میخواهید ناترازی بودجه را کنترل کنید، بکوشید تمایل بیجهت به افتتاح فرودگاه و دانشگاه و ... بی بازده در شهرستانهای متبوعتان را کنترل بفرمایید. از طریق ارزان فروشی دلار نه تنها مشکل حل نمیشود بلکه در بلند مدت تورم تشدید میشود، زیرا دولت فقیرتر میشود و ناگزیر به استقراض بیشتر از بانک مرکزی خواهد شد. تجارب ترکیه، برزیل، لهستان و ... در فرونشاندن تورم را از چشم دور ندارید و به نسخههای فضایی و بیمبنا که اصرار دارند نشان دهند ایران تافتهای جدابافته است و هیچکدام از قواعد اقتصادی متعارف در آن صدق نمیکند، با دیده تردید بنگرید.
ای کاش در مجلس ما همانند برخی کشورهای دیگر جلسههای استماع با حضور کارشناسان مبرز مختلف تشکیل دهند و رسانهای کنند تا از رهگذر گفتگوهای علمی، عیار استدلالهای مندرج در نامه نمایندگان محترم آشکار شود.
