اصغر بصیری - روزنامه اطلاعات: افزایش شتابان نرخ ارز و آثار مستقیم آن بر معیشت عمومی، باردیگر جامعه را با فشارهای سنگین اقتصادی روبهرو کرده است. در این میان، اعلام ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع نوسانات ارزی، اگرچه از حیث قانونی اقدامی قابل توجه است، اما از منظر زمانبندی و کارآمدی، پرسشهای جدّی را پیشروی افکار عمومی قرار میدهد.
مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور مأمور نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی است. بر این اساس، نظارت بر سیستمهای اقتصادی کلان، از جمله حوزه حساس ارز، امری ذاتی و مستمر تلقی میشود نه اقدامی فوقالعاده که پس از بروز بحران در دستور کار قرار گیرد.
تجربههای پیشین در سالهای گذشته از بحرانهای ارزی گرفته تا مؤسسات مالی و بازار مسکن نشان داده است که ورود دیرهنگام نهادهای نظارتی غالباً به مدیریت پیامدها محدود میشود، نه پیشگیری از وقوع بحران.
در چنین شرایطی، هزینههای اصلی نه از سوی مقصران تصمیمگیری، بلکه از سوی مردم و جامعه پرداخت میشود.
پرسش اساسی این است که چرا هشدارهای زودهنگام کارشناسی، نشانههای آشکار التهاب بازار و آثار تدریجی اما گسترده آن بر زندگی مردم، پیش از رسیدن به نقطه بحران، به اقدام مؤثر منجر نمیشود؟!
آیا نظارت نباید پیش از آنکه فشارهای اقتصادی به مرز فرسایش اجتماعی برسد، فعال و بازدارنده باشد؟
بدیهی است که سازمان بازرسی به تنهائی ابزار اصلاح سیاستهای ارزی را در اختیار ندارد، اما وظیفه آن در شناسائی ترک فعلها، هشدار به موقع و مطالبه پاسخگوئی از نهادهای مسئول، نقشی کلیدی و تعیینکننده است. نظارتی که پس از جهشهای سنگین قیمتی آغاز شود، هر چند لازم، اما برای مردم اقناع کننده نخواهد بود.
در منطق حقوق عمومی و نیز در آموزههای اخلاقی و دینی، بیعملی در برابر ضرر گسترده و قابل پیشبینی، خود نوعی مسئولیت آفرین و قابل مؤاخذه است.
اگر قرار است اعتماد عمومی ترمیم شود، این مهم نه با گزارشهای پساز بحران، بلکه با نظارت پیشگیرانه، شفافیت در مسئولیتها و هزینهدار شدن ترک فعل ها محقق خواهد شد.
امید آن است که ورود نهادهای نظارتی محدود به واکنشهای مقطعی نباشد و به اصلاح ساز و کارهائی بینجامد که پیش از «کشتن سهراب» مانع از تکرار چنین بحرانهائی شوند.
