بحران آب؛ مسالهای ساختاری و اجتماعی
مساله آب در ایران را نمیتوان صرفا یک بحران زیستمحیطی تلقی کرد. این بحران، ماهیتی عمیقا اجتماعی دارد و از دل روابط قدرت، سیاستگذاریهای دولتی و حذف نقش جامعه در تصمیمگیریهای کلان شکل گرفته است. در واقع، آب همواره در طول تاریخ بشر، عنصری اجتماعی بوده و جداسازی آن از بستر جامعه امری ناممکن است. آنچه امروز بحرانزا شده، نحوه حکمرانی بر این منبع حیاتی است.
در ایران، برخلاف آنچه در ادبیات رسمی یا رسانهای مطرح میشود، عملا چیزی به نام «حکمرانی آب» وجود ندارد. حکمرانی، بهعنوان مفهومی نظری و عملی، مستلزم مشارکت ذینفعان، شفافیت، پاسخگویی و حضور موثر جامعه در فرآیند تصمیمسازی و قانونگذاری است. حال آنکه در حوزه آب، بهویژه با اتکا به «قانون توزیع عادلانه آب»، تمامی اختیارات، تصدیگری و تصمیمگیریها بهصورت متمرکز به دولت واگذار شده و نظارت و مشارکت اجتماعی بهطور کامل حذف شده است.
این تمرکز کامل قدرت، نهتنها از منظر فنی آسیبزا بوده، بلکه پیامدهای اجتماعی پیچیده و عمیقی به همراه داشته است. هنگامی که دولت بهتنهایی متولی تعریف مجوزها، صدور پروانههای بهرهبرداری و تخصیص منابع میشود، فرآیندهایی مبهم و غیرشفاف شکل میگیرد که حتی برای پژوهشگران حوزه آب نیز معیارهای آن روشن نیست. بهعنوان مثال، مشخص نیست بر اساس چه ضوابطی، دو کشاورز با شرایط مشابه و زمینهای مجاور، یکی واجد دریافت پروانه چاه میشود و دیگری از این حق محروم میماند.
از منظر اجتماعی، چنین وضعیتی منجر به شکلگیری نارضایتی عمیق میشود. آب، بهعنوان منبعی مشترک، وقتی بهصورت نابرابر تخصیص داده میشود، امکان اقناع گروههای محروم از دسترسی به آن عملا از بین میرود. کشاورزی که مشاهده میکند همسایهاش از مجوز بهرهبرداری برخوردار است، اما خود از این حق محروم مانده، هیچ دلیلی برای پذیرش این نابرابری نمییابد. این پرسش ساده اما بنیادین «چرا او دارد و من ندارم؟» پاسخی قانعکننده در ساختار فعلی ندارد.
از تصدیگری تا هیدروالیگارشی
واگذاری کامل تصدیگری آب به دولت، بهجای شکلگیری حکمرانی مشارکتی، منجر به ظهور نوعی «الیگارشی آبی» شده است؛ ساختاری که در آن آب به منبع قدرت بدل میشود. این ساختار تصمیم میگیرد کجا سد ساخته شود، آب به کدام مناطق منتقل شود، جریان رودخانهها چگونه تغییر یابد و چه گروههایی از دسترسی به آب برخوردار باشند یا محروم بمانند.
در چنین ساختاری، دولت قادر است پروژههای عظیم عمرانی مانند سدسازی را با اعمال قدرت پیش ببرد، اما در مقابل، توانایی کنترل رفتارهای اجتماعی پیرامون برداشت آب مانند جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز را ندارد. این عدم توازن، به فروپاشی منابع آب سطحی و تضعیف شدید آبخوانها منجر شده است.
نتیجه آنکه کشور نهتنها با کاهش منابع آب مواجه است، بلکه عملا وارد مرحله فروپاشی نظامهای آبی شده؛ وضعیتی که ارتباط مستقیمی با میزان بارش ندارد.
نقش سیاستها و قوانین در تشدید بحران
سهم سیاستهای حوزه آب اعم از قیمتگذاری، مالکیت، ساختار نهادی، مدیریت مصرف، سرمایهگذاری و نگهداری شبکههای توزیع در بحران فعلی بسیار بالا و در حدود ۹۰درصد برآورد میشود. ریشه بسیاری از مشکلات را باید در قوانین ناکارآمد، بهویژه قانون توزیع عادلانه آب، جستوجو کرد. این قانون که در دهه ۱۳۶۰ تدوین شد، در دهههای بعد پیامدهای فاجعهباری به همراه داشت؛ از جمله گسترش گسترده چاههای غیرمجاز.
در دهه ۱۳۸۰، بهجای اصلاح بنیادین این قانون، سیاستهایی اتخاذ شد که عملا بحران را تشدید کرد. بهعنوان نمونه، در اصلاحات سال ۱۳۸۹، به چاههای غیرمجاز حفرشده پیش از سال ۱۳۸۵ اجازه داده شد که پروانه دریافت کنند. این تصمیم، نهتنها رفتار غیرقانونی گذشته را مشروعیت بخشید، بلکه انگیزهای قوی برای حفر شبانه چاههای جدید ایجاد کرد تا افراد مشمول قانون شوند. درحالیکه بند مربوط به پایش و کنترل برداشتها هرگز بهطور کامل اجرا نشد.
این سیاستها عملا نهتنها برداشت آب را کاهش ندادند، بلکه بیاعتمادی اجتماعی و مقاومت در برابر قوانین را تشدید کردند. وقتی افراد احساس میکنند حقی از آنها سلب شده یا قوانین ناعادلانه است، به مسیرهای غیرقانونی روی میآورند و برداشت غیرمجاز را «حق» خود تلقی میکنند.
