به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی چهارشنبه شب در نود و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با محور بررسی مسائل و چالشهای حوزه معدن برگزار شد، اظهار کرد: در این حوزه با نوعی خلأ ادبیات حقوقی مواجه هستیم؛ چرا که نه رویههای قضائی منسجمی شکل گرفته و نه آثار تخصصی کافی برای استفاده قضات و حقوقدانان تدوین شده است.
وی نبود اشراف اطلاعاتی دقیق بر ظرفیتهای معدنی استان را یکی از موانع اصلی سیاستگذاری مؤثر دانست و افزود: خوزستان هنوز فاقد نقشه و اطلس جامع معادن است؛ مشخص نیست پراکنش مواد معدنی در شهرستانها چگونه است و جایگاه استان در مقایسه با سایر استانها در چه سطحی قرار دارد. بدون چنین دادههایی، اتخاذ تصمیم واحد و کارآمد عملاً ممکن نیست.
معاون دادستان مرکز استان با اشاره به تدوین برخی دستورالعملها در سطح ملی تصریح کرد: مقرراتی که در مرکز کشور تدوین میشوند، لزوماً در استانها کارایی ندارند و ناگزیر باید متناسب با شرایط بومی اصلاح و اجرا شوند. در همین چارچوب، ظرفیتهایی مانند مناطق آزاد در صورت نبود مدیریت هدفمند، به جای فرصت، به چالش تبدیل میشوند.
پورسلیمی با انتقاد از نبود مشوقهای مالیاتی و حمایتی برای فعالان معدنی استان، پیشنهاد تشکیل یک قرارگاه عملیاتی و نظارتی ذیل شورای معادن یا شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را مطرح کرد و گفت: این قرارگاه با حضور دستگاههایی نظیر سازمان بازرسی میتواند عملکرد سازمانهای مسئول را رصد کرده و مانع از اهمال در انجام وظایف قانونی شود.
وی با اعلام آمادگی دستگاه قضائی برای حمایت از تولید در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: با وجود سالها فعالیت این ستاد، تاکنون حتی یک بهرهبردار معدنی برای طرح مشکلات خود، از جمله تأمین ماشینآلات تخصصی، مراجعهای نداشته است. بخش خصوصی باید مطالبهگری منسجم داشته باشد و دستگاه قضائی نیز میتواند از ظرفیتهایی مانند الزام مناطق آزاد به ارائه تخفیف برای واردات ماشینآلات معدنی استفاده کند.
معاون دادستان مرکز خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، به ضعف ایفای مسئولیتهای اجتماعی از سوی برخی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: پالایشگاهها، بنادر، مناطق آزاد و معادن سهم مشخصی از درآمد خود را به پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی اختصاص ندادهاند و این موضوع نیازمند ورود جدیتر نهادهای مسئول است.
پورسلیمی همچنین درباره مشکلات تملک اراضی در مناطقی مانند رامهرمز توضیح داد: استفاده از ظرفیت ماده ۹ قانون تملک، بهرهگیری از نظرات کارشناسی و واریز مبالغ تعیینشده به حساب دادگستری میتواند مسیر رفع تصرف و حل اختلافات چندساله را هموار کند.
وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مقامات قضائی برای نهاییسازی فرآیندهای حقوقی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت زمانی اعتبار نظریههای کارشناسی، بهرهبرداران باید در بازه قانونی اقدام کنند و دستگاه قضائی نیز آمادگی دارد با هماهنگی دادستانهای مربوطه، راهکارهای قانونی را بهصورت عملیاتی اجرا کند.
