این یادداشت با تکیه بر تجربه عملیاتی و مطالعه تحولات جهانی و به قصد تحلیل رموز موفقیت این بانکها و استخراج درسهایی برای نظام بانکی ایران نگاشته شده است. به عنوان گام نخست شاید مفید باشد در رصدی کلی ستونهای موفقیت بانکهای صادرات و واردات پیشرو را شناسایی کنیم. در کنار دهها عامل، موارد زیر را میتوان مهمترین عوامل موفقیت بانکهای صادرات واردات مطرح و پیشروی جهان دانست.
تامین مالی صادرات بهعنوان محرک اصلی رقابت جهانی
ماموریت ویژه بانکهای صادرات و واردات در کمک به فرآیند تجارت خارجی موجب شده است افزایش اهرمهای حمایتی این بانکها از فرآیند صادرات با ابزارهایی همانند تامین مالی هوشمند، نقطه قوتی برای بانکهای موفق در این زمینه به شمار آید. بانک صادرات و واردات آمریکا (US EXIM Bank) نمونهای برجسته از سیاست هدفمند در تامین مالی صادرات است. اعطای تسهیلات ارزانقیمت به خریداران خارجی کالاهای آمریکایی، بهویژه در صنایع راهبردی چون هوافضا و انرژی، مدل موفقی از همافزایی میان سیاست تجاری و ابزارهای مالی را به نمایش گذاشته است.
ضمانتهای صادراتی و مدیریت هوشمند ریسک
تضمین فرآیند مبادلات تجاری از طریق ضمانتهای تعریفشده و استاندارد مبتنی بر بانکداری بینالملل، ارائه ضمانت به بانکهای تجاری برای تامین مالی خریداران خارجی و در نتیجه کاهش ریسکهای سیستماتیک و عملیاتی از جمله مهمترین کارکردهای بانکهای صادرات واردات است. توجه ویژه به این هدف مهم موجب شده بانکهای صادرات و واردات ایالات متحده و کره جنوبی بهعنوان بانکهای شاخص در این زمینه مطرح شوند که این خدمت را بیش از دیگر رقبای خود توسعه دادهاند. این ابزار موجب افزایش اطمینان بانکها در اعطای تسهیلات شده و زمینه گسترش صادرات به بازارهای پرریسک را فراهم ساخته است.
بیمههای صادراتی؛ سپر محافظ صادرکنندگان
یکی دیگر از ابزارهای موثر در کاهش و تخفیف ریسکهای فرآیندی در مسیر توسعه تجارت خارجی، مجهز شدن بانکهای صادرات و واردات به خدمتهای دیگر زنجیره ارزش صادرات و واردات است. در این میان تجارب بانکهایی همانند هرمس وابسته به گروه مالی آلیانز نشان میدهد که بیمههای اعتباری صادراتی بهویژه در بحرانهای مالی، نقشی حیاتی در حفاظت از منافع صادرکنندگان و استمرار تجارت ایفا کردهاند. ارائه چنین خدمتهایی بهویژه در مناطق بحرانخیز به همراهی هرچه بیشتر مشتریان موجود کمک شایانی میکند.
خطوط اعتباری بینالمللی با هدف گسترش نفوذ اقتصادی
کشورهای با مازاد تجاری بالا برای یافتن بازارهای جدیدتر و توسعه مراکز فروش و تنوعبخشی به آنها از ابزارهایی برای ترغیب خریداران استفاده میکنند که برقراری خطوط اعتباری بینالمللی از جمله مهمترین آنهاست؛ به عنوان نمونه بانک صادرات و واردات چین، با تخصیص خطوط اعتباری به کشورهای آفریقایی و آسیایی، نهتنها صادرات چین را تقویت کرده، بلکه عملا به یکی از ابزارهای ژئوپلیتیک آن کشور بدل شده است.
در کنار نمونههایی از اقدامات کلیدی بانکهای جهانی، تحولات بانکهای منطقهای صادرات و واردات نیز برای توسعه تجارت خارجی شایسته توجه است و بیش از هرچیز حکایت از تغییر رویکرد آنها به سمت محصولات نوآورانه دارد. تمرکز این محصولات بر حوزههایی چون انرژیهای تجدیدپذیر، سلامت جهانی و اقتصاد دیجیتال، نشاندهنده تطبیق سیاستهای صادراتی با تحولات ساختاری اقتصاد جهانی است و نمود این تحول رویکرد را در رفتار و برنامههای بانکهای صادرات و واردات کشورهای مهم منطقه میتوان دید. در این میان بانکهای فعال در حوزه خدمترسانی به صادرات و واردات در ایران در سایه تحریمهای ظالمانه غرب، با محدودیتهای جدی مواجهاند که مانور و نمایش آنها را در عرضه نظام بانکی بینالمللی دچار اختلالهایی کرده است.
