بودجه‌ای برای حفظ تعادل شکننده

محسن راجی اسدآبادی  -  مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی

 بودجه عمومی دولت در هر کشوری مهم‌ترین سند سیاست‌گذاری اقتصادی سالانه است، نه‌فقط به ‌این‌ دلیل که جهت‌گیری مالی دولت را نشان می‌دهد، بلکه از ‌آن ‌رو که تصویر روشنی از نسبت دولت با واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن کشور ارائه می‌کند. در اقتصاد ایران، این اهمیت مضاعف است، زیرا بودجه هم‌زمان باید با تورم مزمن، کسری ساختاری، محدودیت‌های درآمدی، فشارهای اجتماعی و ضعف‌های اجرائی مواجه شود. از این منظر، بودجه سال ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفا مجموعه‌ای از اعداد دانست، بلکه باید آن را به ‌عنوان تلاشی برای مدیریت مجموعه‌ای از محدودیت‌های انباشته تحلیل کرد.

در نگاه کلان، نخستین نکته‌ای که در بررسی بودجه ۱۴۰۵ جلب توجه می‌کند، شکاف پایدار میان درآمدهای دولت و هزینه‌های جاری آن است. درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در این سال حدود سه‌هزار‌و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های جاری بالغ بر چهارهزار‌و ۱۷ هزار میلیارد تومان است. این تفاوت، کسری تراز عملیاتی حدود ۶۱۶ هزار میلیارد تومان را رقم می‌زند که به‌روشنی نشان می‌دهد دولت همچنان قادر نیست هزینه‌های جاری خود را صرفا از محل درآمدهای پایدار تأمین کند. این پدیده، برخلاف برخی برداشت‌های ساده‌انگارانه، نه محصول یک سال یا یک دولت خاص، بلکه نتیجه ساختاری است که طی دهه‌ها شکل گرفته و در آن تعهدات هزینه‌ای دولت بسیار سریع‌تر از ظرفیت درآمدی آن رشد کرده است.

مقایسه این وضعیت با سنوات گذشته نشان می‌دهد اگرچه کسری تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۵ همچنان بالاست، اما رشد آن در مقایسه با برخی سال‌های قبل شتاب کمتری دارد. در بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق به حدود ۲۰ درصد محدود شده که به‌وضوح کمتر از نرخ تورم تحقق‌یافته و انتظاری است. این تصمیم، هرچند از منظر معیشتی برای حقوق‌بگیران دشوار و حتی انقباضی تلقی می‌شود، اما از منظر پایداری مالی دولت، نشانه‌ای از پذیرش محدودیت منابع است. به بیان دیگر، دولت در این بودجه پذیرفته است که توان تأمین افزایش‌های واقعی در بخش حقوق را ندارد و ترجیح داده بخشی از فشار را به‌ صورت کاهش قدرت خرید واقعی منتقل کند تا از تشدید ناترازی مالی جلوگیری شود.

همین نکته ما را به یکی از محوری‌ترین مسائل تحلیل بودجه ۱۴۰۵ می‌رساند: تفاوت میان انبساط یا انقباض اسمی و انبساط یا انقباض واقعی. در سطح اسمی، ارقام بودجه در مقایسه با سال‌های قبل افزایش یافته‌اند و حجم کل بودجه بزرگ‌تر شده است، اما در سطح واقعی، یعنی پس از تعدیل اثر تورم، بسیاری از این افزایش‌ها یا خنثی می‌شوند یا حتی به کاهش قدرت خرید منجر می‌شوند، بنابراین اطلاق عنوان «انبساطی» به بودجه ۱۴۰۵، بدون این تفکیک، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. این بودجه ممکن است در حسابداری اسمی بزرگ‌تر به نظر برسد، اما در تجربه روزمره خانوارها، به‌ویژه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران، ماهیتی انقباضی دارد.

در کنار تراز عملیاتی، بررسی تراز سرمایه‌ای نیز تصویر مهمی از جهت‌گیری بودجه ارائه می‌دهد. تراز سرمایه‌ای منفی حدود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد مخارج عمرانی دولت همچنان بیش از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. این وضعیت، مشابه بسیاری از سنوات گذشته، بیانگر آن است که بخش عمرانی بودجه نه‌تنها موتور محرک رشد اقتصادی نشده، بلکه خود نیازمند تأمین مالی از سایر بخش‌هاست. هرچند در متن لایحه تلاش شده است منابع حاصل از مولدسازی و واگذاری دارایی‌ها به‌ صورت صریح برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شود، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده تحقق این منابع با موانع جدی حقوقی، اداری و نهادی مواجه است. از‌این‌رو هرگونه جهش عمرانی، باید به‌ طور جدی مشروط به تحقق واقعی این منابع و توان اجرائی دستگاه‌ها باشد.

