در برنامه «تیتر یک» سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴، مجموعهای از مهمترین تحولات اقتصادی کشور را بررسی کردیم؛ از وضعیت درآمدهای نفتی در ۸ ماهه ۱۴۰۴ و نقش تحریمها، تخفیفهای نفتی و هزینههای دور زدن آن در نشت درآمدهای ارزی و اثرگذاری مستقیم آن بر جهش نرخ ارز، تا عملکرد ۹ ماهه بازارهای دارایی و جابهجایی جریان پول میان بورس، طلا، ارز و صندوقهای درآمد ثابت در فضای نااطمینانی و تورم بالا. در ادامه، به این پرسش پرداختیم که سقوط اخیر قیمت نقره نشانه ترکیدن حباب بود یا نتیجه یک شوک فنی در بازارهای مشتقه و تفاوت رفتار بازار کاغذی و فیزیکی. همچنین حذف تدریجی خودرو از سبد خانوارهای کمدرآمد و نابرابری شدید در مالکیت خودرو میان دهکهای درآمدی را مرور کردیم. در بخش دیگری از برنامه، جایگاه ایران در شاخص «حکمرانی خوب» چندلر و دلایل قرار گرفتن کشور در قعر این جدول را بررسی کردیم و در نهایت، به سراغ سناریوهای بودجه مالیاتمحور ۱۴۰۵ رفتیم؛ بودجهای که با کاهش وابستگی به نفت، پرسشهای مهمی درباره فشار مالیاتی، رکود تورمی و ضرورت بازتعریف قرارداد اجتماعی پیش روی اقتصاد ایران قرار میدهد.
بررسی درآمدهای نفتی کشور در ۸ ماهه ۱۴۰۴؛ منبع نشت درآمدهای نفتی
بر اساس دادههای موسسه کپلر، میانگین فروش نفت ایران در ۸ ماهه نخست سال جاری حدود یک میلیون و ۷۲۶ هزار بشکه در روز بوده است. درآمد نفتی دولت در این مدت تنها ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار محقق شده، یعنی حدود ۵۰ درصد از رقم پیشبینیشده در قانون بودجه ۱۴۰۴. به این ترتیب، درآمد روزانه نفتی کشور حدود ۷۶ میلیون دلار بوده و قیمت هر بشکه نفت فروخته شده تقریبا ۴۴ دلار برآورد میشود؛ رقمی که پایینتر از ۶۳ دلار پیشبینیشده در بودجه است. این اختلاف قیمت نشاندهنده تخفیف قابل توجهی به مشتریان، به ویژه چین، برای تسهیل فروش نفت بوده است.
تحریمها از سال ۱۳۹۰ به شکل قابل توجهی اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دادهاند و هدف اصلی آن کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور بوده است. این امر باعث کسری بودجه، افزایش نقدینگی و تورم دو رقمی مستمر شده است. دولت و نهادهای مربوطه برای افزایش فروش نفت، اقدام به دور زدن تحریمها کردهاند که این فرایند هزینههای زیادی در بر داشته است. این موانع شامل بارگیری مجدد محمولهها، استفاده از نفتکشهای سایه، واسطهها و شرکتهای صوری، ذخیرهسازی نفت در آبهای آزاد و ارائه تخفیفهای قابل توجه به خریداران است. همچنین، نااطمینانیهای مرتبط با عدم بازگشت درآمدهای نفتی از تراستیها و صرافیها بر هزینهها افزوده است.
با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی و ارزشمند بودن منابع کشور، ناکارآمدی در دور زدن تحریم و هدررفت فرصتهای اقتصادی و درآمدزایی میتواند پیامدهای جدی برای اقتصاد ایران داشته باشد. فرسوده شدن زیرساختها و نیاز به سرمایهگذاری گسترده، اهمیت مدیریت بهینه فروش نفت و تامین درآمدهای ارزی را دوچندان میکند. بنابراین، درک دقیق روند تحقق درآمدهای نفتی و چالشهای مرتبط با تحریمها برای سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
بازدهی ۹ماهه بورس
در این گزارش، روند کلی بازارهای دارایی، جابهجایی جریان پول بین آنها و عملکرد هر بازار نسبت به تورم در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بررسی شده تا مشخص شود سرمایهها در این دوره به چه سمتهایی حرکت کردهاند و هر بازار چگونه به شرایط اقتصادی واکنش نشان داده است. تصویر کلی این دوره نشان میدهد که تصمیمات سرمایهگذاران بیش از هر چیز تحت تأثیر شوکهای واقعی اقتصاد، نااطمینانیهای سیاسی و انتظارات تورمی قرار داشته است.
