کامران نرجه - روزنامه اطلاعات| این فاصله بقدری زیاد شده که بسیار بعید است مذاکرات مزدی روزهای آینده میان شرکای اجتماعی عضو شورای عالی کار به نتیجه عادلانه و مشترکی برسد.
کارگران خواهان ترمیم فاصله ۲۰۰ درصدی دستمزدها با هزینه زندگی هستند و کارفرمایان نیز با توجه به رکودِ تورمی حاکم بر اقتصاد داخلی، قدرت پرداخت هزینه های بیشتر را ندارند.
هم اینک حداقل دستمزد ماهانه کارگران با احتساب مزایای مربوط به خانوار ۳ نفره حدود ۱۳.۵ میلیون تومان است، ولی حداقل هزینه معیشت ماهانه همین خانوار به ۳۳ میلیون تومان رسیده و برخی معتقدند که این رقم در شهر تهران از مرز ۴۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است.
از طرف دیگر بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه نخست امسال منفی شده و نرخ تورم به بیش از ۵۲.۶درصد افزایش یافته است. این شرایط رکودی و تورمی امکان رونق کسب وکارها را از بین برده و کارفرمایان توان تحمل هزینه های بیشتر را ندارند.
در چنین شرایطی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارشناسان دانشگاهی برای کمک به رفع این مشکل و ارائه راهکار دعوت کرده است.
خطر تعدیل نیروی کار
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در «همایش تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن دعوت از کارشناسان برای کمک به رفع این مشکل گفت: شرایط به گونه ای است که با افزایش دستمزدها، برخی بنگاهها توان پرداخت ندارند و خطر تعدیل نیروی انسانی بهوجود میآید.
به گفته وی، اکنون مسأله بهبود معیشت نیروی کار به مرحلهای فراتر از اصلاح یک عدد یا افزایش درصد رسیده و کرامت نیروی کار را به خطر انداخته است.
میدری گفت: پارسال در مذاکرات مزدی شورای عالی کار، بسیاری از کارفرمایان با افزایش دستمزد موافق بودند، زیرا می دانستند که در غیر این صورت نیروی کارشان از بخش رسمی خارج و به مشاغل غیررسمی مانند تاکسیهای اینترنتی مهاجرت میکند.اما امسال، تصمیم گیری دشوار شده است.میدری با اشاره به تفاوت هزینه سبد معیشت کارگران در شهرهای کوچک با کلانشهرها، گفت: ما می دانیم که در تهران هزینه بالای مسکن بیشترین فشار معیشتی را به خانوار کارگری وارد می کند، اما اگر دستمزدها متناسب با آن افزایش یابد، میتواند مهاجرت نیروی کار را تشدید کند.
از سوی دیگر، بنگاههایی با بهرهوری بالاتر توان پرداخت دستمزد بیشتر را دارند، در حالی که بنگاههای کمبهرهور یا شوکخورده اقتصادی با محدودیت جدی مواجهاند.
فشار هزینه ای به سایر سطوح مزدی
گزارش خبرنگار اطلاعات می افزاید، علاوه بر کارگران حتی صندوق های بازنشستگی نیز نگران شرایط معیشتی بیمه پردازان و مستمری بگیران هستند و معتقدند که میزان دستمزدها باید افزون بر نرخ تورم افزایش یابد.
علی نصیری اقدم، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این همایش گفت: بار تورم و دستمزد اندک روی مستمری بگیران تامین اجتماعی است و فشار بر این سازمان برای افزایش آن متناسب با تورم سنگین است.
این درحالی است که این سازمان بر مبنای کسورات دوران اشتغال باید حقوق به بازنشستگان بدهد.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم نه تنها حداقل دستمزد باید بیش از تورم افزایش یابد، بلکه حتی مزد سایر سطوح نیز باید بیشتر از تورم افزایش یابد.
ولی هیچ سالی سایر سطوح مزدی که جمعیت بزرگی هستند، حتی در مصوبه شورای عالی کار به تورم هم نزدیک نشدند که این بسیار بد است.
نصیری اقدم تاکید کرد: افزایش مزد به اندازه تورم، طبق محاسبات ما هیچ تاثیری بر تورم ندارد.
اگر شما مزد خوب بدهید، کارآیی بیشتر ایجاد میشود زیرا اگر من کارگر بدانم در هر کارگاهی به جز این کارگاه بروم، کمتر حقوق میگیرم، تمام توان خود را برای انجام منویات کارفرما و کارآیی میگذارم.
دولت باید تورم را کنترل کند
به گزارش خبرنگار اطلاعات، گروه دیگری از کارشناسان معتقدند که شرایط بُغرنج فعلی، محصول عملکرد غلط اقتصادی دولت ها و بالارفتن نرخ ارز و افزایش نرخ تورم در اقتصاد ملی است، بنابر این خود دولت باید برای کاهش نرخ تورم و موازنه بین دستمزد کارگر با سود کارفرما اقدام کند.
