علی عبدالعلیزاده، نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: هیچ منطقهای بدون شناخت دقیق داراییها و ظرفیتهای خود وارد مسیر توسعه نمیشود. شرط نخست توسعه، ارزیابی واقعبینانه توانمندیها و تدوین برنامه مبتنی بر آن است و در این مسیر، دو مؤلفه کلیدی «مدیریت» و «بهرهوری» حائز اهمیت هستند.
وی با بیان اینکه توسعه دریامحور یک سیاست صرفاً بخشی نیست، افزود: «این نوع توسعه نیازمند هماهنگی همهجانبه میان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی، دانشگاهها و بخش خصوصی است. استان بوشهر میتواند بهعنوان پایلوت و الگوی موفق توسعه دریامحور در سطح ملی مطرح شود.»
نماینده رئیسجمهور در ادامه به موضوع تأمین سوخت شناورها اشاره کرد و گفت: تأمین پایدار سوخت، بهخصوص سوخت کمسولفور، یکی از پیشنیازهای اساسی توسعه فعالیتهای دریایی است. در این زمینه، مذاکرات و هماهنگیهای لازم با وزارت نفت در حال انجام است و سرمایهگذاری برای ایجاد زیرساختهای بانکرینگ و سوخترسانی دریایی در دستور کار قرار دارد.
عبدالعلیزاده با اشاره به نقش دانشگاهها در پشتیبانی علمی از اقتصاد دریاپایه بیان کرد: دانشگاه خلیج فارس بهعنوان دانشگاه مادر استان، آمادگی ایجاد «مرکز نوآوری خلیج فارس» را اعلام کرده است. این مرکز میتواند حلقه اتصال علم، صنعت و اقتصاد ساحلی باشد و حتی ظرفیت تأمین مالی آن از محل منابع قانونی از جمله درآمدهای مالیاتی وجود دارد.
وی یکی از محورهای مهم سیاست دولت را حمایت از ساخت داخل شناورهای کوچک و متوسط عنوان کرد و ابراز داشت: برای تأمین برق پایدار سایتهای صنعتی و دریایی، پیشبینی اعتباری انجام شده و توسعه نیروگاههای خورشیدی بهعنوان راهکاری پایدار و اقتصادی در کنار این سایتها در حال پیگیری است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر در روز چهارشنبه دهم دی، نماینده رئیسجمهور در پایان تأکید کرد: با همافزایی دولت، دانشگاه و بخش خصوصی، بوشهر میتواند به یکی از قطبهای اصلی توسعه دریامحور کشور تبدیل شود و دولت با جدیت این مسیر را دنبال میکند.
انتهای پیام
