رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق نشاندهنده عدم توافق میان دولت و مجلس در خصوص موارد اختلافی بود و همین امر موجب شد روز گذشته که قرار بود کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس بررسی شود، رئیسجمهور نامهای به مجلس ارسال کند. رئیسجمهور با ارسال این نامه درخواست اصلاح برخی از این موارد اختلافی را در مجلس داشت و بر این اساس قرار شد که اصلاحاتی از جمله افزایش حقوق کارکنان دولت، تغییر در افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده و تغییراتی که منجر به افزایش یارانه برای تامین کالابرگ و تقویت معیشت مردم میشود، در لایحه بودجه گنجانده شود، البته با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه. برهمین اساس روز گذشته کمیسیون تلفیق مصوباتی داشت از جمله اصلاح افزایش حقوق و رد افزایش ۲ درصدی مالیات ارزش افزوده؛ بر این اساس و با توجه به اینکه مجلس نظرات خود را در بودجه اعمال کرده به نظر میرسد امروز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
جلسه روز گذشته مجلس در ابتدا به صورت غیرعلنی برگزار شد و در این نشست درخواست دولت درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به شور گذاشته شد. برهمین اساس دولت به منظور انجام اصلاحات در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم و کارکنان، درخواست خود را برای اختصاص زمان بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه داد. دولت ۲۴ ساعت برای اعمال اصلاحات درخواست فرصت کرده بود و اعلام آمادگی کرد که با حضور در مجلس و ارائه توضیحات لازم، اصلاحات مورد نظر را انجام دهد و جزئیات آن را در کمیسیون تلفیق بررسی کند تا پس از آن کلیات بودجه در صحن مجلس به رای گذاشته شود. برهمین اساس قرار است امروز و پس از اصلاحات روز گذشته کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسه علنی بررسی شود.
روز گذشته با آغاز جلسه علنی مجلس، سخنگوی کمیسیون برنامهوبودجه، گزارش این کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را قرائت کرد و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز از مخالفت کمیسیون متبوعش با لایحه بودجه خبر داد. در ادامه این جلسه، نامه رئیسجمهور به مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ قرائت شد. در این نامه آمده است: پیرو مذاکرات به عمل آمده و با توجه به جلسات و گفتوگوهای صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ و از آنجا که نمایندگان محترم نظرات و پیشنهادها و دغدغههایی را مطرح کردند که دولت با بسیاری از این پیشنهادها و نظرات موافق است، بدین وسیله مراتب موافقت خود را با تعامل و انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه اعلام میکند.
بعد از قرائت نامه رئیسجمهور، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفت: از رئیسجمهور تشکر میکنم که با صراحت به این نکته اشاره کرد. کمیسیون تلفیق بررسیهای خود را انجام داده و رئیسجمهور هم اشکالات را وارد دانستند. نامه رئیسجمهور از نظر حقوقی به این معناست که هم نوعی استرداد لایحه است و هم اصلاح همزمان است. رئیس مجلس افزود: لذا این نامه و لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده میشود تا براساس نامه و موافقت رئیسجمهور این اصلاحات به گونهای اعمال شود که شاکله بودجه تغییر نکند. رئیس مجلس با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی کمیسیون تلفیق گفت: گزارش تلفیق کاملا موشکافانه، دقیق و بهدور از هرگونه رفتاری بود که کوچکترین شائبه سیاسی داشته باشد. حداقل در شش سالی که در مجلس هستم، سابقه نداشته که نمایندگان با بیش از دوسوم آرا کلیات بودجه را رد کنند.
اصلاحات تلفیق بر بودجه
بر این اساس روز گذشته جلسات کمیسیون تلفیق به منظور اصلاح بودجه آغاز شد. مجتبی یوسفی در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در این جلسه، چند محور اصلی که نگرانی نمایندگان درباره افزایش هزینههای خانوار و کاهش سطح عمومی درآمدها بود، مورد بررسی قرار گرفت. نخستین مصوبه، اصلاح افزایش حقوق در سال آینده بود که مقرر شد این موضوع بر اساس عدالت و با توجه به منابعی که نمایندگان پیشنهاد خواهند داد، اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: همچنین مقرر شد اصلاحاتی در حوزه مالیاتها و وصول مالیات برای کارکنان و کارگران دولت، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان صورت گیرد. مصوب شد که با هدف توجه به معیشت اقشار مختلف، حقوق بهصورت پلکانی افزایش پیدا کند. یوسفی به اصلاحات صورت گرفته درباره ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود: مقرر شد میزان تخصیص ارز ترجیحی، قیمت و نحوه مدیریت آن، بهنحوی تعیین شود که منجر به کاهش هزینه تمامشده کالاهای اساسی شود. کالاهایی که مستقیما با سفره مردم در ارتباط هستند.
او همچنین با اشاره به جلسه عصر روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اعضای کمیسیون در جلسه عصر به موضوع افزایش نرخ ۲ درصدی مالیات ارزش افزوده پرداخته و این مساله را مورد رسیدگی قرار دادند. نماینده اهواز تاکید کرد: از این رو کمیسیون تلفیق به پیشنهاد افزایش ۲ درصد (۱۰ به ۱۲) مالیات ارزش افزوده رای موافق نداده و مالیات ارزش افزوده همان ۱۰ درصد باقی ماند. این تصمیم به دلیل نگرانی از افزایش قیمتها اتخاذ شد.