نوح منوری استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این همایش گفت: قابل انکار نیست که اکنون هزینه مایحتاج زندگی مردم همگام با رشد نرخ ارز، در حال افزایش است ولی قدرت خرید مردم که با دستمزد ریالی تعیین می شود، ارزش خود را از دست داده که این روند بحران آفرین است.
به گفته وی، عمده این مشکل به دست خود دولت ایجاد شده و با دست خود دولت قابل رفع است.
منوری افزود: هر وقت صحبت از بهبود حداقل استاندارد زندگی متعارف کارگران پیش آمده، کارفرمایان و دولت با واکنشهایی از جنس تعدیل نیروی انسانی و تعطیلی واحد شغلی، مسیر مطالبات را تغییر می دهند.البته شکی نیست که برخی از کسب و کارها به دلیل رشد نرخ تورم، در مرز ورشکستگی هستند و هیچ توانی برای رشد هزینه ها ندارند.
افزایش دستمزد همزمان با رشد تورم
منوری با توصیه به پیروی از مدل اقتصادی کشور ترکیه برای عبور از چالش دستمزد نیروی انسانی گفت: در ترکیه دستمزد پابهپای تورم افزایش مییابد و بار آن از روی دوش کارگران برداشته میشود. کارفرمایان هم دائم به دنبال بهبود بهره وری هستند و از این مسیر فشار هزینه نیروی انسانی را تعدیل می کنند. اما در ایران کارفرمایانی که مشکل بهرهوری دارند، مقابل بهبود دستمزدها مقاومت می کنند.
پیشنهاد کارفرمایان برای مزد منطقه ای
در همین حال، جامعه کارفرمایی با درک شرایط دشوار معیشتی نیروی کار به دلیل رشد بی وقفه نرخ تورم، معتقد است که با وجود تبعات منفی احتمالی، اما در شرایط فعلی پرداخت دستمزد کارگران به صورت منطقه ای می تواند، فشار معیشتی کارگران ساکن در کلانشهرها را کاهش دهد.
محمود تولایی عضو اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و نماینده جامعه کارفرمایی در این همایش با طرح این پیشنهاد گفت: با کمک مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، طرح پرداخت مزد منطقهای را بررسی کرده ایم که دولت با آن مخالف است، اما هنوز اصرار داریم این طرح ولو به صورت آزمایشی در برخی استانها اجرا شود و نتیجه آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: بررسی ما نشان می دهد تبعات منفی این نحوه پرداخت دستمزد به مراتب کمتر از ادامه روش فعلی است، شیوه ای که سال هاست به بن بست رسیده و به اصرار دولت ادامه دارد.
در این شیوه دستمزد کارگران در شهرهای بزرگ بر اساس افزایش هزینه های زندگی،بیشتر از دستمزد همان کارگران در شهرهای کوچک و کم جمعیت است.البته برخی معتقدند پرداخت مزد منطقه ای انگیزه کارگران شهرهای کوچک برای مهاجرت به کلانشهر ها را افزایش می دهد.
تکذیب ادعای تعدیل نیروی انسانی
تولایی این برداشت دولتمردان را در مذاکرات مزدی که رشد دستمزدها باعث تعدیل نیروی انسانی در بنگاه های اقتصادی می شود تکذیب کرد و گفت: چنین ادعایی از سوی نمایندگان دولت پذیرفتنی نیست، زیرا همان زمان که دولت برق و گاز واحدهای صنعتی را قطع کرد، کارفرمایان بخش خصوصی پشت نیروی کار ایستادند و نیروی انسانی خود را تعدیل نکردند.
وی گفت: بر خلاف آنچه تبلیغ می شود، اتفاقاً کارفرمایان بخوبی واقفند که دستمزد فعلی کارگران به هیچ وجه کافی نیست. ما به همکاران کارفرما همیشه میگوییم که حداقل مزد کافی نیست و برای بهره وری بهتر باید بیشتر حقوق بدهند. مهاجرت نیروی کار، آوار سقف بر سر کارفرماست و باید آن را جدی گرفت.
وی افزود: متاسفانه هرسال وضع کارگران بدتر میشود. واحدهای تولیدی هم به واسطه مشکلات ارز و مواد اولیه ضعیف میشوند. سرمایه واحدها به دلیل تورم و مالیات هر روز آب میرود و کارفرما یک سوم سال قبل میتواند مواد اولیه بخرد.
نقش دولت در افزایش هزینهها
تولایی با اذعان به این نکته که عمده فشارهای هزینهای به واحدهای صنعتی ناشی از سیاستهای غلط اقتصادی در بخش ارزی، مالیاتی، بیمهای، گمرکی و ناترازی انرژی است گفت: دولت حتی مسیر کمک به تأمین مسکن کارگران را برای کارفرمایان دشوار کرده است.
