اسما پورزنگیآبادی - روزئامه اطلاعات| بارشهایی که از اواخر پاییز امسال مناطق گستردهای از ایران را فرا گرفت، نباید ما را از این واقعیت غافل کند که منابع آبی کشور همچنان در وضعیت نامناسبی قرار دارد و ۷۰ درصد از دشتها ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند. در حالی که بسیاری از کشورها با شرایط اقلیمی مشابه توانستهاند امنیت آبی خود را حفظ کنند، ایران وارد مرحلهای شده که کارشناسان از آن بهعنوان «ناپایداری مزمن» یاد میکنند که نشانههای آن در فرونشست زمین، خشکشدن تالابها، مهاجرتهای اجباری و تنشهای اجتماعی آشکار است.
طی سالیان اخیر که ابعاد متعددی از بحران آبی رخ مینماید، همچنان روایت غالب، تقلیل دلایل بحران به خشکسالی، تغییرات اقلیمی یا کمبود بارش است؛ عواملی که اگرچه بیارتباط نیستند اما صورتمسأله اصلی را پنهان میکنند.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد ریشه بحران آب ایران را باید فراتر از کمبود منابعطبیعی جستوجو کرد و به مؤلفههایی همچون تعارض منافع، اقتصاد سیاسی معیوب آب و فقدان مسئولیتپذیری در ساختار تصمیمگیری نیز باید توجه داشت که مسیر حکمرانی آب را منحرف کردهاند.
ریشه بحران آب
حجت میانآبادی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر دیپلماسی آب در نشست «ایران و آینده آب» که از سوی پژوهشکده سوانح طبیعی وزارت علوم برگزار شد، در اینباره گفت: «تجربه پژوهشی و زیسته من در هلند و آمریکا و سالها جستوجو برای یافتن پاسخ این پرسش که گره اصلی مدیریت بحران آب کجاست و مسیر کشورهای موفق و ناموفق، کجا از هم جدا شده، به یک نتیجه روشن رسیده است: تعارض منافع.»
وی با تأکید بر این که آنچه بلای جان امنیت آبی ایران بوده و هست و خدای ناکرده خواهد بود تعارض منافع است، افزود: «اگر صدها سند تصویب میکنید ولی اجرا نمیشوند، اگر خود سندها مشکل دارد، اگر بخشینگری دارید و بسیاری از چالشهای دیگر، همه ناشی از تعارض منافع است.»
به بیانی ساده، تعارض منافع در حوزه آب یعنی وضعیتی که در آن منافع افراد، نهادها یا گروههای مختلف در مدیریت، تخصیص یا بهرهبرداری از آب با هم در تضاد قرار میگیرد و این تضاد باعث میشود تصمیمگیریها بهجای منافع عمومی، به نفع یک طرف خاص منحرف شود. تعارض منافع بهصورت سازمانی، ساختاری و اقتصادی رخ میدهد.
اقتصاد سیاسی آب
میانآبادی گفت: «مسأله بسیار کلیدی که در حوزه آب از آن غفلت کردهایم اقتصاد سیاسی آب است. اقتصاد آب در ایران بسیار اهمیت دارد و باید به آن توجه شود اما این موضوع دارد حواس ما را از اقتصاد سیاسی آب پرت میکند؛ در حالی که آنچه بلای جان کشور شده همین اقتصاد سیاسی آب است. شاید بپرسید یعنی اقتصاد آب مهم نیست؟ باید بگویم هست ولی تا زمانی که اقتصاد سیاسی آب را در کشور حل و فصل نکنیم مسأله اقتصاد آب و مهمتر از آن امنیت آب محقق نخواهد شد. کارآمدی اقتصاد آب، بازار آب، الگوی کشت و راهکارهایی از این دست که امروزه بر آن بسیار تأکید میشود منوط به توجه به لایه عمیقتری است که اغلب نادیده گرفته میشود و آن هم اقتصاد سیاسی آب است.»
اقتصاد سیاسی آب به این پرسشها میپردازد که چه کسانی با چه میزان قدرت و نفوذی، درباره تخصیص و مصرف آب تصمیم میگیرند و منافع این تصمیمها نصیب چه گروههایی میشود؟
پژوهشگر دیپلماسی آب تأکید کرد: «بازار آب راهکار بسیار خوبی است اما این که در نقاط مختلف دنیا روی اقتصاد آب کار میکنند به خاطر آن است که دولت و حاکمیت، ابتدا تکلیف خود را در اقتصاد سیاسی آب مشخص کرده که بازار آب در کدام ساختار قرار است راهاندازی شود؟»
او با تأکید بر اهمیت مسئولیتپذیری در حوزه سیاستگذاری آب و امنیت آبی افزود: «وقتی تعارض منافع وجود داشته باشد، مسئولیتپذیری رخ نمیدهد. در حوزه امنیت آبی یک سؤال بسیار ساده داریم و آن این که متولی و مسئول سیاستگذاریهای امنیت آب کشور کیست؟
چرا کسی به این سؤال پاسخ نمیدهد؟ هنگامی که صحبت از بودجههای میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی میشود امنیت آب،چندین پدر و مادر پیدا میکند ولی وقتی بحران پیش میآید هیچکس مسئولیت را به عهده نمیگیرد.
