به گزارش خبرگزاری مهر، مجید احمدی روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: صیانت مؤثر از اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ با ثبت عملکرد قابل توجه حقوقی و اجرای احکام مرتبط با تغییر کاربریهای غیرمجاز، به یکی از دستاوردهای شاخص سازمان جهاد کشاورزی استان تبدیل شد؛ دستاوردی که بنا به گفته سرپرست مدیریت امور اراضی استان، حاصل ترکیب نظارت میدانی، پیگیری قضائی و اجرای احکام قلع و قمع در سطح شهرستانها بوده است.
وی اظهار کرد: صیانت از اراضی کشاورزی یک مسئولیت راهبردی و خط مقدم امنیت غذایی استان است و در این مسیر از ظرفیتهای قانونی و میدانی بهصورت همزمان استفاده کردهایم تا از نابودی اراضی مولد و تهدید زیرساختهای تولید جلوگیری شود.
احمدی با اشاره به حجم بالای تخلفات شناسایی شده در این مدت افزود: طی ۹ ماهه سال جاری، تعداد ۴۶۶۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۱۲۴ هکتار در استان شناسایی شده که این رقم نشاندهنده رصد مستمر و نظارت دقیق کارشناسان امور اراضی بر پهنههای زراعی و باغی است.
وی ادامه داد: این شناساییها منجر به تشکیل و طرح ۳۷۰ فقره دعوی حقوقی به مساحت ۷۴ هکتار در مراجع قضائی شده که بیانگر پیگیری قاطع تخلفات تا مرحله صدور و اجرای حکم است.
سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات منجر به اجرا عنوان کرد: در این مدت، ۸۴ مورد قلع و قمع به مساحت ۱.۵ هکتار با حکم قطعی اجرا شده است. همچنین ۲۴۲ مورد دیگر به مساحت ۳.۵ هکتار در آستانه اجرا و در حال پیگیری نهایی قرار دارد که با صدور مجوزهای لازم بهتدریج عملیاتی خواهند شد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها گفت: بر اساس ظرفیت قانونی این تبصره، تعداد ۱۱۸۵ مورد قلع و قمع به مساحت ۳۹۹ هکتار انجام شده که نقش مهمی در توقف روند توسعه ساختوسازهای غیرمجاز و بازگرداندن اراضی به چرخه تولید داشته و اثر بازدارندگی قابل ملاحظهای را در سطح شهرستانها ایجاد کرده است.
احمدی با تاکید بر ادامه مسیر نظارتی و برخورد بازدارنده خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات صیانتی و حقوقی، برنامهریزی برای اطلاعرسانی عمومی، آموزش دهیاران و پیگیری ایجاد همافزایی با دستگاه قضائی و انتظامی در دستور کار قرار گرفته تا ضمن حفظ اراضی کشاورزی، مشارکت مردمی نیز در جلوگیری از تخلفات افزایش یابد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم این رویکرد، سطح تخلفات کاهش یافته و اراضی مولد استان بیش از گذشته در خدمت توسعه کشاورزی و امنیت غذایی قرار گیرند.
