به این ترتیب از منظر تحلیلی، این اصلاح را شاید بتوان اصلاحی موقت دانست تا یک عقبگرد جدی. جریان ورود پول اگرچه در کوتاه‌مدت محتاط‌تر شده است، اما همچنان در بازار حضور دارد و نشانه‌ای از ترس شدید مشاهده نمی‌شود. در چنین شرایطی، تعادل میان عرضه و تقاضا می‌تواند به احیای مجدد بازار برای ادامه مسیر کمک کند و حتی بستر مناسبی برای جابه‌جایی سرمایه‌های خرد به سمت سهام بنیادی‌تر و گزارش‌محور فراهم آورد. به طور کلی، توقف موقت روند صعودی پس از یک رالی، نه تنها تهدید محسوب نمی‌شود، حتی می‌تواند پیش‌شرط تداوم رشد پایدارتر بازار در ادامه مسیر باشد. مشروط بر آنکه متغیرهای کلان، انتظارات تورمی و سیاست‌های حمایتی دچار تغییر ناگهانی نشوند. از این منظر روند بازارها همچنان با ابهام مواجه است.

معاملات سه‌شنبه از لنز آمار

شاخص‌های سهامی برای دومین روز پیاپی متوقف شدند و نشانه‌های احتیاط در رفتار معامله‌گران به‌وضوح دیده شد. در جریان دادوستدهای دیروز، فشار عرضه در اغلب نمادها افزایش یافت و شاخص‌های سهامی با عقب‌نشینی معناداری همراه شدند. شاخص کل بورس با افت ۲.۴۸درصدی، بخشی از مسیر صعودی اخیر را اصلاح کرد و در محدوده ۴‌میلیون و ۲۱ هزار واحدی قرار گرفت. همزمان، شاخص هموزن نیز کاهش ۲.۲۷درصدی را تجربه کرد که نشان می‌دهد افت اخیر تنها محدود به نمادهای بزرگ نبود و همه بازار را دربر گرفته است. در فرابورس هم شاخص کل این بازار با کاهش ۲.۵درصدی به کانال ۳۳ هزار واحد بازگشت. از منظر جریان ورود و خروج پول، ارزش معاملات خرد به حدود ۱۹ هزار ‌میلیارد تومان رسید. اما تراز پول حقیقی منفی بود. به‌طوری که بیش از ۷.۷همت پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که بیشترین میزان خروج پول حقیقی از ۱۱ تیرماه محسوب می‌شود. بخش قابل‌توجهی از این خروج پول را می‌توان ناشی از افزایش ریسک‌های سیاسی و اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره مسائل هسته‌ای ایران دانست.

این موضوع موجب تشدید رفتار محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاران شد. در همین حال، بیش از ۴ همت پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت منتقل شد که نشانه‌ای از جابه‌جایی موقت سرمایه به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، اصلاح اخیر بیش از آنکه نشانه تغییر روند باشد، یک وقفه طبیعی پس از رشد پرشتاب بازار است. اصلاحی که در صورت تثبیت متغیرهای کلان و کاهش تنش‌های سیاسی، می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی تعادل و ادامه حرکت بازار در مسیر بلندمدت شود. با وجود آنکه رشد قیمت دلار، سوخت رالی بورس از کف شهریورماه را تامین کرد، اما همچنان در مسیر صعودی بازار سهام، دست‌اندازهایی وجود دارد. تحولات مربوط به بودجه و برخی از جا‌به‌جایی‌های تحولات سیاسی، بورس تهران را از فضای اطمینان چند روز گذشته دور کرده است. عدم قطعیت‌های کنونی موجب شده سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های کم ریسک و با نقدشوندگی بالا حرکت کنند. شاخص بورس پس از پشت سرگذاشتن سریال ۲۱روزه صعود طی دو روز اخیر، عقب‌نشینی کرد.

 بر اساس تکنیکال می‌توان سناریوهای مختلفی را برای بازار مطرح کرد. توقف کوتاه‌مدت و محدود شاخص همزمان با حفظ سطح ۴ میلیون واحدی یکی از سناریوهایی است که در حال حاضر محتمل است. به‌خصوص آنکه با روی کارآمدن رئیس جدید بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، بازار سهام شاهد ثبات یا منطقی شدن قیمت دلار خواهد بود. از سویی، شاخص بورس در صورتی که مرز حساس ۴میلیون واحدی را از دست بدهد، ادامه اصلاح تا محدوده ۳میلیون و ۶۰۰هزار واحد در سناریویی دیگر محتمل است. با این حال، به نظر می‌رسد تارگت اصلی شاخص کل محدوده ۴میلیون و ۵۰۰هزار واحدی باشد. در صورتی که تغییری در معادلات سیاسی به وجود نیاید و سیاست‌های کلان اقتصادی شفاف شود، می‌توان بازار را در سطوحی بالاتر از ۴میلیون و ۱۰۰هزار واحد دید.

واکنش تحلیلگران

در مورد اصلاح روزهای اخیر بورس تهران، علیرضا خان‌محمدی، کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: همان‌طور که انتظار می‌رفت، بازار سهام پس از یک دوره رشد پرشتاب وارد فاز اصلاحی شد. اصلاح اخیر متاثر از چند عامل کلیدی رقم خورده است. نخست، تحولات و اخبار منفی دو روز اخیر که بر انتظارات فعالان بازار اثر گذاشت و فضای احتیاط را تقویت کرد. دوم، اظهارات اخیر دونالد ترامپ که بار دیگر ریسک‌های ژئوپلیتیک را به کانون توجه بازگرداند و موجب واکنش هیجانی بخشی از معامله‌گران شد.

