تلاش برای رفع شبهات و پاسخ به گزارش «شرق»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

درست یک روز پس از انتشار گزارش «شرق» با تیتر «در انجمن اتیسم ایران چه می‌گذرد؟» این انجمن نشست خبری برگزار کرد تا به گفته خودش، پاسخ‌گوی ابهاماتی باشد که درباره‌اش وجود دارد؛ از شکایت‌‌هایی که خانواده‌های عضو انجمن مطرح کرده‌اند تا ابهاماتی که حامیان مالی داشته‌اند، از پرسش‌هایی که از دل گزارش حسابرسی این انجمن ایجاد شده تا شبهاتی که نسبت به سفرها و دارایی‌های انجمن مطرح شده است. نکته قابل ‌تأمل اینکه انجمن اتیسم ایران هفته گذشته هم یک جلسه نشست در معاونت مطبوعاتی و با دعوت از دبیران سرویس‌های اجتماعی رسانه‌ها برگزار کرده بود. «شرق» در آن نشست هم پرسش‌های متعددی مطرح کرد که البته بدون پاسخ باقی ماند.

مردم چه گفتند؟

پس از انتشار گزارش «شرق»، مخاطبان واکنش نشان دادند و موضوعاتی دیگر مطرح کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در بخش نظرات برای «شرق» جز مواردی که در گزارش نشست مطرح شد، نکات دیگری را هم اعلام کردند؛ از جمله اینکه اظهار نظر مدیرعامل انجمن، مبنی بر دستاورد انجمن اتیسم برای معافیت سربازی این افراد، به طور کلی رد شد. یکی از کاربران دراین‌باره نوشت: «قبل از سال 96 که خانم صالح‌غفاری ادعا کرده هم ارزیابی‌های پزشکی لازم برای گروه‌های مختلف معلولیت انجام و معافیت برای طیف اتیسم صادر می‌شد. امروز هم همان ارزیابی‌های پزشکی تکمیلی برای صدور معافیت پزشکی فرد اتیسم انجام می‌شود، تنها تغییر در آن است که نظام‌مندتر شده است». کاربر دیگری به موضوع ورود انجمن به بحث توانبخشی پرداخت و نوشت: «انجمن اتیسم ماجرای داده‌های بیومتریک را پیگیری نمی‌کند چون در صورت تأمین بودجه سالیانه اتیسم در صندوق بیماران صعب‌العلاج انجمن دیگر بهانه‌ای برای ورود به بخش توانبخشی ندارد». همچنین فرد دیگری با اشاره به پاسخ غفاری به پرسش «شرق» مبنی بر اعلام حقوق خودش، همسرش و دخترانش از انجمن که آن را در حیطه حریم خصوصی خود دانست، نه شفافیت مالی، نوشت: «تصاویر چهره‌ بیماران و اطلاعات شخصی آنها محرمانه‌ است یا حقوق شما؟».

فعالیت مبهم یک سامانه

روز گذشته بخش نخست این نشست خبری به توضیحاتی گذشت که اغلب رسانه‌های دعوت‌شده به آن پرداختند و در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، اما «شرق» به انعکاس آن بخشی از نشست پرداخت که پرسش‌های اصلی خانواده‌ها و تبیین بیشتر شبهات اخیر بوده است. پرسش نخست مرتبط با سامانه گمشدگان بود؛ سامانه‌ای که انجمن اتیسم بارها از آن به عنوان یکی از دستاوردهایش نام می‌برد و با اطلاعات بیومتریک خدمت‌گیرندگان انجمن مرتبط است. اطلاعات بیومتریک از این رو مهم است که با ثبت این داده‌ها، می‌توان به آمار دقیق افراد دارای اتیسم رسید. همچنین این آمار پیش‌نیاز بودجه سالانه صندوق بیماران صعب‌العلاج برای تخصیص بیمه‌ها خواهد بود. در نهایت، ثبت این داده‌ها و در اختیار نهادهای پلیس و اورژانس قراردادنش، به‌ویژه برای کودکان زیر هشت سال، امتیازی عالی برای زمانی است که مفقودی  رخ دهد.