مگر در دهه ۹۰، حدود ۶ سال، امنیت آب شرق کشور را با یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه با عنوان آبهای ژرف اسیر نکردیم و به زنجیر نکشیدیم؟ چه کسی اکنون مسئولیت آن را قبول میکند؟ در سازوکار حکمرانی، مسئولیتپذیری نداریم چون متولی کار مشخص نیست. یا الان که طرحهای نمکزدایی در حال اجراست و قرار است ۲۳ میلیارد دلار در شرایط فعلی و بدخیم اقتصادی برای طرحهای نمکزدایی برداشت شود، چه کسی مسئولیت تأمین امنیت آبی را با اجرای این طرحها در آینده قبول میکند؟»
آزمایشگاه سیاستگذاری
این پژوهشگر دیپلماسی آب با بیان آن که وقتی تعارض منافع داشته باشیم و مسئولیتپذیری نداشته باشیم، با پدیده «مدیران همیشه مدیر» مواجه میشویم گفت: «از آنجا که مسئولیتپذیری وجود ندارد، مدیران همیشه مدیری که دائم در حال آزمون و خطا هستند، کشور را به آزمایشگاه سیاستگذاری بدل کردهاند. امنیت آب، امنیت ملی، امنیت انسانی و تاریخی این سرزمین برای درسآموزی به گرو گرفته شده که ریشه آن تعارض منافع است. بهعنوان اولین مسأله باید تعارض منافع، تعیینتکلیف شود.»
وی افزود: «طبق برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف شده مسأله تعارض منافع در حوزه آب را برطرف کند. این غلط اندر غلط است. مگر تعارض منافع وزارت نیرو اجازه میدهد این مسأله رفع شود؟»
شرکتهای طوسی
به نظر میرسد تصمیم مهم دیگری که باید گرفته شود، مقابله با امنیتیسازی و امنیتیزدایی در حوزه آب است. میانآبادی با تأکید بر این نکته توضیح داد: «در عرصه سیاستگذاری، با شرکتهای موسوم به «طوسی» مواجهیم که کارشان این است که وقتی میخواهند پروژه مطلوب خود را جا بیندازند، مسأله را امنیتی میکنند که هم به سرعت تصویب میشود و هم جلوی اظهارنظر کارشناسی را میگیرند. این وضعیت در سیاستگذاری بیداد میکند. در حوزه آب هم با دو تاکتیک از طرف صاحبان تعارض منافع مواجهیم. آنجا که مسأله امنیتی است، امنیتیزدایی میکنند و میگویند نه مشکلی نیست و جایی که طرحهای غلط بدون مسئولیتپذیری و متولی قرار است تصویب شود، امنیتیسازی میکنند.»
تحول نگاه به آب در جهان
هادی قاسمی، مشاور معاون آبخیزداری سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور هم با تأکید بر این که آب یکی از مهمترین چالشهای قرن بیستویکم ایران است گفت: «باید مؤلفههایی را که بحران ایجاد کردهاند خوب بشناسیم. نخستین مؤلفه، توجه به موضوع تحول در نگاه به آب در ادبیات علمی جهان است. دو نوع ادبیات کلاسیک مهندسی آب و ادبیات نوین وجود دارد. در ادبیات کلاسیک که مربوط به حدود ۶۰ سال قبل بود مسأله اصلی، تأمین آب بود؛ یعنی افزایش عرضه از طریق فعالیتهایی اعم از سدسازی و انتقال بینحوضهای و استخراج منابع آب زیزمینی. ادبیات نوین آب اما همه اینها را رد میکند و میگوید آب باید در چارچوب سیستمهای پیچیده اجتماعی اکولوژیکی تحلیل شود.»
وی افزود: «امروزه مفاهیمی از جمله امنیت آب و مقاومت اکولوژیکی به هسته اصلی سیاستگذاریهای آب در دنیا بدل شده است. آیا ما در ایران این چارچوب و نگاه را داریم؟ آیا با این نگاه، آب دیگر جدا از خاک و پوشش گیاهی سرزمین خواهد بود؟ باید دیدگاههای کلاسیک درباره آب را در ایران کنار بگذاریم. ما نه در شرایط بحرانی، بلکه در وضعیت فوقبحرانی آبی هستیم. شاخصها نشان میدهد از تنش آبی عبور کرده و وارد مرحله ناپایداری مزمن شدهایم؛ به گونهای که در بسیاری از حوضهها با پدیدههای برگشتناپذیر مواجهیم.»
این کارشناس حوزه آب با تأکید بر آن که باید نگرش جدی و جدیدی نسبت به حکمرانی آب داشته باشیم، ادامه داد: «همه معضلاتی که شاهد آن هستیم نشانه فروپاشی تدریجی سیستمهای هیدرولوژیکی کشور هستند. در این وضعیت، تغییرات اقلیمی، تشدیدکننده بحران هستند، نه علت اصلی آن. عامل اصلی بحران آب، کاهش ظرفیت سرزمین برای جذب و ذخیره و تنظیم آب یا به عبارت دیگر، مدیریت آب و خاک است.»
امروز مسأله آب، مهمترین مسأله کشور ماست. تازمانی که نظرات کارشناسان شنیده و به کار گرفته نشود، سخن گفتن مسئولان درباره دغدغهمندی در این حوزه، جدی به نظر نمیرسد. اگر عزم ملی برای حل بحران آب وجود داشته باشد، باید آن را در اقدامات عملی برای تعامل با متخصصان و اجرای راهکارهای آنان مشاهده کرد.