به گفته او، از منظر بنیادی، بازار پیش از این اصلاح در وضعیت بیش‌ارزشی قرار نداشت. رشد اخیر، ابتدا بر پایه بهبود متغیرهای کلان، افزایش نرخ ارز، حمایت‌های سیاستگذار از تولید و بازار سرمایه و تغییر انتظارات نسبت به سال آینده شکل گرفت. اما در ادامه، سرعت رشد از منطق تحلیلی فاصله گرفت و بخشی از سودهای آتی نیز پیش‌خور شد. این موضوع احتمال اصلاح قیمت را اجتناب‌ناپذیر ‌کرد.

به گفته علیرضا خان‌محمدی، در کنار این عوامل، ابهامات بودجه‌ای، افزایش فروش اوراق، نگرانی از نرخ‌های بهره، تغییرات احتمالی در سیاست‌های مرتبط با حوزه‌های انرژی و مالیاتی و همچنین حذف یا اصلاح ارز ترجیحی، همگی در کوتاه‌مدت به افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران دامن زدند. با این وجود، این متغیرها بیش از آنکه تهدیدی ساختاری باشند، نقش تعدیل‌کننده انتظارات را ایفا می‌کنند. در مجموع، اصلاح اخیر را می‌توان بخشی طبیعی از مسیر بازار پس از رشد تند ارزیابی کرد. در صورت فروکش‌کردن ریسک‌های سیاسی و بازگشت تمرکز بازار به گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها، احتمال بازگشت تدریجی تقاضا و تداوم روند میان‌مدت صعودی همچنان پابرجاست.

 احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه نیز معتقد است که اصلاح اخیر موقت است. او گفت: آنچه در معاملات مشاهده کردیم، اصلاحی قابل انتظار پس از یک دوره رشد پرشتاب بود. کاهشی که می‌توان آن را بخشی طبیعی از فرآیند تعدیل پس از یک رالی قدرتمند دانست. بازاری که در حدود ۲۱ روز، رشدی نزدیک به ۳۰ درصد را تجربه کرده، به‌طور طبیعی با شناسایی سود و افزایش احتیاط معامله‌گران روبه‌رو می‌شود. احمد اشتیاقی ریشه‌های صعود پرقدرت اخیر را در مجموعه‌ای از محرک‌های بنیادی جست‌وجو کرد و گفت: تغییر در سازوکار تخصیص ارز شرکت‌های بورسی و انتقال دلار صادرکنندگان از تالار اول به تالار دوم توافقی(با نرخ‌هایی در محدوده بالای ۱۰۰ هزار تومان) چشم‌انداز سودآوری بسیاری از صنایع بزرگ را به‌طور معناداری بهبود بخشید. از سویی پیام‌های سیاستی دولت، از جمله وعده حمایت از بازار سرمایه، کاهش مداخلات در قیمت‌گذاری دستوری، حرکت تدریجی به سمت تک‌نرخی شدن ارز و همچنین برخی سیگنال‌های بودجه‌ای برای سال ۱۴۰۵، نقش مهمی را در تقویت انتظارات مثبت ایفا کردند. اصلاح فرمول خوراک گاز صنایع پتروشیمی و فولادی نیز از دیگر عواملی بود که به تقویت نگاه بنیادی فعالان بازار کمک کرد.

او در ادامه افزود: در چنین فضایی، رسیدن شاخص کل به محدوده ۴‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، زمینه‌ فعال شدن شناسایی سود را فراهم کرد. همین اصلاح‌ مقطعی می‌تواند بستر مناسبی برای جابه‌جایی سرمایه‌های خرد میان ابزارهای مختلف باشد. به‌ویژه اگر بخشی از منابعی که پیش‌تر به سمت صندوق‌های طلا یا درآمد ثابت حرکت کرده‌اند، در نقاط اصلاحی دوباره به بازار سهام بازگردند، می‌توان انتظار تداوم روند صعودی با شیبی متعادل‌تر را داشت.

به گفته این کارشناس بازارهای مالی، اصلی‌ترین رقیب بورس در میان بازارهای موازی، صندوق‌های طلا به شمار می‌روند. اما با کاهش جذابیت نسبی این ابزارها و در صورت تداوم سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه ارز و قیمت‌گذاری، احتمال تغییر مسیر جریان سرمایه‌های خرد به نفع بازار سهام افزایش می‌یابد. چنین شرایطی می‌تواند به رشد سودآوری اسمی شرکت‌ها متناسب با تورم منجر شود و در نهایت، زمینه ارتقای نسبت P/E بازار را فراهم کند. در این سناریو، افزایش تدریجی P/E از سطوح فعلی به محدوده‌های بالاتر، می‌تواند هدف‌های بالاتری را برای شاخص کل در میان‌مدت قابل تصور کند. هرچند در سطوح بالاتر، بار دیگر میزان تحقق وعده‌های سیاستی و ثبات متغیرهای کلان تعیین‌کننده مسیر بعدی بازار خواهد بود.