در نشست هفته گذشته معاونت مطبوعاتی نیز سعیده صالح‌غفاری، مدیرعامل انجمن اتیسم عنوان کرده بود که خانواده‌ها با مراجعه به پلیس‌10+ می‌توانند عکس بیومتریک خود را دریافت کنند، در حالی که خانواده‌ها با مراجعه به پلیس‌10+ متوجه شدند که چنین اتفاقی نمی‌افتد و کارشان انجام نمی‌شود. «محمدعلی میری»، مسئول بخش مطالبه‌گری انجمن اتیسم ایران در این نشست و درباره چرایی این موضوع این‌طور توضیح داد: «درخصوص سامانه گم‌شدن، اتفاق افتاده این بود: از زمانی که موضوع گم‌شدن کودکان اتیسم مطرح شد، ما با همکاری پلیس این موضوع را در چند فاز و مرحله پیش بردیم. فاز اول این بود که سامانه به‌ عنوان یک زیرساخت فنی طراحی و راه‌اندازی شود. این زیرساخت توسط پلیس ایجاد شد. طی این سال‌ها، انجمن اطلاعات کودکان اتیسم، شامل شماره‌های تماس و مشخصات آنها را در اختیار پلیس قرار داد تا در سامانه بارگذاری شود. نکته مهم این است که دو وضعیت متفاوت وجود دارد؛ برخی افراد مانند من و شما بالای ۱۸ سال هستیم و کارت ملی داریم، بنابراین عکس‌ها در سامانه ثبت احوال موجود است و به محض گم‌شدن، تطبیق انجام و تماس برقرار می‌شود. اما در مورد کودکان زیر ۱۸ سال، عموما عکس بیومتریک و اطلاعات بیومتریکی وجود ندارد، زیرا هنوز کارت ملی دریافت نکرده‌اند». میری ادامه داد: «در حال حاضر، در انجمن با همکاری پلیس، پنج دفتر پلیس10+ در پنج پهنه شهر تهران به ‌عنوان پایلوت مشخص شده‌اند. قرار است خانواده‌ها با هماهنگی قبلی مراجعه کنند تا از کودک عکس بیومتریک گرفته شود. کارت فیزیکی صادر نمی‌شود، اما عکس بیومتریک کودک در سامانه پلیس ثبت می‌شود. به محض گم‌شدن کودک، با تطبیق تصویر و الگوهای رفتاری ثبت‌شده، اطلاعات کودک نمایش داده می‌شود و با خانواده تماس  گرفته می‌شود».

همه اینها در حالی است که زمستان سال گذشته هم پروژه داده‌های بیومتریک در همین مرحله قرار داشت و مسئولان ادعا می‌کردند که مرحله پایلوت را پیش می‌برند تا ضعف‌ها شناسایی شود و بعد از گذشت حدود یک‌ سال هنوز چیزی عوض نشده است. در پاسخ به پرسش آماری مرتبط با این فعالیت میری عنوان کرد: «حدود ۴۰ خانواده دارای فرزند اتیسم تماس گرفته‌اند و از این تعداد حدود ۱۰ تا ۱۵ خانواده مراجعه کرده‌اند. سایر خانواده‌ها نیز در بازه زمانی در حال پیگیری هستند». بر این اساس یعنی از 10 هزار عضوی که انجمن دارد، فقط 40 خانواده تماس گرفتند و از میان آنها هم فقط کار نهایتا 15 خانواده انجام  شده است.

انجمن وظیفه‌ای برای پیداکردن گمشده‌ها ندارد!

«سعیده صالح‌غفاری»، مدیرعامل این انجمن هم در تأکید بیشتر نسبت به این موضوع توضیح داد که اساسا انجمن وظیفه‌ای در این زمینه ندارد: «انجمن اتیسم ایران وظیفه قانونی برای پیداکردن افراد گمشده ندارد و این وظیفه ذاتی انجمن نیست. با این‌ حال، یکی از بزرگ‌ترین معضلات خانواده‌های دارای فرزند اتیسم، موضوع گم‌شدن فرزندان است. در این زمینه، چند بخش وجود دارد:

