به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، کابینه عربستان سعودی به ریاست ملک سلمان روز سهشنبه اعلام کرد این پادشاهی برای مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت ملی خود، در اتخاذ اقدامات لازم درنگ نخواهد کرد.
کابینه عربستان سعودی افزود که هرگونه چالش علیه امنیت، ثبات و حاکمیت یمن را رد میکند.
این نشست در پی یک «حمله هوایی محدود» برگزار شد که بنابر گزارشها، تسلیحات و خودروهای نظامی را هدف قرار داد که قرار بود به شورای انتقالی جنوب در یمن برسد. این عملیات توسط ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن انجام شد؛ ائتلافی که از شورای رهبری ریاستجمهوری یمن حمایت میکند.
کابینه همچنین اعلام کرد امیدوار است امارات متحده عربی هرگونه حمایت نظامی یا مالی از نیروهای جداییطلب جنوب یا هر طرف دیگری در داخل یمن را متوقف کند و ابراز امیدواری کرد نیروهای اماراتی مطابق با درخواست یمن، ظرف ۲۴ ساعت از این کشور خارج شوند.
کابینه عربستان سعودی تاکید کرد امیدوار است امارات اقدامات لازم را برای حفظ روابط سعودی-اماراتی که پادشاهی به تقویت آنها پایبند است، اتخاذ کند و افزود عربستان چشمانتظار همکاری مشترک در جهت هر آن چیزی است که به شکوفایی و ثبات کشورهای منطقه کمک میکند.
کابینه عربستان سعودی ضمن ابراز تاسف از نتیجه تلاشهای کاهش تنش که پادشاهی همواره در پی آن بوده است، اعلام کرد این تلاشها با تشدیدی غیرموجه مواجه شده که با اصولی که ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بر اساس آنها شکل گرفت، در تضاد است، تلاشهای ائتلاف برای تحقق امنیت و ثبات در یمن را تضعیف میکند و با تمامی وعدههایی که عربستان از امارات دریافت کرده بود، ناسازگار است.
کابینه عربستان سعودی نقش ائتلاف را در حفاظت از غیرنظامیان در استانهای حضرموت و المهره، در پاسخ به درخواست رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاستجمهوری یمن، و نیز در کاهش تنش با هدف تحقق امنیت و ثبات و جلوگیری از گسترش درگیریها، مورد تقدیر قرار داد.
کابینه عربستان سعودی بار دیگر تاکید کرد که پادشاهی برای مقابله با هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی خود، در اتخاذ گامها و تدابیر لازم تردید نخواهد کرد و بر تعهد و حمایت کامل خود از رشاد العلیمی و دولت او تاکید کرد.
در دیگر مسائل منطقهای، کابینه حمایت عربستان از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت سومالی را مجددا اعلام کرد و بیانیه شناسایی متقابل میان اسرائیل و سومالیلند را رد کرد؛ اقدامی که به گفته کابینه، شامل تدابیر جداییطلبانه یکجانبهای است که ناقض حقوق بینالملل به شمار میرود.
