فاطمه جوادی : در برنامه هفتم توسعه که از ابتدای سال1403 آغاز شده است و تا پایان سال1407 به مدت پنج سال ادامه خواهد یافت، رشد 13درصدی برای بخش معدن و رشد 8.5درصدی برای بخش صنعت در نظر گرفته شده است. با این حال با بررسی وضعیت رشد بخش صنعت و معدن کشور در سال گذشته، فاصله شدید میان آنچه محقق شده با آنچه به عنوان اهداف تعیین شده، نمایان است. بهطوریکه بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، رشد بخش صنعت در سال 1403، 1.6درصد، گروه صنایع و معادن (بدون نفت) 1.3درصد و گروه «سایر معادن» 0.5درصد بوده است. همچنین بر اساس دادههای مرکز آمار در نیمه نخست سال1404، رشد بخش صنعت منفی 1.1درصد، گروه صنایع و معادن (بدون نفت) منفی 0.9درصد و گروه سایر معادن 2.5درصد محاسبه شده است. همانطور که مشخص است بر اساس آمارهای 18ماه نخست برنامه هفتم (زمانی معادل 30درصد دوره زمانی برنامه) رشد بخش صنعت و معدن به اهداف پیشبینیشده حتی نزدیک هم نشده و جبران این عقبماندگی تقریبا ممکن نخواهد بود؛ زیرا با فرض رشد صفر در سال جاری، بخش صنعت و معدن باید در 3سال باقیمانده برنامه، رشد دستنیافتنی بیش از 15درصدی را تجربه کنند. در این بین این سوال مطرح میشود که در چنین شرایطی اصولا تدوین برنامه به این شکل چه اهمیتی در اقتصاد کشور دارد؟
کارشناسان اقتصادی در تشریح این وضعیت به شکست برنامه هفتم توسعه در دو بخش صنعت و معدن و نگارش برنامهها به دور از واقعیت تاکید میکنند. به اعتقاد آنها صنعت بهعنوان موتور توسعه کشور باید مبنا قرار گیرد و سایر سیاستگذاری در جهت توسعه آن تدوین شود. اما این الزام در عمل رخ نداده و در صورت تداوم الگوهای فعلی، عقبگرد صنعت سرعت خواهد گرفت. درحالیکه کارشناسان از ضرورت انجام اصلاحات در برنامه هفتم توسعه صحبت میکنند، برخی نمایندگان مجلس نیازی به اصلاحات حس نمیکنند و معتقد هستند که برنامه باید آرمانی نوشته شود تا در نهایت بخشی از آن تحقق یابد.
از گذشته درس نمیگیریم
مازیار نوربخش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» درخصوص فاصله برنامه هفتم توسعه از اهداف تعیینشده گفت: این موضوع مختص برنامه هفتم توسعه نیست، در تجربههای قبلی هم همین وضعیت وجود داشته است. اعداد و ارقامی که ارائه میشود بیشتر حالت غیرواقعگرایانه و نمایشی دارد. در تدوین برنامه چندان از نظرات بخش خصوصی واقعی استفاده نمیشود. علاوه بر اینکه خود برنامه چندان کارآ، دقیق و موثر نیست، مشوقهای اجرایی که باید به مجریان انگیزه بدهد نیز شفاف نیست.
نوربخش گفت: مشخص نیست که چرا از گذشته درس نمیگیریم. در برنامههای قبلی هم میزان پیشرفت برنامهها بسیار کم و بعضا غیرواقعی بوده است. اگر آن برنامهها محقق شده بودند، وضعیت کشور به این شکل نبود. با این حال باز هم به این موضوعات توجه نمیشود و همان مسیر تکراری گذشته تکرار میشود.
