بر اساس دادههایی که روز چهارشنبه توسط اداره ملی آمار چین منتشر شد، شاخص مدیران خرید بخش تولید از ۴۹.۲در ماه نوامبر به ۵۰.۱در دسامبر افزایش یافت. این رقم علاوه بر ورود به محدوده رشد، از پیشبینی تحلیلگران در نظرسنجیهای جداگانه بلومبرگ و رویترز نیز فراتر رفت. شاخص مدیران خرید بخش غیرتولیدی که وضعیت خدمات و ساختوساز را اندازهگیری میکند، نیز از پایینترین سطح سه سال اخیر یعنی ۴۹.۵ در نوامبر به ۵۰.۲ در دسامبر رسید و به محدوده رشد بازگشت. طبق معیار این شاخص، اعداد بالاتر از ۵۰ نشانه رشد و کمتر از ۵۰ بیانگر انقباض است. هو لی هویی، تحلیلگر ارشد اداره ملی آمار، در بیانیهای اعلام کرد که این نتایج نشان میدهد «تولید و تقاضا هر دو به شکل قابلتوجهی گسترش یافتهاند».
بااینحال، جولیان ایوانز-پریچارد، رئیس بخش اقتصاد چین در موسسه کپیتال اکونومیکس، نسبت به تداوم این روند هشدار داد و تاکید کرد که این ارقام احتمالا بازتاب یک بهبود کوتاهمدت ناشی از افزایش هزینهکردهای مالی دولت است، نه آغاز یک رشد پایدار و بلندمدت. او گفت: «فشارهای ساختاری ناشی از رکود بخش مسکن و ظرفیت مازاد تولید صنعتی در سال ۲۰۲۶ همچنان پابرجا خواهد بود و به نظر میرسد سیاستگذاران نیز تمایل محدودی به اجرای محرکهای گسترده برای افزایش تقاضا دارند.»
درحالیکه صادرات محصولات ارزانقیمت و همچنین کالاهای فناورانه با رشد چشمگیر همراه بوده، اقتصاد چین همچنان با چالشهای جدی تورم منفی، ضعف تقاضای داخلی و افت سرمایهگذاری دستبهگریبان است. این وضعیت، فشار بر دولت شی جینپینگ را برای یافتن موتورهای رشد جدید و پایدار افزایش داده تا بتواند بحران چندساله بخش مسکن را که بر پایه بدهی سنگین شکل گرفته بود جبران کند. پکن اعلام کرده که قصد دارد تلاشهای بیشتری برای تقویت مصرف داخلی انجام دهد؛ بخشی که سالهاست از نقاط ضعف مزمن اقتصاد این کشور محسوب میشود. در همین راستا، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین روز سهشنبه از عرضه نخستین بخش از اوراق دولتی بسیار بلندمدت ویژه به ارزش ۶۲.۵میلیارد یوآن (معادل ۸.۹میلیارد دلار) خبر داد؛ اوراقی که قرار است برای تامین مالی طرح تعویض کالاهای مصرفی فرسوده با نمونههای جدید به کار گرفته شود.
این طرح که از سال ۲۰۲۴ آغاز شده و اکنون وارد سومین سال اجرا میشود، در سال جاری گسترش یافت تا کاهش اعتماد مصرفکننده را مهار کند. یارانههای دولتی همچنان شامل تلفنهای هوشمند، لوازم الکترونیکی مصرفی و تخفیف خرید خودروهای برقی خواهد بود؛ موضوعی که نشاندهنده تاکید پکن بر تقویت صنایع فناورانه است. همچنین این طرح برای سال ۲۰۲۶، شامل محصولات جدید هوشمند مانند ساعتهای دیجیتال، عینکهای هوشمند و لوازم خانگی پیشرفته نیز شده است.
شی جینپینگ در ماه جاری از مقامات این کشور خواست تا با فوریت بیشتری مشکل کمبود تقاضای داخلی را حل کنند و تاکید کرد که این مساله برای ثبات و امنیت اقتصادی یک ضرورت راهبردی محسوب میشود. او همچنین خواستار افزایش سرمایهگذاری پس از افت غیرمنتظرهای شد که در ماه اکتبر گزارش شده بود، اما در همان حال بر لزوم انضباط بیشتر برای جلوگیری از سرمایهگذاری افراطی و رقابت صنعتی ناپایدار در برخی بخشهای تولیدی نیز تاکید کرد.
دولت چین، با وجود فشارهای ناشی از جنگ تجاری دولت دونالد ترامپ و تنشهای فزاینده با شرکای غربی، همچنان در برابر درخواستها برای اجرای بستههای حمایتی گسترده مصرفمحور و اصلاحات بنیادین در نظام رفاه اجتماعی مقاومت کرده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که برای بهبود فضای روانی و تقویت اعتماد عمومی، اقدامات جسورانهتر و فراگیرتری لازم است.
برنامه پنجساله بعدی چین که از ماه مارس اجرا خواهد شد، به اهمیت تقویت مصرف داخلی اشاره کرده، اما همچنان بر توسعه تولید فناورانه و خوداتکایی صنعتی در رقابت بلندمدت با آمریکا متمرکز است.
