فرید قدیری: پیشمصوبه جدید شورایعالی شهرسازی و معماری کشور برای «مهار بحران کمآبی شدید تهران»، به مرحله نهایی تصویب در هیاتدولت رسید. گزارش «دنیایاقتصاد» از جزئیات نقشهای که وزرای عضو شورایعالی شهرسازی و معماری کشور برای «آینده تهران و البرز» جهت سازگاری با «ناترازی شدید آبی» ترسیم کردهاند، حاکی است: دولت برای استانهای تهران و البرز 4خطقرمز در جهت بارگذاریهای آتی جمعیتی، ساختمانی و صنعتی درنظر گرفتهاست؛ محدودیتها در عینحال بهمعنای «ممنوعیت مطلق» نیست. اولین خطقرمز متوجه ساختوسازهای مسکونی است. بر این اساس، چنانچه هیاتدولت این پیشمصوبه را تایید نهایی کند، صدور مجوزهای ساختمانی صرفا در حد «ضوابط طرح تفصیلی» خواهد بود؛ به این معنا که شهرداری تهران و همچنین سایر شهرداریها در دو استان، از «صدور مجوزهای مغایر یا اضافهتر از طرح تفصیلی در کمیسیون ماده5» منع میشوند.
در تهران، برخی سالها، بارگذاریهای ساختمانی از طریق کمیسیون ماده5، «جمعیتپذیری» را تا نزدیک 2برابر ظرفیت طرح تفصیلی افزایش داد. در یکی از سالهای اوایل دهه1400، براساس گزارشی که در همان زمان از طریق شورایعالی شهرسازی منتشر شد، میانگین تعداد طبقات در مجوزهای ساختمانی از 4.6 طبقه به 8 طبقه افزایشیافت. شورایعالی شهرسازی و معماری کشور معتقد است؛ طرح تفصیلی شهر، ظرفیت بارگذاری ساختمانی و جمعیتی را براساس «ظرفیت آبی» شهر تعیینکرده و اگر در بارگذاریها از طریق کمیسیون ماده5، ناترازی ایجاد شود، اثر آن روی آب شهر منعکس میشود.
دومین خطقرمز تدارک دیدهشده برای تهران و البرز، مربوط به افزایش ظرفیت صنایع مقیم است. براین اساس، مقرر شدهاست ساخت «شهرک صنعتی جدید» در دو استان ممنوع شود.
در قالب سومین سقف آبی، در صورت تصویب نهایی در هیاتدولت، «معافیتهای استقرار صنایع در داخل شعاع 120کیلومتری تهران، تجدیدنظر خواهدشد.» طی سالهای گذشته، برخی صنایع اجازه داشتند داخل این شعاع ممنوعه ایجاد شوند اما قرار است این استثناها، بعد از چندین سال از اجرای قانون مربوطه، با فاکتور «نبود آب برای آینده تهران و البرز» مورد بازنگری قرار بگیرند. جزئیات پیشمصوبه نشان میدهد؛ «معافیت صنایع آببر و همچنین صنایع کاربر» لغو خواهدشد و برای دوره میانمدت این گروه از واحدهای صنعتی باید از داخل شعاع 120کیلومتری تهران به بیرون منتقل شوند. آخرین خطقرمز ترسیمشده برای «توسعه تهران» متوجه «پروژههای عمرانی» است. بر این اساس، ایجاد هر پروژه عمرانی (غیرمسکونی) در تهران، منوط خواهدشد به «صدور برگه تاییدیه تامین آب توسط وزارت نیرو.»
براساس این گزارش، مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری کشور، بعد از نامهای که نیمه تابستان امسال، وزیر نیرو خطاب به هیاتدولت درباره «روند تخلیه منابع آبی سدهای تامینکننده آب شرب تهران» نوشت، صادر شدهاست. در حالحاضر «آب موجود» در سدهای تهران به کمتر از 15درصد ظرفیتشان رسیدهاست؛ بهطوریکه کارشناسان حوزه آب اعلام کردهاند؛ منابع آب تهران وارد «حجم مرده» خود شدهاست.