نخستین تاثیر این تحریمها، محدودیتهای ساختاری است، به گونهای که تحریمهای بانکی تحمیلشده طی یک دهه اخیر، نظام بانکی ایران و بهتبع آن بانکهای تخصصی صادرات و واردات کشور را با محدودیتهای جدی مواجه کرده است. مشکلات انتقال پول، عدم دسترسی به خطوط اعتباری بینالمللی، دشواریهای صدور ضمانتنامههای قابلقبول در بازارهای جهانی و محدودیت در بهرهگیری از ابزارهای بیمه صادراتی، نمونههایی از این موانعاند. بهعلاوه اختلال در فرآیندهای اعتبارسنجی و مدیریت ریسک که خود ناشی از عدم امکان بهرهگیری از خدمات شبکههای اعتبارسنجی بینالمللی است، موجب شده بانکهای ایرانی با دشواریهای بیشتری در ارزیابی ریسک مشتریان خارجی مواجه شوند.
این امر علاوه بر افزایش هزینههای عملیاتی، منجر به احتیاط بیش از حد یا خودداری فعالان تجاری از ورود به برخی بازارهای هدف شده است. همین تحریمها موجب محدودیت در ارائه محصولات نوین نیز شده است؛ به عنوان نمونه تحریمهای فناوری اطلاعات، مانع از توسعه محصولاتی چون بیمه صادرات دیجیتال یا خطوط اعتباری سبز در ایران شده است؛ درحالیکه این ابزارها در دنیا، در حال تبدیل شدن به استانداردهای جدید حمایت مالی از صادرات هستند.
با بررسی الگوهای موفق جهانی و درک واقعیتهای موجود، میتوان مجموعهای از راهکارها برای ارتقای عملکرد بانکهای صادرات و واردات کشور پیشنهاد کرد. نخستین راهکار در این زمینه توسعه محصولات مالی جایگزین است. به طور مشخص در شرایط تحریمی، استفاده از محصولات مالی غیرمبتنی بر سیستم بانکی غربی (نظیر تهاتر اعتباری، تامین مالی مبتنی بر ارزهای منطقهای، یا استفاده از بیمههای محلی و پیمانهای دوجانبه اعتباری) میتواند راهگشا باشد. همچنین بهرهگیری از ظرفیت نهادهای بینالمللی غیرغربی و همکاری با بانکهای توسعهای منطقهای، مانند بانک توسعه اسلامی یا بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا، برای طراحی ابزارهای حمایتی مشترک در حوزه صادرات، میتواند بخشی از نیازهای مالی صادرکنندگان ایرانی را تامین کند. سرمایهگذاری در تحول دیجیتال میتواند سومین راهکار اصلی در این زمینه باشد. حتی در شرایط محدودیت، توسعه بسترهای دیجیتال داخلی برای ارائه خدمات مالی صادراتی (از جمله صدور بیمهنامههای داخلی، اعتبارسنجی دیجیتال و مدیریت قراردادهای صادراتی) باید در دستور کار قرار گیرد. راهحل دیگری که میتوان متصور شد تنوعبخشی بازارهای هدف است. با توجه به محدودیت حضور در بازارهای سنتی غربی، تمرکز بر بازارهای منطقهای همانند بازار کشورهای همسایه، آسیای مرکزی، آفریقا و آمریکای لاتین بهعنوان اولویتهای راهبری صادراتی ایران اهمیت دوچندان مییابد. همچنین استفاده از ظرفیت بریکس و دیگر سازمانهای منطقهای رقیب با نظام مالی غربی نیز باید حتما مورد توجه قرار گیرد.
بانک توسعه جدید یا همان بانک توسعه بریکس پیشین از جمله گزینههای خاص پیش روی نظام بانکی ایران است. در نهایت آنچه میتوان گفت این است که بانکهای صادرات و واردات، قلب تپنده اقتصادهای صادراتمحورند. تجربه جهانی نشان داده که رمز موفقیت این بانکها، در نوآوری محصول، مدیریت هوشمندانه ریسک و تطبیق با تحولات محیطی نهفته است. نظام بانکی ایران نیز، اگرچه با محدودیتهای خاص خود مواجه است، میتواند با بهرهگیری از تجارب جهانی، توسعه ابزارهای مالی بومیشده و نگاه راهبردی به صادرات غیرنفتی، نقشی موثرتر در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کند. بیشک مسیر پیش رو، مستلزم عزم ملی، تحول در نگرش سنتی و ارتقای همکاری میان بخشهای دولتی، بانکی و خصوصی خواهد بود؛ مسیری که در صورت پیمودن آن، میتوان به آیندهای روشن در عرصه تجارت جهانی امیدوار بود.
* پژوهشگر اقتصاد سیاسی بینالملل
