پیروزی «قانون جوانی جمعیت» در میانه یک شیب ناگزیر
کاهش تعداد موالید در آمارهای رسمی، در نگاه اول میتواند این تصور را ایجاد کند که قانون جوانی جمعیت ناکام مانده است؛ اما آیا واقعاً افت موالید به معنای شکست یک قانون است، یا نشانهای از بحران عمیقتری که سالها پیش آغاز شده و تازه امروز اثر خود را نشان میدهد؟
خلاصه خبر
گروه زندگی: یکی از مهمترین خطاها در قضاوت درباره موفقیت یا شکست قانون جوانی جمعیت، تقلیل تحلیلها به یک شاخص ساده یعنی «تعداد موالید» است. خانم دکتر انسیه کتابچی پزشک، پژوهشگر حوزه جمعیت و معاون سابق برنامه ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد ستاد ملی جمعیت در گفتگویی با خبرگزاری فارس با تأکید بر لزوم نگاه دقیقتر به آمارهای جمعیتی، معتقد است کاهش موالید الزاماً به معنای ناکارآمدی سیاستهای جمعیتی نیست، بلکه ریشههای عمیقتری در ساختار جمعیتی کشور دارد.بررسی روندهای جمعیتی نشان میدهد که ایران از دهه ۱۳۵۰ تا امروز، چند موج جمعیتی متفاوت را تجربه کرده است. در سال ۱۳۵۹ حدود ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تولد ثبت شده بود، اما در سال ۱۳۷۰ این عدد به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تولد کاهش یافت؛ افتی نزدیک به یک میلیون تولد که نتیجه مستقیم اجرای سیاستهای تنظیم خانواده بود. با این حال، در دهههای ۸۰ و اوایل ۹۰، بهرغم تداوم همان سیاستها، تعداد موالید افزایش یافت؛ نه به دلیل تغییر سیاستها، بلکه به این دلیل که متولدین پرشمار دهه ۶۰ خود وارد سن فرزندآوری شده بودند. جمعیت والدین زیاد بود، هرچند تعداد فرزندان هر خانواده کمتر شده بود.نقطه عطف کاهش پایدار موالید از سال ۱۳۹۴ به بعد، نه کاهش تعداد کل زنان در سن باروری (۱۵ تا ۴۹ سال)، بلکه کاهش جمعیت زنان در سن عرفی فرزندآوری، یعنی بازه ۲۰ تا ۳۹ سال است. طبق آمار، در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۷ درصد تولدها از مادران ۲۰ تا ۳۹ ساله بوده است؛ میانگین سنی فرزندآوری در ایران حدود ۲۹ سال است. هرچه تعداد زنان در این سن کاهش پیدا کند، ظرفیت واقعی باروری کشور نیز کاهش مییابد.
جامعه هدف مادری بهطور ساختاری در حال کوچکشدن است
در چهار سال اخیر، بیش از یک میلیون زن از گروه سنی ۲۰ تا ۳۹ سال خارج شدهاند؛ زیرا متولدین دهه ۶۰ به تدریج از سن اوج باروری عبور کردهاند و نسل دهه ۸۰ که وارد این بازه سنی میشود، هم از نظر تعداد کمتر است و هم با تأخیر وارد فرزندآوری میشود. در حال حاضر از حدود ۱۵.۵ میلیون زن متأهل در سن باروری، بیش از ۶۲ درصد در بازه سنی ۳۵ تا ۴۹ سال قرار دارند و تنها حدود ۳۶ درصد در سنین ۲۰ تا ۳۴ سال هستند. این یعنی جامعه هدف مادری بهطور ساختاری در حال کوچکشدن است.در چنین شرایطی، کشور بهطور اجتنابناپذیر در یک «شیب طبیعی کاهش موالید» قرار دارد؛ شیبی که محصول سیاستهای تنظیم خانواده ۳۰ سال قبل است و با هیچ قانون کوتاهمدتی قابل معکوسسازی سریع نیست. با این حال، قانون جوانی جمعیت توانست در همین بستر دشوار، اثرگذاری قابلتوجهی داشته باشد.به گفته خانم دکتر کتابچی، بازه زمانی ۱۴۰۰ تا نیمه ۱۴۰۲ را میتوان بهترین دوره اجرای قانون جوانی جمعیت دانست. پس از ابلاغ قانون در آبان ۱۴۰۰ و طیشدن مراحل تدوین آییننامهها، دستگاهها وارد فاز اجرا شدند، قرارگاههای جمعیتی شکل گرفت و گفتمان فرزندآوری در جامعه تقویت شد. در سال ۱۴۰۲، برای نخستین بار پس از هفت سال، نرخ باروری کشور کاهش نیافت و در ۱۵ استان حتی افزایش یافت.