خودکفایی و فشار بر منابع آب
یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران آب در ایران، سیاستهای مرتبط با خودکفایی کشاورزی است. درحالیکه نهادهای متولی کشاورزی بر افزایش تولید تاکید دارند، مدیریت منابع آب از کمبود شدید آب سخن میگوید. این تعارض سیاستی، منجر به توسعه بیضابطه کشتهای آببر شده است. کشاورزانی که در سطح وسیع به کشت محصولاتی مانند گوجهفرنگی میپردازند، خود را در خدمت خودکفایی ملی میدانند و برداشت بیرویه آب حتی از چاههای غیرمجاز را حق طبیعی خود تلقی میکنند.
پیچیدگی مساله زمانی افزایش مییابد که عوامل اجتماعی دیگر نیز وارد معادله میشوند. برای مثال، ورود نیروی کار ارزان، بهویژه در سالهای اخیر، موجب گسترش سطح زیر کشت و افزایش برداشت آب شده است. این تصمیمات اجتماعی، بدون در نظر گرفتن پیامدهای آبی، فشار مضاعفی بر منابع محدود آب وارد کردهاند.
بارش؛ نجاتبخش یا توهم؟
در شرایط کنونی، حتی افزایش قابلتوجه بارشها نیز قادر به نجات منابع آب زیرزمینی نیست. بسیاری از دشتها به مرحله فوقبحرانی رسیدهاند و آبخوانهای آنها دچار آسیبهای برگشتناپذیر شدهاند. آبهای زیرزمینی ازدسترفته، آبهای باستانی هستند که طی دهها یا حتی صدها سال در سفرهها انباشته شدهاند و جایگزینی آنها در بازه زمانی کوتاه عملا غیرممکن است.
در بخش آبهای سطحی نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. تقریبا هیچ حوضه آبریز سالمی در کشور باقی نمانده است. مداخلات گسترده، سدسازیهای بیضابطه و کنترل شدید سیلابها، مانع از احیای طبیعی رودخانهها شدهاند. حتی در صورت وقوع بارشهای شدید، حجم عظیمی از آب پیش از رسیدن به پاییندست مهار میشود و امکان ترمیم اکوسیستمها فراهم نمیشود. از اینرو، مساله اصلی نه کمبود بارش، بلکه سیاستگذاریهای نادرست است.
گذار از مدیریت بحران به مدیریت بقا
نشانهها حاکی از آن است که سیاستهای موجود بیش از آنکه معطوف به دستیابی به آستانه اطمینان آبی باشند، بر «مدیریت بقا» تمرکز یافتهاند؛ بهویژه در کلانشهرهایی مانند تهران. در این چارچوب، صرفهجویی مردم نه بهعنوان یک کنش داوطلبانه محیطزیستی، بلکه بهعنوان راهحل اصلی کمآبی معرفی میشود.
نتیجه این رویکرد، انتقال مسوولیت از نظام حکمرانی به خانوارها و تبدیل خانهها به واحدهای جبران بحران است. در چنین وضعیتی، صرفهجویی به فضیلت بدل میشود و تابآوری اجتماعی جایگزین امنیت آبی میشود؛ روندی که در بلندمدت میتواند به فروپاشی عمیقتر نظام آب منجر شود.
این جابهجایی مسوولیت، خطرناک است؛ زیرا با طبیعیسازی بحران، انگیزه سرمایهگذاری در زیرساختها و اصلاح سیاستهای ناعادلانه تخصیص آب کاهش مییابد و باعث کم اهمیت نشان داده شدن اشتباهات و ضعفها در مدیریت منابع، سیاستگذاری و قانونگذاری میشود.
راهبردهای پیش رو؛ میانمدت و بلندمدت
برای خروج از وضعیت فعلی، راهحل کوتاهمدت موثری وجود ندارد. اصلاحات لازم، ماهیتی میانمدت و بلندمدت دارند و مستلزم سرمایهگذاری عظیم، بهویژه در بخش کشاورزی هستند. تغییر الگوی کشت، کاهش سطح زیر کشت محصولات آببر و پرداخت یارانههای هدفمند به کشاورزان برای عدم کشت، از جمله اقدامات ضروری است. بااینحال، پیچیدگی مساله زمانی آشکار میشود که سودآوری بالای برخی فعالیتهای کشاورزی در نظر گرفته شود؛ جایی که برای جبران عدم کشت، باید درآمدهای بسیار بالایی پرداخت شود.
علاوه بر این، کشاورزی در ایران نیازمند ساماندهی اساسی است. این بخش باید بهعنوان یک شغل رسمی، با ضوابط مشخص، مجوزهای شفاف و تطابق با توان اکولوژیک هر منطقه تعریف شود. هرگونه فعالیت کشاورزی باید بر اساس شناسنامه محیطی و ظرفیت آبی منطقه صورت گیرد، نه صرفا بر مبنای توان مالی افراد. ساماندهی این بخش میتواند بهتنهایی ۲۰تا ۳۰درصد صرفهجویی در مصرف آب به همراه داشته باشد.
در نهایت، بدون بازنگری بنیادین در ساختار حکمرانی آب، مشارکت دادن جامعه در تصمیمگیریها و پاسخگویی شفاف نهادهای متولی، هیچ اصلاح پایداری در وضعیت منابع آب کشور رخ نخواهد داد. بحران آب ایران، پیش از آنکه مسالهای اقلیمی باشد، بحرانی اجتماعی و اقتصادی است؛ بحرانی که تنها با اصلاح ساختارها، نه با امید بستن به بارشها، قابل حل خواهد بود.
* پژوهشگر
