براساس آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به هر کارت بازرگانی براساس اعتباری که برای آن تعیین میشود، سقفی برای تخصیص ارز رسمی مشخص میشود. این محدودیت دلایل مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها کنترل ذخایر ارزی بانک مرکزی در شرایط تحریمی است. در شرایطی که بانک مرکزی با نرخهایی پایینتر از بازار آزاد (ارز ترجیحی، تالار اول و تالار دوم) ارز را به واردکنندگان تخصیص میدهد صف طولانی برای دریافت این ارز ارزان شکل میگیرد.
صفی که اگر برای آن محدودیتی ایجاد نشود، احتمالا چند برابر ذخایر محدود بانک مرکزی در آن تقاضا میشود. درنتیجه بانک مرکزی برای هر کارت بازرگانی سقفی برای تخصیص ارز گذاشته است که این مساله خود یکی از دلایل ایجاد کارت بازرگانی اجارهای و استفاده بیشتر از رانت ارزی بانک مرکزی است. اما روز گذشته هیات وزیران مصوبهای را به تصویب رساند که بازرگانان بتوانند بدون هیچ سقفی بر کارت بازرگانی خود، از طریق ارزهای شخصی یا ارزهایی که در حسابهای خارجی قرار دارند به واردات بپردازند. در واقع از این به بعد بازرگانان اگر از بانک مرکزی ارز درخواست نکرده و از ارز رانتی استفاده نکنند، محدودیتی برای آنها وجود نخواهد داشت.
محدودیتزدایی برای واردکنندگان بزرگ
این مصوبه را میتوان نوعی آزادسازی و محدودیتزدایی به نفع واردکنندگان بزرگ دانست. بازرگانانی که برخلاف واردکنندگان خرد، به منابع ارزی شخصی و حسابهای ارزی خارجی دسترسی دارند و میتوانند بدون هیچگونه سقف ارزی به واردات بپردازند. این مساله خصوصا برای شرکتهای صادراتمحور که نیاز به واردات کالای واسطهای دارند فرصت مناسبی است که با ارزهای خود به واردات کالاهای سرمایهای بپردازند. همچنین با این مصوبه و با خارج شدن شرکتها وارداتی بزرگ از صف تخصیص ارز بانک مرکزی، فشار بر ذخایر ارزی بانک کمتر شده و این واردکنندگان میتوانند با هزینه مبادله کمتری به واردات بپردازند.
رفع موانعی مثل عدم نیاز به تمدید سقف کارت بازرگانی، مذاکره و چانهزنی برای افزایش آن و همچنین عدم معطلی در صف تخصیص ارز عامل کاهش هزینه مبادله برای واردکنندگان بزرگی است که ارز شخصی برای واردات دارند. هرچند باید توجه شود برای واردکنندگان خردی که وابسته به تخصیص ارز بانک مرکزی هستند این مصوبه تغییری بر شرایط پیشین ایجاد نمیکند، فقط احتمال میرود با خروج شرکتهای بزرگ وارداتی از صف تخصیص ارز، تخصیص ارز به آنها سریعتر انجام شود. در واقع این مصوبه نه با محدودیتزدایی و کاهش هزینه مبادله برای همه، بلکه با کاهش محدودیتها برای واردکنندگان بزرگ، سعی در تسهیل واردات دارد. مسالهای که میتواند سرعت تخصیص کالای وارداتی را افزایش دهد و از کمبود ناشی از عدم تخصیص بهموقع ارز جلوگیری کند.
بازگشت ارزهای فراری به چرخه تجاری
همچنین احتمال میرود با کاهش تقاضا برای ارزهای رسمی بانک مرکزی و افزایش واردات بدون استفاده از ذخایر ارزی کشور، فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز کاهش یابد. همچنین این مساله انگیزهای برای دارندگان داراییهای ارزی در حسابهای خارجی و داخلی که به بانک مرکزی احراز نشدهاند ایجاد میکند تا با واردات آن را به چرخه تجاری کشور بازگردانند. گویی شرایطی مهیا میشود که صادرکنندگان با ارز خود، بدون محدودیت، کالاهای سرمایهای وارد کنند یا ارز خود را با نرخی توافقی به واردکنندگان داده تا آنها بتوانند با حساب ارزی شخصی خود کالاهای مصرفی را به کشور وارد کنند. در واقع بدون آزادسازی کامل، صرفا یک راه تنفس برای صادرکنندگانی که نمیخواهند ارز خود را به قیمت پایینتر به بانک مرکزی تحویل دهند، ایجاد میشود. حتی ممکن است که این انگیزه در صادرکنندگان ایجاد شود تا خود با واردات کالاهای مختلف و حتی مصرفی از ارزهای حاصل از صادرات خود بهره ببرند. درنتیجه احتمال میرود که بخشی از ارزهای خارج شده از جریان اقتصادی با انگیزه واردات دوباره به این جریان بازگردند.
خطر انحصار در کمین است
البته این مصوبه ریسکها و چالشهایی نیز با خود بههمراه دارد. در واقع با اجازه به واردات بدون محدودیت ارزی به بازرگانانی که میخواهند با حساب ارزی خود یا حسابی خارجی به واردات بپردازند انحصار واردات در دست شرکتهای بزرگ وارداتی بیشتر میشود. در واقع آنها به واسطه تمکن ارزی بالایی که برای خود دارند میتوانند بدون محدودیت به واردات بپردازند و سهم بیشتری از بازار بگیرند. همچنین به علت معطل نشدن در صف تخصیص ارز مانند واردکنندگان دیگر کالای مورد نیاز را سریعتر وارد بازار میکنند که این خود یک مزیت رقابتی محسوب میشود. ایجاد چنین رانتی برای شرکتهای بزرگ وارداتی که تا به اینجا نیز با استفاده از رانت ارز ترجیحی منافع زیادی کسب کردهاند ممکن است عاقبت خوبی نداشته و کار واردات را بیش از پیش در دست عدهای محدود نگه دارد. مسالهای که در بزنگاههای اقتصادی و سیاسی میتواند برای امنیت غذایی کشور دردسرساز باشد.
در کل این مصوبه میتواند تاثیرات مختلفی بر انگیزهها و اعمال واردکنندگان و صادرکنندگان بگذارد. از طرفی احتمال بازگشت بیشتر ارز به چرخه اقتصادی را از طریق واردات افزایش میدهد و از طرفی دیگر خطر افزایش انحصار را بهوجود میآورد. همچنین واردات به کشور نیز تسهیل شده و هزینه معاملاتی را برای واردکنندگان بزرگ و حتی خرد (بهعلت کاهش صف دریافت ارز) کاهش میدهد. بانک مرکزی با این مصوبه به واردکنندگان اعلام میکند که اگر از این نهاد درخواست ارز نداشته باشند با هر میزانی که بخواهند میتوانند واردات انجام دهند.