کاهش آمار سقط جنین مربوط به چه سالی بود؟
همزمان، آمار سقط جنین نیز کاهش معناداری پیدا کرد. طبق مطالعهای که بر زنان در سن باروری انجام شد، تعداد سقطهای عمدی در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۵۴ هزار مورد رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۸ بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد برآورد میشد. همچنین سهم فرزندان سوم به بعد از کل تولدها از ۱۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت؛ نشانهای روشن از جا افتادن گفتمان «بیش از دو فرزند» در جامعه.این تحولات نشان میدهد که اگرچه اهداف نهایی افزایش نرخ باروری محقق نشده، اما روند کاهش موالید به حداقل رسیده، نرخ باروری تثبیت شده و برخی شاخصهای کلیدی بهبود یافتهاند. نکته مهم آن است که بسیاری از این دستاوردها حتی بدون تأمین کامل بودجه و صرفاً با تغییر اولویتها و گفتمانسازی محقق شدهاند.خانم دکتر کتابچی تأکید میکند قانون جوانی جمعیت مهمترین دارایی سیاستگذاری جمعیتی کشور است. پیش از تبدیل سیاستها به قانون (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰)، اثرگذاری اقدامات بسیار محدود بود؛ اما با قانونیشدن، حتی اجرای ناقص آن نیز نتایج ملموسی به همراه داشت. مشکل اصلی از جایی آغاز شد که اجرای قانون متوقف یا کمرنگ شد و این پیام به جامعه منتقل شد که ارادهای جدی برای ادامه مسیر وجود ندارد. نتیجه این بیاعتمادی، افت مجدد نرخ باروری در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بود.
زمان علیه ماست، تعلل دیگر توجیه ندارد
به گفته انسیه کتابچی، کشور در نقطهای ایستاده که «زمان» به مهمترین دشمن سیاستگذاری جمعیتی تبدیل شده است. امروز جمعیتی انبوه بهسرعت در حال عبور از پنجره باروری است. اگر این موج از سن باروری عبور کند، در یک بازه کوتاه، کشور با سالمندی شدید و ناگهانی مواجه خواهد شد؛ بحرانی که دیگر با هیچ سیاست جبرانی قابل ترمیم نیست.در چنین شرایطی، نمیتوان بحران را دید اما در تخصیص بودجه و منابع، آن را به حاشیه راند. در حالی که از سال ۱۴۰۱ تا امروز، بودجه بسیاری از ردیفهای کشور متناسب با تورم افزایش یافته، بودجه قانون جوانی جمعیت عملاً رشد متناسبی نداشته؛ تناقضی که با ادعای «اولویت بودن جمعیت» همخوانی ندارد. کتابچی، دومین عامل تعیینکننده را «عزم و اراده مدیریتی» میداند. تجربه استانهایی که با وجود محدودیت منابع، عملکرد موفقتری در اجرای قانون جوانی جمعیت داشتهاند، نشان میدهد هرجا استاندار، فرماندار و مدیران محلی پای کار ایستادهاند، حتی موانع زمین، بانک و زیرساخت هم قابل مدیریت بوده است. به گفته او، نظارت صرف از پایتخت، بدون پیگیری میدانی در استانها و شهرستانها، عملاً راه به جایی نمیبرد.سومین حلقه مفقوده، نبود «پیوست جمعیتی» در سیاستها و تصمیمات کلان کشور است. در حالی که شعار افزایش جمعیت داده میشود، بسیاری از قوانین رفاهی، یارانهای، شغلی و خدماتی، هیچ تفاوتی میان خانواده کمجمعیت و پرجمعیت قائل نیستند. از یارانه انرژی گرفته تا مزایای شغلی، این بیتفاوتی ساختاری عملاً پیام معکوس به خانوادهها میدهد و هزینه فرزند بیشتر را افزایش میدهد.
این پزشک و پژوهشگر حوزه جمعیت با اشاره به مرقومه رهبر انقلاب درباره قانون جوانی جمعیت، یادآور میشود که ایشان تلاش برای افزایش نسل را «فریضه» دانستهاند؛ فریضهای که نه فقط بر دوش دولت، بلکه بر عهده همه مردم، مدیران، پزشکان، معلمان، رسانهها و خانوادههاست. به گفته او، حتی ادبیات منفی اطرافیان و مسئولان در مواجهه با بارداری میتواند یک زن مردد را به سمت سقط سوق دهد.او در پایان تأکید میکند مادامی که ماده ۵۴ قانون جوانی جمعیت و سامانه جامع ثبت دادههای باروری، ناباروری، زایمان و سقط بهطور کامل اجرا نشود، سیاستگذاریها همچنان بر پایه برآورد و پیمایش خواهد بود، نه دادههای دقیق. و این یعنی تصمیمگیری در تاریکی، آن هم در بحرانی که هر سال تأخیر، هزینهای جبرانناپذیر به کشور تحمیل میکند.پی نوشت: تاریخ تولید نمودارها مربوط به سال ۱۴۰۴ میباشد.
15:06 - 9 دی 1404
نظرات کاربران