در‌این‌میان تراز مالی مثبت حدود ۹۴۱ هزار میلیارد تومان نقشی کلیدی در فهم سازوکار بودجه ۱۴۰۵ دارد. این تراز مثبت به معنای آن است که واگذاری دارایی‌های مالی، از‌جمله انتشار اوراق، بیش از بازپرداخت تعهدات مالی پیش‌بینی شده است. با این حال، مقایسه تطبیقی با سنوات گذشته نشان می‌دهد این تراز مثبت نه برای ایجاد انبساط جدید، بلکه عمدتا برای پوشش کسری‌های عملیاتی و سرمایه‌ای به‌ کار گرفته شده است. به عبارت دیگر، دولت از این ابزار برای جلوگیری از فروپاشی ترازها استفاده می‌کند، نه برای اجرای سیاست‌های محرک جدید.

از منظر ساختار کلی، بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۵,۹۵۴ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی بالغ بر ۸۸,۹۶۶ هزار میلیارد تومان است. این نسبت نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از گردش مالی دولت همچنان در شرکت‌های دولتی متمرکز است، بخشی که از نظر شفافیت، کارایی و نظارت، چالش‌های مزمن دارد. در سال‌های گذشته، یکی از عوامل افزایش ظاهری حجم بودجه کل کشور، رشد همین بخش بوده است، بدون آنکه لزوما اثر مستقیمی بر رفاه عمومی یا رشد پایدار داشته باشد. بنابراین هرگونه تحلیل آینده‌نگر بودجه ۱۴۰۵ باید به این نکته توجه کند که ظرفیت اثرگذاری واقعی سیاست مالی، بیش از آنکه به بزرگی عدد بودجه کل کشور وابسته باشد، به کیفیت مدیریت و نظارت بر این بخش‌ها گره خورده است.

نگاه آینده‌نگر به بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این بودجه بیش از آنکه سندی برای تحول باشد، سندی برای «مدیریت وضعیت» است. دولت در شرایطی قرار دارد که منابع آن محدود، تعهداتش گسترده و ظرفیت اجرائی‌اش محدود است. در چنین شرایطی، انتخاب میان گزینه‌های مطلوب و نامطلوب جای خود را به انتخاب میان گزینه‌های پرهزینه و کم‌هزینه‌تر داده است. کاهش افزایش واقعی حقوق، محدود‌کردن بدهی خالص جدید و تلاش برای هدایت منابع واگذاری به سمت عمران، همگی نشانه‌هایی از این رویکرد هستند.

در نهایت، اهمیت بودجه ۱۴۰۵ را باید در همین واقع‌بینی نسبی جست‌وجو کرد. این بودجه نشان می‌دهد سیاست‌گذار، دست‌کم در سطح طراحی، به محدودیت منابع، خطرات تورمی و ضعف‌های اجرائی آگاه است، اما موفقیت یا ناکامی آن نه در متن لایحه، بلکه در فرایند اجرا رقم خواهد خورد. اگر نظام اداری نتواند منابع پیش‌بینی‌شده را محقق کند، تخصیص‌ها به‌موقع انجام و اولویت‌بندی‌ها در عمل رعایت نشود، حتی این سطح از انضباط نسبی نیز از دست خواهد رفت. از سوی دیگر، اگر همین بودجه با حداقلی از انضباط، شفافیت و پایبندی به مفروضات آن اجرا شود، می‌تواند به‌ عنوان یک بودجه گذار، از تشدید بحران‌های مالی جلوگیری کند؛ هرچند انتظار معجزه اقتصادی از آن واقع‌بینانه نیست. به‌این‌ترتیب بحث انبساط یا انقباض بودجه ۱۴۰۵‌ فقط زمانی معنا پیدا می‌کند که در زمینه واقعیت‌های تورمی، محدودیت‌های منابع و ظرفیت اجرائی نظام اداری تحلیل شود. این بودجه نه انبساطی به معنای تحریک واقعی اقتصاد است و نه انقباضی به معنای ریاضت ساختاری، بلکه تلاشی است برای حفظ تعادل شکننده، در شرایطی که گزینه‌های سیاستی به‌شدت محدود شده‌اند.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.