تعلیق فرآیند تصویب «سند بلندمرتبهسازی تهران»
روز گذشته، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری کشور به «دنیایاقتصاد» خبر داد؛ عطف به فرآیند رسیدگی به موضوع «برنامه اقدام عاجل برای تمرکززدایی از تهران و ساماندهی مسائل و مشکلات پایتخت» در دولت، تا اطلاعثانوی رسیدگی به پیشنویس «سند ضوابط بلندمرتبهسازی در تهران» که از کمیسیون ماده5 به شورایعالی ارائهشده، «تعلیق» میشود. غلامرضا کاظمیان، تصریح کرد: از آنجا که این موضوع با موضوع آب، در ارتباط است، بنابراین تصویب آن زودتر از تعیینتکلیف «آینده بارگذاریهای جدید»، باعث تعارض در تصمیمات دولت برای آینده تهران و البرز خواهدشد.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، شهرداری تهران از اواسط دهه80 تاکنون، براساس سند مصوب طرح جامع تهران، موظف شدهبود «سند ضوابط بلندمرتبهسازی در شهر» را تنظیم و فرآیند تصویب نهایی آن را طی کند تا برای همه سرمایهگذاران ساختمانی، توسعهدهندهها و همچنین شهروندان، به شکل «شفاف» و «روشن»، نقاط مجاز به بلندمرتبهسازی، شرایط بلندمرتبهسازی و همچنین محدودیتها و مقررات مربوط به آن، مشخص شود.
اما طی حدود 2دههگذشته، به دلایل مبهم و قابلتامل، این کار انجام نشد، در نتیجه فعالان ساختمانی مجبور بودند طی این سالها، کریدورهایی را برای دسترسی به مجوزهای توسعه، طی کنند که گاهی اوقات، برخی مسیرها در این کریدورها به شکل غیررسمی، هزینههای گزاف به آنها برای دریافت یک مجوز ساده توسعهشهری تحمیل کرد. اکنون، آینده توسعه فیزیکی پایتخت مقابل «دوراهی» قرار گرفتهاست. از یکسو، با تصویب «خطوطقرمز» آبی در دولت طی روزهای آینده، عملا سرعت بارگذاری نسبت به گذشته، محدود میشود، اما این احتمال هم وجود دارد مجوزها به روال قبل، همچنان از طریق کمیسیون ماده5 صادر شود. با اینحال، محدودیتها صرفا ساختمانی نیست و ابعاد صنعتی نیز پیدا کردهاست. از طرفی، خطوط قرمز فقط متوجه پایتخت نیست، بلکه «حومه تهران» را نیز دربر میگیرد. اخیرا «دندهمعکوس توسعه ساختمانی در شهرهای حومهای تهران» باعث اختلاف گسترده بین دولت و استانداری شدهاست. در حومه پایتخت، برخی شهرداریها به پشتوانه زمینهای موجود، مجوزهای ساختمانی صادر میکنند.
به اینترتیب، بهنظر میرسد، «ضمانت اجرایی» مصوبه آتی دولت برای «آینده آبی تهران» بهمراتب مهمتر از اصلمصوبه خواهد بود. چنانچه مکانیسم اجرا، چفت و بست نداشتهباشد، مسیرهای غیررسمی، صرفا هزینهها را برای ذینفعان توسعه بالا میبرد، بهطوریکه هدف دولت یعنی «ناترازی آب» نیز مهار نخواهد شد. در این میان، رکود بخش ساختمان در سالهای اخیر، عرصه فعالیت اقتصادی مولد (سرمایهگذاری) را برای بازیگران این بخش، تنگتر از قبل کردهاست. این سوال اکنون بهوجود میآید که آیا سیاستگذار در قبال اعمال محدودیتهایی که تدارک دیده، «عرصه جایگزین» برای این گروه از فعالان اقتصادی فراهم خواهد کرد؟ اگر پاسخ روشن و آماده برای این پرسش وجود نداشتهباشد، احتمال ادامه رکود ساختمانی میتواند مسیر رشد اقتصادی را پیچیدهتر از این که هست، کند.