تقاضای ضعیف و فشار تورم منفی
سود شرکتهای صنعتی چین در ماه نوامبر، با سریعترین نرخ کاهش در بیش از یک سال گذشته افت کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد برنامهریزان اقتصادی دولت شی جینپینگ، همچنان در تلاش برای مهار پیامدهای ظرفیت مازاد تولید صنعتی و کاهش اعتماد مصرفکنندگان هستند. بر اساس دادههای اداره ملی آمار چین که روز شنبه منتشر شد، سود شرکتهای صنعتی با درآمد سالانه بیش از ۲۰میلیون یوآن، در ماه نوامبر ۱۳.۱درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته؛ درحالیکه این افت در ماه اکتبر ۵.۵درصد بود. این ریزش محسوس، باعث شده رشد سود صنعتی در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵، تنها ۰.۱درصد بالاتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۴ قرار بگیرد؛ رقمی که در بازه ژانویه تا اکتبر، ۱.۹درصد رشد ثبت کرده بود.
همچنین نرخ رشد تجمعی سود شرکتهای صنعتی که در ده ماه ابتدایی سال ۱.۹درصد بود، اکنون به مرز تقریبا صفر (۰.۱درصد) سقوط کرده است. اقتصاد چین از زمان ترکیدن حباب بخش مسکن که رشد آن بر پایه وام و بدهی سنگین بنا شده بود، نتوانسته پیشرانهای بلندمدت و پایدار برای رشد اقتصادی پیدا کند. این بحران اکنون وارد پنجمین سال خود شده و همچنان یکی از مهمترین عوامل فرسایش اقتصادی این کشور محسوب میشود.
اگرچه چین برای حفظ رشد کلان اقتصادی، به افزایش صادرات کالاهای ارزانقیمت متکی بوده، اما اقتصاد این کشور با مشکلاتی ساختاری روبهروست: فشار تورم منفی (کاهش مداوم قیمتها)، ضعف تقاضای داخلی، افت سرمایهگذاری و کاهش اعتماد مصرفکنندگان. شاخص قیمت تولیدکننده نیز سه سال پیاپی در محدوده منفی باقی مانده و نشاندهنده تداوم تورم منفی در بخش تولید است.
وعدههای مالی دولت
وزارت دارایی چین روز یکشنبه، بار دیگر بر اجرای سیاست مالی فعالتر در سال ۲۰۲۶ تاکید کرد، اما اطلاعات مشخصی درباره اندازه و گستره هزینههای جدید دولت ارائه نکرد. این وزارتخانه در بیانیهای که پس از یک نشست دو روزه سیاستگذاری منتشر شد، اعلام کرد که برای تقویت مصرف داخلی، همچنان از طرحهای تعویض کالاهای مصرفی فرسوده با نمونههای جدید حمایت خواهد کرد. اگرچه جزئیات بیشتری منتشر نشد، اما این بیانیه نشان میدهد که این طرح که در سال ۲۰۲۴ آغاز شد و در ۲۰۲۵ گسترش یافت احتمالا در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
دولت چین همچنین اعلام کرده که منابع مالی بیشتری به سرمایهگذاری در حوزهای که از آن با عنوان «نیروهای مولدِ جدیدِ باکیفیت» یاد میکند اختصاص خواهد داد؛ عبارتی رایج در ادبیات حزب کمونیست که به معنای بازسازی صنایع سنتی از مسیر نوآوری و توسعه فناوریهای پیشرفته است. لان فُوآن، وزیر دارایی چین، در همین نشست وعده داد که دولت از حوزههای اشتغال، رشد درآمد، تامین اجتماعی، سلامت، آموزش و خدمات درمانی پشتیبانی مالی خواهد کرد.
چالش اعتماد عمومی، با وجود کاهش تنش تجاری
آمارهای تازه از وضعیت کارخانهها نشان میدهد سیاستگذاران چینی همچنان درگیر یک چالش بزرگ هستند: بازسازی اعتماد شرکتها و مصرفکنندگان؛ آن هم در شرایطی که صادرات فناوریمحور و برخی صنایع پیشرفته، رشد قابلتوجهی را تجربه کردهاند. یو وِینینگ، اقتصاددان ارشد اداره ملی آمار چین، اعلام کرده که اقتصاد این کشور در حال تحمل فشارهای ناشی از «تعدیل ساختاری» است؛ زیرا چین در حال عبور از موتورهای رشد قدیمی به پیشرانهای جدید است و در همین حال، فضای بینالمللی نیز سرشار از بیثباتیها و عدم قطعیتهای متعدد است.
با وجود آتشبس نسبی در جنگ تجاری چین و آمریکا و رشد چشمگیر صادرات صنعتی و فناوری، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند چین به محرکهای گسترده و اصلاحات عمیق در تامین اجتماعی نیاز دارد تا بتواند حس نااطمینانی عمومی را مهار کند. اما دولت مرکزی پکن، تاکنون در برابر این درخواستها مقاومت کرده است.
رقابت فرساینده صنعتی و «نیجوان»
دولت چین بهطور فزایندهای رقابت مخربی را که در داخل کشور با اصطلاح «نیجوان» شناخته میشود هدف انتقاد قرار داده است؛ مفهومی که به رقابت شدید، فرسایشی و فاقد بهرهوری میان شرکتها اشاره دارد و مقامات معتقدند یکی از دلایل اصلی تولید بیش از حد و کاهش قیمتها در برخی صنایع است.
شی جینپینگ نیز اخیرا در مقالهای تاکید کرده که: «گسترش تقاضای داخلی، نه یک راهحل موقت، بلکه یک حرکت راهبردی است که با ثبات و امنیت اقتصادی کشور پیوند دارد». او همچنین بار دیگر از مقامات و شرکتها خواست تا انضباط بیشتری در سرمایهگذاریها داشته باشند؛ چرا که سرمایهگذاری افراطی صنعتی در سالهای اخیر، به جنگهای قیمتی و فشار ناعادلانه بر تامینکنندگان منجر شده است.
* فایننشال تایمز