یک بخش، آموزش به خانواده‌هاست تا بدانند چگونه از گم‌شدن فرزند جلوگیری کنند یا احتمال آن را کاهش دهند. بخش دیگر، آموزش به جامعه است؛ اینکه اگر فردی سرگردان و ناآشنا با محیط مشاهده شد، این احتمال وجود دارد که مبتلا به اتیسم باشد و باید به مکان امن منتقل شود. بخش سوم، مربوط به سازمان‌های متولی است، از جمله نیروی انتظامی که باید بداند در صورت پیداشدن کودک اتیسم، چگونه اطلاع‌رسانی به خانواده انجام شود. از سال ۱۳۹۵، انجمن با نیروی انتظامی وارد تعامل شد. اینکه چرا تا آن زمان این موضوع اجرائی نشده، باید از خود آن سازمان‌ها پرسیده شود. اما قطعا پرسش‌ها درباره عملکرد انجمن مطرح می‌شود و پاسخ‌گویی در این زمینه ضروری است». غفاری درست می‌گوید. موضوع «گم‌شدن افراد دارای اتیسم» ذاتا یک وضعیت اضطراری (Emergency) است و مطابق اصول بدیهی مدیریت بحران، رسیدگی به آن در حوزه وظایف نهادهای پاسخ‌گوی بحران قرار می‌گیرد؛ از جمله اورژانس، نیروی انتظامی، هلال‌احمر و در سطح مدیریت محلی و منطقه‌ای شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها.

از این منظر، هیچ انجمن مردم‌نهادی جزء ساختار حاکمیتیِ پاسخ‌گوی بحران محسوب نمی‌شود و طبیعتا وظیفه اجرائی مستقیم در عملیات گمشدگان ندارد. اما مسئله دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود:

انجمن اتیسم ایران، هرچند جزء ساختار حاکمیتی نیست، اما از منظر مطالبه‌گری نمایندگی خانواده‌های اتیسم را بر عهده گرفته است. بنابراین وظیفه‌اش نه اجرای مستقیم، بلکه پیگیری مستمر، هماهنگی بین‌نهادی و مطالبه‌گری فعال برای تسریع در شکل‌گیری و اجرای سازوکارهای حاکمیتی مرتبط با اتیسم بوده است؛ از جمله در موضوع حیاتی گمشدگان. این مطالبه‌گری نمی‌تواند صرفا در حد بیان کلی باقی بماند. وقتی انجمنی با بودجه‌های چندمیلیاردی تحت‌ عنوان «مطالبه‌گری» فعالیت می‌کند، انتظار بدیهی این است که روزانه، مستمر و پیگیر با نهادهای مسئول در ارتباط باشد، موانع را شناسایی و رفع کند و تحقق هر گام را تا به دست‌ آمدن نتیجه دنبال کند. در این چارچوب، نسبت‌دادن تحقق یا تحقق نیافتن وظایف حاکمیتی به ‌عنوان «دستاورد انجمن» بدون انجام این پیگیری‌های مؤثر، مصداق مصادره به مطلوب است؛ یعنی بهره‌برداری نمادین از وظایفی که اساسا انجام نشده یا نیمه‌کاره رها شده‌اند. اگر برای «مطالبه‌گری» اعدادی در حد چند میلیارد تومان (طبق گزارش حسابرسی منتشرشده توسط خود انجمن) هزینه شده، مطالبه‌گری نمی‌تواند به صدور بیانیه یا طرح ادعا محدود شود، بلکه باید به پیگیری مداوم، فرساینده و پاسخ‌محور منجر می‌شد. در غیر این صورت، نه‌تنها مطالبه‌گری محقق نشده، بلکه خانواده‌ها همچنان در برابر خطر گم‌شدن فرزندانشان بی‌پناه  باقی مانده‌اند.

غفاری در حالی داده‌های بیومتریک را امنیتی می‌‌نامد که این داده‌ها در سامانه هدا (هویت دیجیتال ایرانیان) مربوط به ثبت احوال قرار دارد و به نظر می‌رسد مدیران انجمن یا از زیرساخت‌ها اطلاع درستی ندارند یا اینکه ترجیح می‌دهند توپ را در زمین دیگری بیندازند. چراکه غفاری در جای دیگر صحبتش نیز سازمان بهزیستی را مسئول این کار عنوان کرد، در صورتی که بهزیستی در این زمینه هیچ اختیاراتی ندارد. در نهایت و برای تصریح شرایط مسئولان انجمن از خانواده‌ها خواستند پس از تماس با انجمن و انجام هماهنگی‌‌های لازم با پلیس10+ به آنجا مراجعه کنند تا کارهای مربوط به داده‌های بیومتریک انجام شود. امید است که دست‌کم تا پایان امسال این اتفاق رخ دهد و تعداد مبتلایان بیشتری دارای عکس بیومتریکی شوند.

