طبق قانون، مدیریت حریم تهران در اختیار کدام نهاد است؟
طبق قوانین بالادستی، مدیریت بر حریم تهران بر عهده شهرداری است و کارشناسان بر اجرای قانون برای اعمال قانون و غلبه بر معضل چند مدیریتی در این محدوده تاکید میکنند.
خلاصه خبر
گروه فارس پلاس: حریم تهران طی سالهای گذشته به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات مدیریت شهری تبدیل شده است؛ محدودهای که بهدلیل تداخل مأموریتها میان شهرداری، فرمانداریها، بخشداریها و برخی دستگاههای اجرایی، بستر بروز تخلفات گسترده، ساختوسازهای غیرمجاز و تضییع حقوق عمومی شده است. درحالیکه قوانین بالادستی، تکلیف مدیریت حریم شهرها از جمله تهران را بهصورت شفاف مشخص کردهاند.متولی مدیریت حریم؛ شهرداریهابر اساس «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، حریم شهر به محدودهای اطلاق میشود که خارج از محدوده قانونی شهر قرار دارد اما بهمنظور کنترل و هدایت توسعه فیزیکی شهر، حفاظت از اراضی، جلوگیری از ساختوساز بیرویه و تأمین منافع عمومی تحت ضوابط خاص قرار میگیرد.تعیین محدوده و حریم شهرها در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. پس از تصویب، این حریم جنبه لازمالاجرا پیدا میکند و تمامی دستگاهها مکلف به رعایت آن هستند.نکته کلیدی قانون، تعیین نهاد مسئول مدیریت، کنترل و نظارت بر ساختوساز در حریم شهر است. طبق صراحت قانون و آییننامههای اجرایی آن مدیریت و نظارت بر حریم شهر، بر عهده شهرداری همان شهر است. به بیان روشنتر شهرداری تهران متولی مستقیم کنترل، صدور یا عدم صدور مجوز، جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز و اعمال ضوابط شهری در حریم تهران است.هیچ نهاد دیگری، اعم از دهیاریها، بخشداریها یا دستگاههای اجرایی، حق صدور مجوز مستقل در حریم مصوب شهر را ندارند.
بر همین این قانون مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است و در مواد ۱ و ۲ آن، تعاریف «محدوده» و «حریم» شهرها مشخص شده است.حریم شهر، بخشی از اراضی پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان مربوط تجاوز نمیکند. در این قانون همچنین مشخص شده که هرگونه ساختوساز در حریم باید مطابق ضوابط طرح جامع و طرحهای هادی باشد و نظارت شهرداری بر آن الزامی است. بر طبق همین قانون مصوب سال 14/10/1384 آمده است: « نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر تهران مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانون و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط میباشد و هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.»نقش وزارت کشور در حریم شهرها چیست؟در کنار شهرداری، وزارت کشور نقش نظارت عالیه بر عملکرد شهرداریها را برعهده دارد و از این مسیر، استانداری تهران نیز بهعنوان نماینده عالی دولت، وظیفه هماهنگی و نظارت را ایفا میکند؛ اما این نقش بههیچوجه بهمعنای تصدیگری یا مدیریت مستقیم حریم نیست.در همین رابطه، « احمد صادقی» رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران به طرح مدیریت حریم تهران پرداخت و گفت: « طرح مدیریت حریم تهران نباید به عرصه مناقشه میان استانداری و شهرداری تبدیل شود. حریم پایتخت بخشی از مدیریت شهری است و سپردن آن به شهرداری، در چارچوب قانون اساسی و اصول شوراها، اقدامی صحیح و مبتنی بر تمرکززدایی است.»
صادقی با انتقاد از نگاه حاکمیتی استانداری به موضوع حریم تهران افزود: نگاه استانداری به حریم تهران بهعنوان عرصه حاکمیت و سلب اختیار از شهرداریها، برخلاف روح قانون اساسی و اصول شوراهاست. بدون تردید، نظارت عالی دولت در امور حاکمیتی محفوظ است، اما این نظارت نباید به دخالت مستقیم در وظایف شوراها و شهرداریها منجر شود.وی تأکید کرد: وظیفه دولت، سیاستگذاری کلان و صیانت از حقوق عمومی است، نه تصدیگری در امور اجرایی شهر. از استاندار محترم تهران انتظار میرود بهجای تمرکزگرایی و بازگرداندن اختیارات به دولت، با اعتماد به شوراها و شهرداریها، زمینه مدیریت یکپارچه و کارآمد شهری را فراهم کند.با وجود شفافیت قانون، در عمل ورود نهادهای مختلف به حریم تهران باعث شکلگیری چندمدیریتی غیرقانونی شده است؛ وضعیتی که نتیجه آن به موارد چون صدور مجوزهای متناقض، رشد ساختوسازهای غیرمجاز، تخریب محیطزیست و اراضی کشاورزی و تضعیف اقتدار مدیریت شهری گرایش یافته است.کارشناسان معتقدند بازگشت به «نص صریح قانون» و تمرکز کامل مدیریت حریم تهران در شهرداری، تنها راه مهار این مشکلات است.«امیر منصوری» استاد دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده نظر، در گفتوگویی عنوان کرد: «پس از دوران شهرفروشی، اکنون به حریمفروشی رسیدهایم. واگذاری به استانداری – که فاقد ظرفیت انسانی و تجربه شهری است – راه را برای تصمیمات پولساز باز میکند.حریم تهران، تحت تأثیر بازارهای اقتصادی قدرتمند، نمیتواند بدون ساختارهای محلی قوی اداره شود.»
طبق قوانین جاری کشور «سیاستگذاری و تعیین حریم» بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری، «مدیریت، نظارت و اجرا در حریم تهران» وظیفه شهرداری تهران و همچنین «نظارت عالیه» از جمله وظایف وزارت کشور و استانداری تهران است و همه این موارد به تفکیک در قانون لحاظ شده است اما تداخل در این امور متاسفانه باعث ایجاد مشکلاتی میشود که چندمدیریتی و بعضا ایجاد تخلفات را در این بستر مهم و حیاتی حادث میشود. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که حریم تهران بیش از هر چیز نیازمند به اجرای «نص صریح قانون» است؛ قانونی که بهروشنی مرز سیاستگذاری، نظارت عالیه و مدیریت اجرایی را تفکیک کرده و مسئولیت اداره حریم را بر عهده شهرداری گذاشته است.
19:57 - 10 دی 1404
نظرات کاربران
استقلال-سپاهان: یک تیم کامل از بازیکنان سابق!
آقای پزشکیان! عینکهای تیره دور و بر خود را از خود بزداید
ساعت بازی امروز استقلال سپاهان چند است و از کدام شبکه پخش زنده می شود؟
ساپینتو باید پاسخگوی نتایج استقلال باشد/ سپاهان را نبرد باید فکری کرد!- پایان اعتراض مسالمتآمیز برخی اصناف دهلران
پیغام ستاره تراکتور: پرسپولیس در پستم بازیکن نخرد من برمیگردم
ترکیب احتمالی سپاهان مقابل استقلال- میراث حاج قاسم برای ملتها؛ از زیست شهیدانه تا مکتب ماندگار مقاومت
منابع دیگر