وی افزود: ما برای ساخت مسکن کارگری مشکلی نداریم، ولی دولت به جای کمک تسهیلاتی برای ساخت مسکن کارگران، مدام از طریق دفاتر مختلف خود از سازندگان پول میگیرد و این مانع است.
گزارش خبرنگار اطلاعات حاکی است، گروه دیگری از نمایندگان جامعه کارفرمایی معتقدند که دولت نباید کارفرمایان و کارگران را مقابل یکدیگر قرار دهد.
هم کارفرمایان به مشکلات معیشتی کارگران واقفند و هم کارگران موانع رشد تولید واحدهای شغلی خود را درک می کنند. مشکل از سیاست گذاری های غلطی است که خارج از حیطه کارفرمایی و کارگری اتخاذ می شود و مسیر بهبود معیشت کارگران و ارتقای بهره وری تولید ملی را دشوار می کند.
به اعتقاد نمایندگان جامعه کارفرمایی، دولت در بروز این مشکلات نقش اساسی دارد و باید سهم خود را در رفع این مشکلات ایفا کند. نه اینکه کارفرمایان و کارگران را مقابل هم قرار دهد و موجب تعارضات اجتماعی شود.
ضرورت تغییر محاسبه شاخص های مزدی
بر اساس این گزارش، کارگران هم معتقدند که نحوه محاسبه بسیاری از شاخص های تأثیرگذار بر دستمزدها باید تغییر کند.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در این همایش گفت: ما در تعیین دستمزدها هرگز به کسری از سبد معیشتی نرسیدهایم و معتقدیم حتی با ۱۰۰ درصد افزایش حداقل دستمزدها، فقط اثر منفی چندماه رشد نرخ تورم جبران خواهد شد.
وی افزود: ما باید در سطح کلان بررسی کنیم که قیمت تمام شده نیروی کار چقدر است تا به مزد متناسب حداقلی برسیم.
دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: کل بیمهشدگان اجباری که همگی کارگر هستند، ۱۲ میلیون نفرند. البته کارگران بیمه نشده و غیر رسمی ما نیز زیاد هستند که محاسبه دقیقی در ارتباط با آنان وجود ندارد. تنها ۳ میلیون کارگر ما در کارگاه زیر ۱۰ نفر کار میکنند و بنگاههای آنها از نظر حقوقدهی مشکل دارند، اما اکنون درباره ۱۲ میلیون کارگری صحبت میکنیم که تأثیر رشد دستمزد آنها را نمی توان به همه کارگاهها تعمیم داد.محجوب گفت: در محاسبات هزینه تولید نهایی برای عمده کارگاه های کشور، وزن مزد به هیچ وجه سنگین نیست.
وی تصریح کرد: مرحوم عالی نسب مشاور دولت دوران جنگ تحمیلی که خود کارفرما بود، می گفت وزن متوسط مزد در کارگاهها هرگز بیشتر از ۵ تا ۶ درصد نمیشود و سهم آن نسبت به تورم سایر عوامل عددی نیست.وی به عنوان عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: فشارهای ناشی از رشد نرخ تورم حتی برای صندوق های بازنشستگی هم مشکل آفرین شده است. دولت اگر بار ناشی از رشد نرخ ارز را از دوش دستمزد کارگران بردارد، به راحتی می توان درباره مابقی شاخص های تعیین دستمزد با کارفرمایان صحبت کرد.محجوب تاکید کرد: در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار و ماده ۴۱ قانون کار ایران، تکلیف مزد مشخص است. مسکن کارگران اولویت ماست اما هنوز دولت هیچ کار جدی برای آن نکرده است.
بدیهی است در این شرایط حاد تورمی، سخن گفتن از افزایش دستمزد ماهانه بسیار پیچیده و دشوار است. اما در همین شرایط حاد تورمی هم در بسیاری از بنگاه های صنعتی تقاضا برای جذب کارگر وجود دارد. لذا در این شرایط باید روابط کار را عادلانه تنظیم کنیم. نگاه دولت هم باید به بهبود شاخص های کلان اقتصادی باشد و مقابل رشد دستمزدها مقاومت نکند. زیرا بدون حل مسائل معیشتی کارگران، نمیتوان به شاخصهای کلان رشد صنعتی، کاهش نرخ تورم، بهبود بهرهوری و تشکیل سرمایه دست یافت.
دشواری مذاکرات مزدی پیش رو
گزارش خبرنگار اطلاعات می افزاید، با وجود این دیدگاه های متعارض میان شرکای اجتماعی و نقش دولت در بروز مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی، به نظر می رسد دستیابی به یک تفاهم همه جانبه برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران بسیار دشوار خواهد بود.
به شکل عددی، کارگران خواهان افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزدها و رشد مطابق با نرخ تورم برای سایر سطوح مزدی هستند، اما تأمین این اعداد برای کارفرمایان در نبرد مشکلاتی که سیاست های اقتصادی دولت برای آنها ایجاد کرده،غیرممکن است.دولت هم در این شرایط به نگاه کارفرمایان نزدیکتر است.