در نگاه ماهانه، نقطه آغاز تحولات به خردادماه بازمیگردد؛ زمانی که وقوع جنگ ۱۲ روزه و تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیک، انتظارات تورمی را فعال کرد و ترجیحات سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن سوق داد. در نتیجه، تقاضای پوششی در بازار ارز و طلا افزایش یافت و بازار سهام وارد فاز اصلاحی شد. همزمان، رشد قیمت جهانی طلا نیز این روند را تقویت کرد و طلا بیش از پیش به عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی مورد توجه قرار گرفت. این شرایط در تابستان نیز ادامه یافت و با تداوم ریسکهای سیاسی و نگرانیهای بودجهای، فشار بر بازار سهام تشدید شد. اما از شهریورماه، پس از تخلیه بخش مهمی از ریسک قیمتی در بورس، رفتار بازار تغییر کرد. رشد تدریجی نرخ ارز و تقویت انتظارات نسبت به افزایش نرخ ارز مؤثر شرکتها باعث شد بورس نیز دوباره همپای دلار وارد مسیر صعودی شود؛ رشدی که بیشتر ریشه در انگیزههای پوشش تورمی داشت تا بهبود بنیادین. اوج این روند در آذرماه نمایان شد؛ جایی که شاخص کل بورس حدود ۲۳ درصد، سکه امامی نزدیک به ۲۱ درصد و دلار حدود ۱۶ درصد رشد را ثبت کردند و منطق «حفظ ارزش دارایی» بر تصمیمات سرمایهگذاران غالب شد.
بررسی فصلی بازارها تصویر شفافتری از این رفتار ارائه میدهد. در بهار، تنها شاخص کل بورس توانست همپای تورم حرکت کند و حدود ۱۰ درصد رشد داشت، در حالی که صندوقهای درآمد ثابت از تورم عقب ماندند و طلا و دلار بازدهی منفی را تجربه کردند. در تابستان اما شرایط بهطور کامل تغییر کرد؛ شاخص کل حدود ۱۵ درصد افت کرد و صندوقهای طلا با بازدهی نزدیک به ۴۵ درصد، پیشتاز مطلق بازارها شدند که نشانهای روشن از غلبه انتظارات تورمی بود. در پاییز، ورق دوباره به نفع بورس برگشت و شاخص کل با رشد ۵۳.۵ درصدی در صدر قرار گرفت؛ پس از آن نیز سکه امامی، صندوقهای طلا و دلار بازدهیهای قابل توجهی ثبت کردند که نشاندهنده بازگشت بورس به نقش پوشش تورمی همزمان با رشد نرخ ارز مؤثر شرکتهاست.
در جمعبندی عملکرد ۹ ماهه، صندوقهای طلا با حدود ۶۲ درصد بازدهی، برنده مطلق بازارها بودند و فاصله معناداری با سایر گزینهها ایجاد کردند. در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت با حدود ۲۵ درصد بازدهی و دلار با رشد کمتر از تورم، نتوانستند قدرت خرید سرمایهگذاران را حفظ کنند. سکه امامی و بورس نیز با بازدهیهای میانی، نقش پوشش تورمی ترکیبی اما پرنوسانتری داشتند. بررسی جریان پول نیز نشان میدهد که نقدینگی بهطور معناداری بین داراییهای کمریسک، ابزارهای پوشش تورمی و بازارهای ریسکی جابهجا شده است. در مجموع، نتایج این دوره تأیید میکند که در فضای نااطمینانی و تورم بالا، داراییهای مبتنی بر طلا کاراترین گزینه برای حفظ ارزش سرمایه بودهاند.
