رفع فیلترینگ در بن‌بست؛ چرا علی‌رغم سیاست دولت اینترنت همچنان محدود است؟

به گزارش اقتصادآنلاین، با گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز به کار دولت چهاردهم، فیلترینگ اینترنت در ایران نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شده است. پرونده‌ای که دولت آن را ضد امنیتی می‌داند، اما همچنان زیر فشار مقاومت‌های پنهان و آشکار، در وضعیت تعلیق باقی مانده است.

بن‌بست فیلترینگ

فیلترینگ اینترنت در ایران، که در ابتدا با اهداف امنیتی و فرهنگی اعمال شد، اکنون به گفته مقام‌های دولتی، به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها به اهداف اولیه خود نرسیده، بلکه خود به عاملی مشکل‌آفرین از منظر امنیت ملی تبدیل شده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، با تأکید بر همین مسئله تصریح کرده است که محدودیت‌ها، به‌ویژه به‌دلیل گسترش استفاده از فیلترشکن‌ها، پیامد‌های ضد امنیتی پیدا کرده‌اند.

او با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد مردم از ابزار‌های دورزدن فیلترینگ استفاده می‌کنند، این واقعیت را نشانه وجود یک نیاز واقعی اجتماعی دانسته و گفته است استفاده بی‌رویه از فیلترشکن‌ها عملاً کنترل فضای مجازی را دشوارتر کرده است.

این استفاده گسترده از فیلترشکن عملا سیاست فیلترینگ را هم بلاموضوع کرده است.

دولت موافق تغییر

وزیر ارتباطات با بیان اینکه موضع دولت و وزارتخانه‌اش در قبال بازنگری در سیاست فیلترینگ جدی است، از وجود ذی‌نفعان مختلف در این حوزه سخن گفته است؛ ذی‌نفعانی که به گفته او، برخی از آنها به‌صراحت مخالف برداشته شدن فیلترینگ هستند و دیدگاه خود را بر حفظ وضع موجود بنا کرده‌اند.

ذی‌نفعانی که پزشکیان به آنها اشاره دارد براساس برآورد‌ها از فروش فیلترشکن گردش مالی بیش از ۵ هزار میلیاردی دارند. حتی برخی مثل عزت‌الله ضرغامی رییس اسبق صداوسیما از گردش مالی ۲۰ هزار میلیاردی نیز صحبت کرده‌اند.

وزیر ارتباطات نیز با لحنی انتقادی از این مخالفان که بعضا ذی‌نفع هستند خواسته است که مواضع خود را شفاف و علنی بیان کنند و با رسانه‌ها گفت‌و‌گو داشته باشند. او تأکید کرده است که دوگانه‌گویی، یعنی مخالفت علنی با رفع فیلترینگ در فضای عمومی و بیان مواضع متفاوت در جلسات تصمیم‌گیری، قابل قبول نیست.

مقاومت‌کنندگان چه کسانی هستند؟

با وجود اظهارات صریح مقامات دولتی، هنوز مشخص نیست مقاومت‌کنندگان در برابر رفع فیلترینگ دقیقاً چه نهاد‌ها یا افرادی هستند. این ابهام، خود به یکی از محور‌های اصلی انتقاد از دولت چهاردهم تبدیل شده است.

مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که اگر مخالفان بپذیرند رئیس‌جمهور نیت انتخاباتی از طرح رفع فیلترینگ ندارد، این مسئله حل خواهد شد. با این حال، گذشت زمان نشان می‌دهد که این مقاومت همچنان پابرجاست و معرفی شفاف این جریان‌ها صورت نگرفته است.

در همین فضا، علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه، در یادداشتی صریح در ایکس، از رسول جلیلی به‌عنوان «پدر فیلترینگ ایران» نام برده و او را فردی دانسته که هم‌زمان در شرکت‌های پیمانکار فیلترینگ ذی‌نفع است و در شورای عالی فضای مجازی نقش تصمیم‌ساز دارد؛ ادعایی که بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشته است.

وعده‌های مبهم و مذاکرات بی‌سرانجام

همه اینها در حالی است که رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنان از «خبر خوش رفع فیلترینگ» سخن می‌گوید. الیاس حضرتی تأکید دارد که زمان دقیق آن مشخص نیست و حتی رفع فیلتر تلگرام را نیز تأیید نکرده است. این ابهام، در کنار وعده‌های تکرارشده، به افزایش بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است.

مصطفی پوردهقان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در آبان ماه گفته بود که توافق با تلگرام نیازی به مصوبه مجلس ندارد و شورای عالی فضای مجازی هیأتی ۹ نفره را برای پیگیری این مذاکرات تعیین کرده است. او از مذاکرات دولت برای پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و اینستاگرام خبر داده و وعده داده بود که این روند به‌زودی به نتیجه می‌رسد؛ وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است.

پیامد‌های منفی فیلترینگ؛ از امنیت تا اقتصاد دیجیتال

تداوم فیلترینگ در شکل فعلی، به اذعان بسیاری از کارشناسان، نه دسترسی شهروندان به اطلاعات را به‌طور مؤثر محدود کرده و نه امنیت پایدار ایجاد کرده است. در عوض، بازار گسترده‌ای برای فروش فیلترشکن‌ها شکل گرفته که عملاً نوعی اقتصاد زیرزمینی دیجیتال را تقویت کرده است.

از سوی دیگر، استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها، ریسک‌های امنیتی کاربران را افزایش داده، داده‌های شخصی را در معرض سوءاستفاده قرار داده و کیفیت خدمات اینترنتی را کاهش داده است. علاوه بر این، فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند فیلترینگ، مانعی جدی برای رشد استارتاپ‌ها، ارتباطات بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی ایجاد کرده است.

دوراهی دولت؛ رفع فیلتر یا تداوم وضع موجود؟

اکنون دولت چهاردهم در برابر یک انتخاب روشن قرار دارد. یا باید به‌طور شفاف و عملی به سمت رفع فیلترینگ حرکت کند، هزینه سیاسی تقابل با مقاومت‌کنندگان را بپذیرد و امتیازات ویژه را حذف کند، یا با تداوم وضع موجود، ساختاری تبعیض‌آلود را بازتولید کند که در آن، دسترسی آزاد به اینترنت به امتیازی نابرابر تبدیل شده است.

تداوم این وضعیت، نه‌تنها شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند، بلکه هزینه‌های پنهان و آشکار آن هر روز بیشتر می‌شود؛ هزینه‌هایی که دیر یا زود، سیاست‌گذاران ناگزیر به پاسخ‌گویی درباره آن خواهند بود.