وی افزود: در نگارش برنامههای توسعه شناخت درستی از مسائل وجود ندارد. برنامهها با نظرات افراد تحلیلگر و کارشناس نوشته میشود؛ اما ارزیابی واقعی از اهداف صورت نمیگیرد. در برخی مواقع نیز برنامهنویسها فکر میکنند اگر اهداف را رویایی و دوردست ترسیم کنند و صرفا ۳۰ تا ۵۰درصد آن محقق شود، به هدف مورد نظر رسیدهاند؛ درحالیکه این مسیر درست نیست. اگر اهداف دستیافتنیتر باشد و مشوق مناسبی برای تحقق آن وجود داشته باشد، انگیزه مجریان برای حرکت به سمت برنامهها افزایش مییابد.
تداوم دستاوردسازی
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، قطعا برنامه هفتم توسعه نیازمند انجام اصلاحات است. اما چون برنامهها پنجساله هستند، این اصلاحات به سالهای آخر موکول میشود و در نهایت هم گزارشها با مقداری عددسازی و آمارسازی ارائه میشود. متاسفانه پاسخگویی مشخصی هم برای اجرای برنامهها دیده نمیشود. معلوم نیست چه کسی در هر بخش مسوول است و اگر به نتیجه نرسیدند، چه اقدامی باید انجام شود.
نوربخش تصریح کرد: اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند و اصلاحی اتفاق نیفتد، قطعا میزان تحقق اهداف برنامه هفتم در سالهای آتی کمتر از سال گذشته میشود؛ چراکه اولویتها به سمت نیازهای اولیه میرود و با شدت تحریمها و اتفاقات دیگر میزان دستیابی به اهداف کاهش مییابد. بنابراین الگوها حتما باید تغییر کند و هدفگذاریها واقعبینانه تعیین شود.
نیازی به اصلاح برنامه نیست
سیدجواد حسینیکیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «دنیایاقتصاد» درخصوص فاصله شدید میان اهداف ترسیمشده در برنامه هفتم توسعه با آنچه در عمل تحقق یافته است، گفت: بخشی از دلایل این موضوع مربوط به ناترازی انرژی است که چندین ماه صنایع را درگیر میکند و تولید کاهش مییابد. چالشهایی که برای تامین و تخصیص ارز بهمنظور واردات مواد اولیه ایجاد شده نیز سبب افت تولید شده است. قدرت خرید مردم نیز هر چقدر کاهش پیدا کند، مشکلات برای تولیدکنندگان افزایش مییابد.
حسینیکیا تصریح کرد: علاوه بر این برنامهها معمولا با نگاه آرمانی نوشته میشود تا مجریان تلاش کنند به آن برسند و اگر هم نمیرسند حداقل 50درصد از آن محقق شود. البته برنامههای توسعه با نگاه واقعبینانه هم تدوین میشود؛ اما محدودیتهایی که ایجاد میشود مانع از به نتیجه رسیدن اهداف میشود.
این نماینده مجلس گفت: برنامه هفتم توسعه نیاز به انجام اصلاحات ندارد. برنامه باید سر جای خود باشد و ما تلاش کنیم به آن برسیم. نباید اینطور باشد که برنامه را متناسب با فعالیتهای خودمان تطبیق دهیم.
شکست برنامه هفتم توسعه
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار «دنیایاقتصاد» بیان کرد: برنامه هفتم توسعه قطعا در اهدافی که برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده، شکست خورده است. البته این وضعیت سابقه دارد و برنامه هفتم نیز مانند سایر برنامههای توسعه کشور در تحقق پیشبینیهای کلان خود با چالش جدی مواجه شده است. درواقع هدف اصلی یعنی رشد اقتصادی، تقریبا هیچگاه محقق نشده است. تنها استثنا در این میان، برنامه سوم توسعه بود که طی آن رشد ۶درصدی اقتصاد و 11درصدی صنعت تجربه شد. طبیعی است در سایر برنامهها، هنگامی که هدف رشد کلان اقتصادی محقق نمیشود، اهداف بخشی از جمله در صنعت، معدن، خدمات و کشاورزی نیز تحقق نیابد و این بخشها در رسیدن به اهداف تعیینشده ناکام بمانند.