چرا نقره سقوط کرد؟
نوسان شدید قیمت نقره در روزهای اخیر این پرسش را برای بسیاری از فعالان بازار ایجاد کرده است که آیا بازار نقره با یک حباب قیمتی مواجه بود و اکنون این حباب ترکیده است یا خیر. با این حال، بررسی دقیقتر تحولات اخیر نشان میدهد آنچه رخ داده بیش از آنکه نشانه ترکیدن حباب باشد، نتیجه یک شوک فنی در بازارهای مشتقه و تغییر موقت رفتار معاملهگران بوده است.
ماجرا از جایی آغاز شد که هزینه انجام معاملات نقره در بازارهای جهانی بهطور ناگهانی افزایش یافت. واحد تسویه بورس کالای شیکاگو (CME) در پایان هفته گذشته اعلام کرد مارجین مورد نیاز برای قراردادهای فلزات گرانبها، بهویژه نقره، بهشدت افزایش یافته است. مارجین قراردادهای نقره از حدود ۳ هزار دلار به ۲۵ هزار دلار برای هر قرارداد رسید؛ تصمیمی که عملاً فشار سنگینی بر معاملهگران اهرمی وارد کرد و آنها را ناچار به تأمین نقدینگی بسیار بیشتری کرد.
نتیجه این تصمیم قابل پیشبینی بود. بخش قابل توجهی از معاملهگران یا توان تأمین این منابع مالی را نداشتند یا ترجیح دادند از بازار خارج شوند. این خروج اجباری، موجی از فروش را در بازارهای آتی رقم زد و باعث افت سریع قیمت نقره در مدتزمانی کوتاه شد. با این حال، چنین رفتاری پیشتر نیز در تاریخ بازار نقره مشاهده شده است. تجربههای گذشته نشان میدهد افزایش ناگهانی مارجین بارها منجر به سقوطهای مقطعی قیمت شده، بدون آنکه لزوماً حبابی در بازار وجود داشته باشد؛ نمونهای از آن، رخدادهای مشهور بازار نقره در دهه ۱۹۸۰ است.
نکته مهمتر آن است که همزمان با افت قیمت نقره در بازارهای آتی آمریکا، بازار فیزیکی رفتار متفاوتی از خود نشان داد. گزارشها حاکی از آن است که در برخی مناطق، بهویژه در آسیا، قیمت نقره نهتنها کاهش نیافت بلکه با نرخهای بالاتری نیز معامله شد. افزایش فاصله میان قیمت بازار کاغذی و بازار فیزیکی نشان میدهد خریداران واقعی همچنان حاضر به پرداخت قیمتهای بالاتر بودند، در حالی که سفتهبازان اهرمی در حال خروج از بازار بودند.
از این منظر، بسیاری از تحلیلگران معتقدند اتفاق اخیر بیشتر به معنای «انتقال بازار» است تا تسلیم آن؛ انتقال نقره از دست معاملهگران کوتاهمدت و اهرمی به سمت مصرفکنندگان و خریداران واقعی. این دیدگاه با شرایط بنیادین بازار نقره نیز همخوانی دارد. برآوردها نشان میدهد طی سالهای اخیر عرضه نقره کمتر از تقاضا بوده و کسری انباشته قابل توجهی شکل گرفته است. همچنین کاهش موجودی نقره قابل تحویل و احتمال محدود شدن صادرات از چین، فشار بیشتری بر بازار فیزیکی وارد میکند.
در نهایت، آنچه در روزهای اخیر در بازار نقره مشاهده شد، بیشتر تخلیه فشار و نوسان کوتاهمدت بود تا ترکیدن یک حباب قیمتی.
حذف خودرو از سبد خانوار کمدرآمدها
طبق آنچه در اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال آینده آمده، تنها حدود 55 درصد خانوارهای کشور دارای خودرو هستند، ضمن اینکه توزیع خودرو بین دهکها نیز از فاصله زیادی برخوردار است.
به عنوان مثال، در دهک 1، تنها 13.1 درصد از خانوارهای عضو، صاحب خودرو هستند، حال آنکه در دهک دهم، سهم خانوارهای مالک خودرو به حدود 83 درصد میرسد.
در حال کلی، به نظر میرسد بخش قابل توجهی از قشر کم درآمد جامعه، از بازار خودرو حذف شده است.