هزینه سفرها را چه کسی پرداخت می‌کند؟

مسئله پرمناقشه بعدی، سفرهای خارجی انجمن اتیسم ایران است؛ موضوعی که تا همین هفته گذشته با توضیح غفاری مبنی بر اینکه این انجمن «تنها» نماینده اکوسوک در ایران است، پاسخ داده می‌شد. خوشبختانه انجمن حالا دیگر از این ادعای نادرست عقب‌نشینی کرده و هربار می‌گوید یکی از نماینده‌های اکوسوک در کشور است. میری که خود نیز از حاضران سفرها به ژنو و اسپانیا بود، درباره ماحصل این مأموریت توضیح داد: «درخصوص سفر اسپانیا، توضیح این است که در کنار مسئولیت مطالبه‌گری، مسئولیت نظارت بر بخش بزرگسالی انجمن نیز بر عهده من است. در آن سفر، مأموریت من بررسی تجربیات اسپانیا در حوزه خدمات بزرگسالان اتیسم و انتقال این تجربیات به ایران بود. یک سفر با هزینه شخصی انجام شد و سفر دیگر با هزینه انجمن که مطابق قوانین و در چارچوب مأموریت سازمانی بوده است»؛ در حالی که طبق قانون کار، تمام هزینه مأموریت‌ها باید توسط کارفرما پرداخت شود. از سوی دیگر، با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی کشور و همچنین محدودیت‌های مالی سازمان‌های مردم‌نهاد، این پرسش ایجاد می‌شود که چرا خرج سفر را برای کارهای دیگر صرف نکردند و این جلسات به طور آنلاین برگزار نشد؟ به‌ویژه اینکه پس از تجربه پاندمی کرونا در دنیا، جلسات آنلاین بسیار هم پرطرفدار شده است. کریمی در پاسخ به پرسش‌ مرتبط با حضور همسران چند نفر از اعضای انجمن در سفرهای خارجی هم اظهار کرد که به‌خاطر تعدد سفرها و مقصدها، نیروها در مکان‌های متفاوت تقسیم می‌شدند. در حالی که در یکی از عکس‌های به‌جامانده از این سفرها در ژنو، همسر آقای کریمی در صندلی کناری‌اش نشسته است. در نهایت هم روشن نشد که هزینه این سفرها هر‌کدام به تفکیک با هزینه چه کسانی بوده است. اگر با هزینه خودشان بوده آیا مغایر با قانون کار و کارفرما نیست؟ اگر با هزینه انجمن بوده آیا ضرورتی وجود داشته که حتی همسران این افراد هم عازم سفرهای اروپایی شوند؟

چرا خودروهای گران‌قیمت؟

موضوع پرحاشیه خودروهای انجمن اتیسم هم بار دیگر مطرح شد. با اینکه در بیانیه پیشین انجمن صراحتا اعلام شده بود که «انجمن هیچ خودروی لوکسی ندارد»، در این نشست دیگر روشن شد که علاوه بر خودروی ون و تیبا، دو خودروی KMC و جک نیز دارد که هر‌کدام از آنها تا همین چند ماه پیش که اوضاع ارز به اینجا نکشیده بود، بیش از دو میلیارد ارزش داشت. «محمود کریمی»، خزانه‌دار انجمن در پاسخ به چرایی خریداری این خودروها عنوان کرد که خودروی تیبا را شرکت سایپا در اختیار انجمن قرار داده است و برای نقل و انتقال نیروها استفاده می‌شود. خودروی جک و ون هم همین نقش را دارند و خودروی KMC هم برای حمل‌و‌نقل کالاهای بزرگ و وسایل عمرانی و ساخت‌و‌ساز. اما پرسش‌های حول محور خودروها کماکان سر جای خود باقی مانده‌اند؛ چرا به‌جای جک، پراید و تیبا نخریدند؟ چرا به‌جای KMC، وانت یا نیسان خریداری نشد؟ به‌ویژه که طبق بررسی‌های فنی، KMC با شاسی بسیار بلند، اساسا امکان باربری ندارد و وانت و نیسان چندین برابر گزینه بهتری برای این کار بوده‌اند و همچنین ارزان‌تر هم  تمام می‌شدند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.