حقگو افزود: صنعت و معدن همواره بهعنوان موتور توسعه کشور شناخته شدهاند. در اسناد بالادستی، چشماندازها و برنامههای توسعهای، تاکید مداومی بر حرکت به سمت فناوریهای پیشرفتهتر، کاهش خامفروشی و افزایش فرآوری مواد اولیه وجود داشته است. با این حال در عمل و در چارچوب برنامههای توسعه، سیاستها بهگونهای طراحی شدهاند که نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه صنعت و معدن عملا به حاشیه رانده شدهاند.
وی در ادامه گفت: آمارهای منتشرشده از عملکرد اقتصادی در ماههای اخیر و به ویژه در نیمه نخست سال نیز این واقعیت را تایید میکند. رشد اقتصادی در این دوره حدود 0.1درصد اعلام شده و رشد بخش صنعت منفی بوده است. این وضعیت نشان میدهد که نه تنها در سال اول و دوم برنامه هفتم توسعه موفق نبوده، بلکه با توجه به روندهای موجود، میتوان پیشبینی کرد که در سال آینده نیز این مسیر ادامه یابد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ریشه اصلی این ناکامی را باید در نبود یک نگاه راهبردی و پایدار به صنعت بهعنوان محور توسعه اقتصادی کشور جستوجو کرد. کشور فاقد یک استراتژی توسعه صنعتی منسجم بوده و سندی که اخیرا تصویب شده، قرار است جایگزین استراتژی توسعه صنعتی شود. در برنامههای چهارم و پنجم توسعه و همچنین در نخستین بندهای مرتبط با تشکیل وزارت صنایع و معادن سابق، تصریح شده بود که چارچوب اقتصاد کلان کشور باید در جهت توسعه صنعتی ساماندهی شود. این به آن معنا بود که سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاستهای ارزی و پولی باید بهگونهای تنظیم شوند که صنعت بهعنوان محور توسعه اقتصادی در مرکز توجه قرار گیرد و سایر بخشها حول آن شکل بگیرند. اما این رویکرد هرگز بهصورت عملی اجرا نشده است.
به گفته حقگو، صنعت محور توسعه قرار نگرفته و در نتیجه این رویکرد سایر سیاستها هیچگاه در جهت تقویت رشد صنعتی تنظیم نشدهاند. در چنین شرایطی، بنگاههای صنعتی نه تنها امکان رشد و توسعه پیدا نکردهاند، بلکه بسیاری از آنها روز به روز ضعیفتر شدهاند.
دوگانه توسعه یا عقبگرد صنعت
حقگو عنوان کرد: در این میان این پرسش اساسی مطرح است که آیا واقعا قرار است صنعت محور توسعه باشد یا خیر. اگر این اصل پذیرفته شود، لازم است سیاست خارجی در جهت تامین بازارهای صادراتی، امکان انتقال فناوری و جذب سرمایهگذاری خارجی قرار گیرد. از طرف دیگر باید سیاستهای آموزشی، نظام توزیع منابع ارزی و بانکی ساماندهی شوند تا صنعت بتواند رشد کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد و برنامهها همچنان بر اساس الگوهای سنتی تدوین شوند، با تعیین اهداف کمّی نظیر میزان تولید در برنامههای توسعه و توزیع رانت میان بنگاهها، شرایط سختتر از قبل میشود و شاهد عقبگرد صنعت خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: یکی از تناقضهای جدی برنامه هفتم توسعه، تعیین اولویتهای صنعتی و اهداف کمّی تولید توسط دولت است. در این برنامه، جداولی ارائه شده است که مشخص میکند در پایان برنامه چه میزان فولاد یا خودرو باید تولید شود.
این در حالی است که بسیاری از بنگاههای صنعتی و معدنی بورسی و دارای سهامدار هستند و تصمیمگیری درباره تولید باید بر عهده خود آنها و در چارچوب سازوکار بازار باشد. تعیین عدد و رقم تولید کالا در سطح کلان اقتصادی بدون توجه به شرایط بازار و رقابت، یادآور برنامههای متمرکز و غیررقابتی است.
