سرنوشت مهاجران آمریکا در دست یک شرکت بدنام
در بهار سال ۲۰۲۵ میلادی، نامی مرموز در اسناد اداری واشینگتن جوانه زد که قرار بود سرنوشت میلیونها مهاجر را به دست الگوریتمهای بیروح بسپارد؛ سامانهای که انسانها را به کدهای دیجیتال تبدیل کرد تا ماشینها درباره مرزهای زندگی و آزادی تصمیم بگیرند.
خلاصه خبر
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس - در بهار سال ۲۰۲۵ میلادی، زمانی که واژه «ایمیگریشن او اس» برای نخستینبار در اسناد محرمانه وزارت امنیت داخلی آمریکا ظاهر شد، کمتر کسی تصور میکرد که این نام ساده، آغازگر یک انقلاب نظارتی باشد.سازمان مهاجرت و گمرک ایالات متحده که با حجم عظیمی از دادههای پراکنده و پروندههای باز روبرو بود، به دنبال راهی گشت تا قدرت پیشبینی خود را افزایش دهد.این نیاز اداری، رابطه علت و معلولی مستقیمی ایجاد کرد که نتیجه آن پناه بردن دولت به هوش مصنوعی برای مدیریت بحرانهای انسانی بود.مقامات این سازمان در توجیهات رسمی خود اعلام کردند که ابزارهای قدیمی دیگر توان تحلیل شبکههای پیچیده داده را ندارند و برای تشخیص اولویتهای اجرایی، به یک مغز متفکر دیجیتال نیاز است. این سامانه طراحی شد تا با رصد لحظهای اطلاعات مالی، اداری و سوابق ورود و خروج، به مأموران کمک کند تا میان هزاران پرونده، اهداف مورد نظر خود را با دقتی مرگبار برجسته کنند.در واقع، این پروژه پاسخی فنی به یک فشار سیاسی بود که خواستار پاکسازی سریعتر مسیرهای مهاجرتی و خروج از کشور میشد.پشت این عبارتهای خشک فنی، مسیری شکل گرفت که به اتاقهای فکر شرکتهای بزرگ فناوری ختم میشد؛ جایی که دادههای خام به ابزارهای قدرت تبدیل میگشتند.برای مدیران دولتی، این سامانه تنها یک نرمافزار تحلیلی ساده نبود، بلکه کلید دستیابی به دیدی نزدیک به زمان واقعی نسبت به هر انسانی بود که از مرزهای کشور عبور کرده است. این سناریو، مهاجران را از موجودات انسانی به نقاطی بر روی یک نقشه دیجیتال تبدیل کرد که سرنوشتشان در میان خطوط کد نوشته میشد.
با گذشت زمان، این پلتفرم از یک ابزار کمکی به بخشی جداییناپذیر از زیرساخت امنیتی تبدیل شد که میتوانست بر اساس الگوهای آماری، مسیرهای اجرایی را به مأموران پیشنهاد دهد. تفاوت این جهش با گذشته در این بود که دیگر یک مأمور انسانی تصمیم نمیگرفت، بلکه یک الگوریتم اولویتبندی میکرد که چه کسی باید بماند و چه کسی باید برود. این تغییر ساختاری، مرزهای میان نظارت قانونی و دستکاری رفتاری را جابهجا کرد و قدرت بی حد و حصری را در اختیار پیمانکاران فناوری قرار داد.
