علیرضا کرمی در گفتوگو با ایسنا، با هشدار نسبت به گسترش مشکلات ساختاری در نظام تجارت کشور گفت: نبود هماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر، پیچیدگیهای اجرایی و صدور بخشنامههای ناگهانی، تجارت ایران را با بحرانی خاموش اما فراگیر مواجه کرده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۱ قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران «مسئول اجرای قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات و عبور کالا» است و هرگونه اختلال در هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، عملاً اجرای این ماده را با چالش مواجه میکند.
چالش حکمرانی تجاری؛ نبود هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار
این کارگزار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: فعالان اقتصادی در حال حاضر با مجموعهای از مشکلات ساختاری و اجرایی مواجهاند. نخستین چالش، فقدان هماهنگی میان دستگاههای سیاستگذار است؛ بهگونهای که سیاستگذاران ارزی و تجاری هر یک مسیر مستقلی را دنبال میکنند و این عدم همسویی، عملاً فعالیتهای تجاری کشور را با اختلال جدی مواجه ساخته و کارکرد طبیعی بازار را مختل میکند.
وی بیان کرد: مشکلات مربوط به ثبت سفارش و عدم امکان ویرایش اطلاعات ثبتشده، همراه با اعمال رویه بهینهسازی مصارف ارزی و بعضاً صدور بخشنامههای خلقالساعه بدون اطلاعرسانی قبلی، و همچنین عدم رعایت برخی مواد قانونی از جمله مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و آییننامههای اجرایی آن، روند تجارت را بهطور قابل ملاحظهای غیرقابل پیشبینی ساخته است. این تصمیمات ناگهانی موجب اخلال در برنامهریزی تجار و بازرگانان شده و متأسفانه به ایجاد بیثباتی در عرصه تجارت کشور منجر گردیده است.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: این موضوع در حالی است که ماده ۳ قانون امور گمرکی صراحت دارد که «سیاستهای بازرگانی باید بهگونهای تنظیم شود که باعث تسهیل تجارت و شفافیت فرآیندها تضمین گردد». عدم هماهنگی میان دستگاهها عملاً خلاف روح این ماده است.
تخصیص ارز؛ گرهای که هر روز کورتر میشود
این فعال اقتصادی با اشاره به وضعیت تخصیص ارز گفت: اطاله فرآیند تخصیص ارز و تأخیر در ابلاغ و اعمال سهمیههای فصلی موجب شده است که برخی بازرگانان، علیرغم انجام ثبت سفارش در مهلتها و چارچوبهای اعلامی، عملاً امکان استفاده از سهمیه ارزی خود را در سال و فصل مربوطه از دست بدهند. این وضعیت نهتنها در محاسبه و تعیین میزان سهمیه ارزی آنان در سالهای بعد تأثیرگذار است، بلکه در سالهای اخیر سهمیه ارزی بازرگانان با روندی کاهشی مواجه شده و در مقابل، سهمیه اختصاصیافته به واحدهای تولیدی افزایش یافته است.
وی گفت: همچنین بررسیهای انجامشده مؤید آن است که این وضعیت، ریشه در عدم توجه شایسته به جایگاه تاجر و مقوله تجارت بهعنوان یک شغل قانونی و تخصصی دارد؛ رویکردی که در سالهای اخیر و در نتیجه اتخاذ برخی سیاستها و رویههای اجرایی، به ایجاد تمایز غیرموجه میان بازرگانان و تولیدکنندگان منتهی شده است. این در حالی است که تجارت، بهعنوان یکی از ارکان دیرینه و تثبیتشده اقتصاد کشور، نقشی اساسی در تأمین نیازهای عمومی ایفا میکند و معیشت بخش قابل توجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی، بهطور مستقیم و غیرمستقیم، به استمرار و حمایت مؤثر از این فعالیت اقتصادی وابسته است.
کرمی اضافه کرد: البته به نظر میرسد چنین مداخلاتی، از یکسو میتواند در تأمین بهموقع نیازهای کشور اخلال ایجاد کند و از سوی دیگر، با اعمال محدودیتهای مضاعف، زمینه افزایش تخلفات گمرکی را فراهم ساخته و امکان استمرار فعالیت تجار واقعی را محدود و ظرفیت ورود واسطهها و دلالان به چرخه تجارت رسمی را افزایش دهد.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: مشکل دیگر، اعمال رویه بهینهسازی مصارف ارزی بدون ضابطه مشخص است؛ این در حالی است که سهمیه ارزی دستگاههای مجوزدهنده بهطور تفکیکشده تعیین و اعلام گردیده و سهمیه ارزی بازرگانان و تولیدکنندگان نیز وفق روشها و معیارهای اعلامی مورد ممیزی قرار میگیرد. با وجود این، سهمیهبندی مزبور مجدداً در سطح ردیف تعرفه های گمرکی اعمال میشود.