بیتوجهی به تحولات حوزه صنعت
حقگو در ادامه تاکید کرد: درحالیکه جهان در حال ورود به مرحله انقلاب صنعتی چهارم، گسترش هوش مصنوعی و فناوریهای نوین است، برنامه هفتم توسعه توجه جدی به این تحولات حوزه صنعت ندارد. برای بهرهگیری از این فرصتها، لازم است فضای رقابتی، نوآوری و خلاقیت در اقتصاد تقویت شود. اما برنامه هفتم توسعه بهایی برای این موارد قائل نشده است.
حقگو میگوید: برنامه هفتم توسعه از منظر سیاست خارجی نیز با چالش جدی مواجه است. در این برنامه جهان همچنان به دو بخش شرق و غرب تقسیم میشود و بخش بزرگی از اقتصاد جهانی که منبع اصلی فناوری، بازار و سرمایه است، عملا نادیده گرفته میشود. در چنین شرایطی، دسترسی به فناوریهای پیشرفته، انتقال دانش فنی، جذب سرمایهگذاری خارجی و حضور در بازارهای بزرگ جهانی با محدودیت جدی مواجه خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: با توجه به مجموعه این عوامل، پیشبینیها برای آینده چندان امیدوارکننده نیست. برآوردها نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور در سال آینده منفی است و اقتصاد ایران کوچکتر خواهد شد. در چنین شرایطی، بخش صنعت بهعنوان شاکله اصلی رشد اقتصادی مانند سایر بخشها آسیب دیده و کوچک خواهد شد. پیشبینیها برای رشد بخش صنعت صفر یا منفی است. حتی نفت و صنایع وابسته مانند پتروشیمی نیز در صورت تداوم شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی، با محدودیتهای جدی مواجه میشوند. صرفا ممکن است بخش خدمات یک مقدار با رشد همراه باشد که تحقق آن هم با اما و اگرهایی روبهرو است.
حقگو گفت: برنامه هفتم توسعه قطعا نیاز به اصلاح دارد. اما مساله این است که مجلس اعتقادی به اصلاح این برنامه ندارد، به شدت از آن دفاع میکند و میگوید مسیر درست است و اگر مشکلی هم وجود دارد مربوط به بخش اجرا است. دولت برخی مواقع نقدهایی به این برنامه دارد. طبق قانون دولت میتواند برای اصلاح برنامه هفتم توسعه به مجلس لایحه ارسال کند و بعد از آن نیاز به موافقت دوسوم نمایندگان وجود دارد.
وی بیان کرد: اگر قرار باشد برنامه هفتم توسعه اصلاح شود، باید این واقعیت که مسیر کنونی نادرست است، پذیرفته شود. تا زمانی که صنعت بهعنوان محور واقعی توسعه اقتصادی پذیرفته نشود و سیاستهای کلان کشور در خدمت این هدف قرار نگیرند، اصلاحات شکلی و جزئی راهگشا نخواهد بود. در غیر این صورت روند تضعیف صنعت، کوچک شدن بنگاهها و عقبگرد توسعه صنعتی ادامه خواهد یافت؛ روندی که چشماندازی نگرانکننده و دردناک برای اقتصاد کشور ترسیم میکند.
لزوم تغییر در رویکردهای سیاسی
این کارشناس اقتصادی گفت: نخستین گام برای اصلاح برنامه هفتم توسعه، تغییر در رویکرد سیاست خارجی است. باید نگاهی یکپارچه به جهان داشته باشیم. در این چارچوب، صنعت میتواند ضمن انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه به بازارهای بزرگتر دسترسی داشته باشد. زمانی که خودمان را به برخی کشورها محدود کنیم، مشخص است که از دل این روابط خارجی چه نوع برونداد اقتصادی و صنعتی خارج میشود. نتیجه طبیعی این وضعیت، تبدیل اقتصاد کشور به اقتصادی متکی بر صادرات مواد خام یا محصولاتی با حداقل فرآوری و واردات کالاهای ساخته شده است و در همین مدار بسته هم باقی خواهد ماند.