شرکت پالانتیر بدون مناقصه برنده شد
منطق فوریت در اجرای سیاستهای سختگیرانه مرزی، باعث شد تا دولت آمریکا مسیرهای معمول قانونی را دور بزند و قراردادی به ارزش ۳۰ میلیون دلار را با شرکت پالانتیر امضا کند.مقامات دولتی مدعی شدند که در بازه زمانی کوتاه مدنظر، هیچ شرکت دیگری توانایی تحویل چنین سامانه پیچیدهای را ندارد و به همین دلیل، قرارداد را بدون برگزاری مناقصه به این شریک قدیمی واگذار کردند. این تصمیم که با عبارت «منبع انحصاری» توجیه شد، بلافاصله موجی از انتقادات را درباره نظارت حداقلی کنگره بر بودجههای امنیتی برانگیخت.پالانتیر که بیش از یک دهه سابقه همکاری با نهادهای انتظامی و امنیتی آمریکا را داشت، حالا به بخشی از مغز متفکر سازمان مهاجرت تبدیل شده بود.پیوند این شرکت با دولت، ریشه در سالهای ابتدایی دهه ۲۰۱۰ میلادی داشت و «ایمیگریشن او اس» تنها حلقه جدیدی از یک زنجیره قدیمی بود که آرام و بیصدا شکل گرفت.این همکاری بلندمدت باعث شد تا شرکت نه به عنوان یک پیمانکار خارجی، بلکه به عنوان جزئی از سیستم حاکمیتی شناخته شود که کنترل جریان اطلاعات را در دست دارد.منتقدان بر این باور بودند که تکیه فزاینده دولت بر یک بازیگر خاص فناوری، رقابت واقعی را از بین برده و شفافیت را به حاشیه رانده است.آنها اشاره میکردند که وقتی یک شرکت خصوصی به تمام لایههای دادههای حساس دسترسی دارد، عملاً قدرت سیاستگذاری را از دست نمایندگان مردم خارج میکند.رابطه میان «فوریت سیاسی» و «انحصار فناوری»، باعث شد تا پروژهای با این ابعاد گسترده، بدون کمترین بحث علنی در صحن کنگره به جلو رانده شود.
در سپتامبر سال ۲۲۵ میلادی، نمونه اولیه این سامانه آماده شد تا فاز اول پایش هوشمند را آغاز کند، در حالی که بسیاری از نمایندگان هنوز به اسناد فنی آن دسترسی نداشتند. جدول زمانی فشرده پروژه بهانهای شد تا جزئیات قرارداد محرمانه بماند و مقامات ادعا کنند که هرگونه افشاگری میتواند امنیت ملی را به خطر بیندازد. بدین ترتیب، پالانتیر جای پای خود را در ساختار قدرت محکمتر کرد و قراردادی را تا سال ۲۰۲۷ میلادی به دست آورد که آینده نظارت دیجیتال را تضمین میکرد.
اعتراضهای مدنی علیه الگوریتمها شکل گرفت
در ماههای پس از افشای ابعاد پنهان این قرارداد، گروههای مدافع حقوق مهاجران از حاشیه به متن آمدند و اعتراضات گستردهای را سازماندهی کردند.تجمعهای اعتراضی مقابل دفاتر پالانتیر با پلاکاردهایی همراه بود که روی آنها نوشته شده بود «دادهها بیطرف نیستند»؛ پیامی که نشان میداد مردم به خطرات عادیسازی تصمیمگیری ماشینی آگاه شدهاند. این معترضان نگران بودند که خطاهای احتمالی الگوریتمها، به دلیل فشار سیاسی برای اقدام سریع، به راحتی نادیده گرفته شود و فجایع انسانی به بار بیاورد.فعالان حقوق بشر هشدار دادند که تبدیل انسانها به نقاط داده، راه را برای تصمیماتی هموار میکند که پیامدهای عاطفی و خانوادگی آنها در محاسبات ماشین لحاظ نمیشود. آنها در گزارشهای رسانهای خود بر این نکته تأکید کردند که دادههای ناقص یا سوگیرانه میتواند باعث شود سیستم افرادی را به اشتباه در فهرست اولویتهای اخراج قرار دهد.این موج اعتراضی باعث شد تا برای نخستینبار، پرسش از نظارت پارلمانی بر ابزارهای هوش مصنوعی به یک بحث جدی در سطح رسانههای سراسری تبدیل گردد.در حالی که دولت بر کارآمدی و سرعت سامانه تأکید میکرد، منتقدان یادآوری کردند که فناوری هرگز یک ابزار خنثی نیست و طراحی آن نوعی سیاستگذاری پنهان به شمار میرود.آنها میپرسیدند که چه کسی تصمیم میگیرد کدام داده وارد سیستم شود و چه کسی الگوریتمهای اولویتبندی را تنظیم میکند؟این چالشها نشان داد که جابهجایی مرز میان فناوری و سیاست، میتواند به تضعیف حقوق فردی و حاکمیت قانون منجر شود، به ویژه زمانی که هیچ ناظر مستقلی بر روند توسعه نظارت ندارد.