رسوب کالا و بیعملی دستگاهها؛ بحرانی که دیده نمیشود
کرمی بیان کرد: رسوب کالا در گمرک یکی از جدیترین معضلات است؛ کالاها گاهی چندین ماه متوقف میمانند. طبق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و ۸ آیین نامه ، دستگاههای صادرکننده مجوز مکلفاند در زمان مشخص پاسخ دهند، اما چون ضمانت اجرا وجود ندارد، خود را موظف نمیدانند. این بیتوجهی باعث تأخیر، افزایش هزینهها و ایجاد فضای فساد میشود.
پیامدهای ملی؛ فشار بر تجارت، تولید و مردم
وی درباره اثرات این مشکلات گفت: فشار مضاعفی بر گمرک، بازرگانان، تولیدکنندگان و در نهایت مردم وارد شده است. بسیاری از تجار به دلیل همین مشکلات از چرخه تجارت خارج شدهاند. این شرایط بنبست ایجاد کرده است.
کرمی گفت: ماده ۱۹۰ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی که در سال ۱۳۹۱ تصویب شد، بهصراحت تأکید دارد که «هرگونه ارائه خدمات ترخیص کالا باید توسط کارگزاران رسمی گمرک» انجام شود و فعالیت افراد فاقد مجوز تخلف محسوب میشود. این ماده در واقع برای ساماندهی فعالیت ترخیصکاران و حذف واسطههای غیرمجازو افراد فاقد مجوز تدوین شده است تا تجارت رسمی کشور از مسیر شفاف و قابل نظارت پیش برود.با این حال، اجرای عملی این ماده با وجود تاکید ریاست گمرک، تاکنون جدی گرفته نشده و در چهار سال گذشته صدور انبوه مجوزهای جدید بدون نظارت کافی، جایگاه کارگزاران رسمی را تضعیف کرده و زمینه رشد دلالی و تخلفات گمرکی از جمله اظهار خلاف واقع که مهمترین آن است را فراهم ساخته است. بنابراین، اجرای کامل و اصلاح ماده ۱۹۰ نهتنها یک الزام قانونی بلکه ضرورتی برای ایجاد نظم تجارت کشور است.
راهکارهای اصلاحی؛ مسیر خروج از بنبست
این مدرس دانشگاه راهکارهای اصلاحی را برشمرد و گفت: باید هماهنگی واقعی میان سیاست گذاران ارزی و تجاری ایجاد شود؛ کاهش زمان تخصیص ارز و شفاف سازی و زمان دقیق آن؛ ضمانت اجرایی برای دستگاههای صادرکننده مجوز و زمینه اجاره کارت با اصلاح قوانین حذف شود و فعالان به فعالیت قانونی تشویق شوند. ماده ۱۹۰ آیین نامه قانون امور گمرکی بر اساس ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی اصلاح و بهطور کامل اجرا شود و تصمیمات ناگهانی حذف شده و فضای سالم برای فعالیت قانونی فراهم شود.
زمان تصمیمهای شجاعانه فرا رسیده است
کرمی با تأکید بر اینکه اگر این اصلاحات اجرا نشود، خروج تجار از چرخه تجارت، گسترش دلالی و بیقانونی ادامه خواهد داشت، گفت: امروز زمان اقدام و پاسخگویی مسئولان است، نه صدور بخشنامههای شبانه و وعدههای تکراری.
وی افزود: کشور امروز در شرایط عادی قرار ندارد؛ سایه جنگ و تحریم بر اقتصاد و زندگی مردم افتاده است. در چنین وضعیتی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات سریع، حرفهای و کاربردی هستیم.
این کارگزار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در ادامه از رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت درخواست کرد تا با نگاهی دقیقتر و مبتنی بر واقعیتهای میدانی، مجموعه چالشهای مطرحشده را در سطح تصمیمسازی کلان مورد توجه قرار دهند و سپس افزود: امروز فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بهویژه مردم، بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیشبینیپذیری و هماهنگی میان دستگاهها نیاز دارند؛ زیرا هر تصمیم در حوزه تجارت و گمرک، مستقیماً بر معیشت خانوارها، قیمت کالاها و آینده اقتصادی کشور اثر میگذارد.
کرمی ابراز امیدواری کرد که با تدبیر و همراهی مجموعه دولت، آینده اقتصادی کشور روشنتر، فشارهای معیشتی کمتر و مسیر فعالیت فعالان اقتصادی هموارتر شود و ثمره این تصمیمها در زندگی مردم و رونق اقتصاد ملی دیده شود.
انتهای پیام