ایران در قعر جدول شاخص «حکومت خوب»
سنگاپور، دانمارک و نروژ سه کشوری هستند که توانستند بالاترین رتبه را در شاخص حکومت خود چندلر کسب کنند. در مقابل ایران جزو ده کشور آخر این شاخص و در قعر جدول است. این شاخص عملکرد کشورها را در هفت زیر شاخص اصلی مانند: رهبری و آیندهنگری، قوانین و سیاستهای مستحکم، نهادهای قوی، مدیریت مالی، بازار جذاب، نفوذ و اعتبار جهانی و توانمندسازی مردم برای ارتقا سنجیده است. محمدرضا دادگستر، پژوهشگر سیاستگذاری آنلاین در گفتوگو با برنامه تیتر یک به این پرسشها پاسخ میدهد که این شاخص دقیقا از چه زمانی ایجاد شده و چگونه عملکرد کشورها را میسنجد. او همچنین در این گفتوگو تاکید داشت که وضعیت ایران در برخی شاخصها مانند کیفیت آموزشی و بهداشتی پسرفت داشته است.
سناریوهای بودجه مالیاتمحور
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نقطه عطفی در ساختار مالی دولت به شمار میآید؛ بودجهای که با کاهشی بیسابقه در وابستگی به درآمدهای نفتی، بهطور عمده بر پایه درآمدهای مالیاتی تنظیم شده است. این تغییر رویکرد، در ظاهر میتواند نشانهای از حرکت به سمت یک نظام مالی پایدارتر باشد، اما در بستر شرایط فعلی اقتصاد ایران، پرسشها و مخاطرات جدی را نیز به همراه دارد.
افزایش شدید مالیاتها در شرایطی که رشد اقتصادی حدود ۱٫۵ درصد برآورد میشود، به معنای فشار مستقیم بر بنگاهها و برداشت از اصل سرمایه آنهاست، نه اخذ مالیات از مازاد سود. همزمانی حذف ارز ترجیحی با افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده و تقاضای کل را تحت فشار قرار میدهد. در چنین فضایی، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی نهتنها کسری بودجه را جبران نمیکند، بلکه میتواند اقتصاد را با شوک طرف عرضه و ورود به رکود تورمی عمیقتری مواجه سازد.
با این حال، اگر این مسیر قرار است بهدرستی طی شود، الزامات اقتصاد سیاسی و «قرارداد اجتماعی» جدیدی را میطلبد. گذار به دولت مالیاتی مستلزم آن است که نقش دولت از «مالک ثروت» در دوران نفتی به «وکیل خرج»ی پاسخگو و شفاف تغییر کند. در این چارچوب، تأمین هزینه نهادهای ناکارآمد فرهنگی یا شرکتهای دولتی زیانده از محل مالیات شهروندان، فاقد توجیه اقتصادی و اجتماعی است. همچنین، انتقال هزینه سوءمدیریت صندوقهای بازنشستگی به نیروی کار جوان، برخلاف اصول یک قرارداد اجتماعی سالم و پایدار تلقی میشود.
در یک نظام مالیاتمحور، شفافیت در نحوه هزینهکرد منابع عمومی، شرط اصلی مشروعیت دولت و عامل کلیدی برای جلوگیری از گسترش مقاومت مالیاتی در جامعه است. بدون این شفافیت، مالیات نه بهعنوان ابزار توسعه، بلکه بهعنوان عامل فشار و بیاعتمادی تلقی خواهد شد.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ اقتصاد ایران را در برابر یک دوراهی سرنوشتساز قرار میدهد. اصرار بر وصول مالیات در شرایط رکود میتواند به ورشکستگی بنگاهها و در ادامه، تشدید تورم از مسیر چاپ پول منجر شود. در مقابل، موفقیت این بودجه تنها در صورتی ممکن است که همزمان با آن، اصلاحات ساختاری عمیق، تضمین حقوق مالکیت، افزایش کارآمدی نهادها و پاسخگویی شفاف دولت در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه سندی برای اصلاح اقتصادی باشد، به ابزاری برای تأمین هزینه بقای دیوانسالاری دولت از جیب مردم تبدیل خواهد شد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