فشار افکار عمومی باعث شد تا برخی نمایندگان کنگره خواستار دسترسی به اسناد کامل پروژه شوند، اما روند بررسیهای قانونی بسیار کندتر از سرعت توسعه نرمافزار پیش میرفت. در میانه این کشمکشها، خانوادههای مهاجر با اضطرابی دائمی زندگی میکردند، چرا که میدانستند هر تغییر وضعیت در پرونده دیجیتالشان میتواند به معنای پایان زندگی آنها در آمریکا باشد. این تقابل میان «کارآمدی ماشینی» و «عدالت انسانی»، به قلب مناقشات سیاسی سال ۲۰۲۵ میلادی تبدیل شد و پرده از واقعیت جدیدی برداشت.
نظارت دولتی بر حریم خصوصی سایه انداخت
تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی، سامانه «ایمیگریشن او اس» به واقعیتی گریزناپذیر در ساختار اداری آمریکا تبدیل شد و سایه خود را بر تمام جنبههای زندگی مهاجران گستراند.مقامات دولتی با دفاع از این ابزار، آن را پاسخی ضروری به چالشهای پیچیده قرن ۲۱ دانستند و مدعی شدند که هوش مصنوعی تنها راه مدیریت عادلانه میلیونها پرونده است. اما واقعیت بازار نشان میداد که انگیزههای اقتصادی و سیاسی برای گسترش نظارت، بسیار قویتر از ملاحظات مربوط به حقوق شهروندی و حریم خصوصی هستند. پالانتیر در بیانیههای خود مدعی بود که تنها ابزار ارائه میدهد و تصمیم نهایی با انسان است، اما تحلیلگران یادآوری کردند که وقتی ماشین گزینهها را محدود میکند، آزادی عمل انسان نیز از بین میرود. ادغام طولانیمدت این شرکت با نهادهای امنیتی باعث شد تا منطق درونی شرکت بر نحوه تصمیمگیریهای دولتی حاکم شود و نوعی وابستگی فناورانه شکل بگیرد.این رابطه پیچیده ثابت کرد که قراردادهای محرمانه توسعه هوش مصنوعی، فراتر از بودجهها و جدولهای زمانی، در حال بازنویسی قراردادهای اجتماعی میان دولت و مردم هستند.گزارشهای رسانهای به روایتهای دردناکی از خانوادههایی اشاره کردند که در لایههای این سیستم هوشمند گم شده بودند و هیچ راهی برای اعتراض به تصمیمات الگوریتمی نداشتند.این انسانها که زندگیشان در پایگاههای داده ثبت شده بود، به تماشاگران خاموش سرنوشت خود تبدیل گشتند که توسط خطوط کد تعیین میشد. آیندهای که زمانی در اسناد اداری نوشته شده بود، اکنون به واقعیت پیوسته بود و نشان میداد که چگونه فناوری میتواند به سادگی نظارت گسترده را به یک امر عادی و روزمره تبدیل کند.
در نهایت، پرونده این قرارداد محرمانه به ما آموخت که در عصر قدرت گرفتن الگوریتمها، شفافیت و پاسخگویی نباید فدای امنیت کاذب شود. آنچه باقی ماند، پرسشی بیپاسخ بود که همچنان در راهروهای قدرت طنینانداز است: در جهانی که تصمیمها به ماشینها سپرده میشود، چگونه میتوان تضمین کرد که کرامت انسانی نادیده گرفته نخواهد شد این داستان ناتمام نشان داد که مبارزه برای حفظ حقوق بشر در برابر پیشروی بیوقفه فناوری، سختترین نبرد قرن حاضر خواهد بود که هنوز فصول پایانی آن نگاشته نشده است.#مهاجرت_آمریکا#هوش_مصنوعی#پالانتیر#حریم_خصوصی#حقوق_بشر
07:07 - 9 دی 1404
نظرات کاربران
