خبرگزاری مهر – گروه استانها – معصومه صالحی: در ماههای گذشته، افزایش چشمگیر تعداد مراکز ضایعاتی، تفکیک پسماند و دپوی زباله در سطح محلات مختلف بندرعباس، به یکی از دغدغههای جدی شهروندان تبدیل شده است؛ پدیدهای که نهتنها سیمای شهری را مخدوش کرده، بلکه پیامدهای نگرانکنندهای در حوزه بهداشت عمومی، امنیت محلات و آرامش روانی ساکنان بهدنبال داشته است.
تداوم فعالیت این مراکز در دل بافتهای مسکونی و بینتیجه ماندن پیگیریهای مردمی از مسیرهای رسمی در شهرداری، سبب شد شهروندان برای احقاق حقوق خود به رسانهها رجوع کنند. در همین راستا، خبرگزاری مهر در تاریخ ۴ دیماه با انتشار گزارشی تحت عنوان «بازی شهرداری بندرعباس با سلامت مردم؛ دادستان بندرعباس ورود کند» تلاش کرد این مطالبه عمومی را بهصورت شفاف و مستند بازتاب دهد؛ گزارشی که بازتاب گستردهای داشت و زمینهساز واکنش مسئولان شهری شد.
در پی انتشار این گزارش، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، بهسرعت نسبت به موضوع واکنش نشان داد و ممنوعیت استقرار مراکز ضایعاتی در مناطق مسکونی را اعلام کرد؛ اقدامی که نشان داد نقش رسانه در پیگیری حقوق عامه و واداشتن مدیران به پاسخگویی، همچنان مؤثر و تعیینکننده است.
ممنوعیت کامل فعالیت هرگونه انبار ضایعات و واحدهای بازیافت در محدوده شهر بندرعباس
حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا حیدری سراحی، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، با تشریح سیاستهای مصوب مدیریت شهری، از ممنوعیت کامل فعالیت هرگونه انبار ضایعات، مراکز تفکیک، نگهداری پسماندهای خشک و واحدهای بازیافت در محدوده شهر خبر داد و اظهار کرد: این سیاست بهصورت رسمی ابلاغ شده و در حال اجراست.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی و ارتقای ایمنی شهری افزود: وجود انبارهای ضایعاتی در بافت شهری، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان، تهدیدی جدی برای بهداشت محیط، ایمنی محلات و افزایش خطر آتشسوزی محسوب میشود. شورای اسلامی شهر بندرعباس طی سالهای اخیر همواره بر جمعآوری و تعطیلی این مراکز غیرمجاز تأکید داشته و این موضوع را از اولویتهای مهم مدیریت شهری میداند.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: مطابق سیاستهای مدیریت شهری، تنها محل مجاز برای انجام فعالیتهای مرتبط با ضایعات و بازیافت، سایت دفع پسماند شهری است و هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب، تخلف محسوب میشود.
برخورد با مراکز ضایعاتی با جدیت انجام میشود
حیدری سراحی با بیان اینکه هرگونه فعالیت انبارهای ضایعات در سطح شهر «غیرقانونی» تلقی میشود، تصریح کرد: برخورد با این مراکز از طریق مراجع قانونی، کمیسیونهای ذیربط و با همکاری دستگاههای مسئول با جدیت دنبال خواهد شد. سلامت، آرامش و امنیت شهروندان خط قرمز مدیریت شهری است و در این زمینه هیچگونه عذری پذیرفته نیست.
دادستانی ورود کرد؛ اقدامی قاطع در صیانت از حقوق عامه
در روز هفتم دیماه، یعنی چهار روز پس از انتشار گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان نیز با ورود مستقیم به این موضوع، نشان داد دستگاه قضائی نسبت به مطالبات مردمی و هشدارهای رسانهای بیتفاوت نیست.
روح الله سفید خانی نماینده دادستان مرکز هرمزگان در بازدید میدانی از برخی مراکز ضایعاتی، بر لزوم ورود جدی، هماهنگ و بدون تعارف دستگاههای قضائی، انتظامی، شهرداری و ادارهکل محیطزیست برای ساماندهی فوری این مراکز و رفع معضلات چندبعدی آنها تأکید کرد. این اقدام دادستانی، بهعنوان مصداق بارز صیانت از حقوق عامه، با استقبال و قدردانی شهروندان مواجه شد و امیدها برای حل ریشهای این معضل مزمن را افزایش داد.
تعیین مهلت یک هفتهای برای انبارهای ضایعاتیِ مستقر در مناطق مسکونی
در کمتر از یک هفته پس از این بازدید، اطلاعیهای رسمی از سوی دادستانی مرکز استان هرمزگان بر روی انبارهای ضایعاتی شناساییشده درج شد؛ اطلاعیهای که حاوی دستور قضائی صریح و بدون ابهام برای پایان دادن به فعالیت این مراکز غیرمجاز بود.
در این اطلاعیه تأکید شده بود:
«در راستای انجام وظایف قانونی دادستانی در صیانت از حقوق عامه، حفظ بهداشت عمومی و پیشگیری از وقوع جرم، بهویژه سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه، و با توجه به آثار سو بهداشتی، زیستمحیطی و امنیتی فعالیت انبارهای ضایعاتی غیرمجاز، بدینوسیله دستور داده میشود مستند به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و تصمیمات کمیسیون موضوع آن در خصوص مشاغل آلاینده و غیرمجاز، مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۶ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳ و آئیننامههای اجرایی مربوطه، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دایرکننده و متصرف انبارها و مراکز نگهداری، دپو و خرید و فروش ضایعات موظفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ این دستور قضائی نسبت به جمعآوری، برچیدن کامل، انتقال ضایعات و تعطیلی محل فعالیت اقدام نمایند. در صورت عدم اجرای دستور در مهلت مقرر، مراتب بدون نیاز به اخطار مجدد، با همکاری شهرداری، سازمان مدیریت پسماند و پیمانکار ذیربط رأساً اجرا و نسبت به پلمپ محل، توقیف ضایعات، تعقیب کیفری متخلفین و اعمال مجازات قانونی وفق مقررات اقدام خواهد شد. این دستور لازمالاجرا بوده و کلیه دستگاههای اجرایی و ضابطین مکلف به همکاری فوری و کامل در اجرای آن هستند.»
بیتردید، ورود قاطع و مسئولانه دادستانی مرکز استان هرمزگان به این موضوع، نقطه عطفی در برخورد با یکی از چالشهای جدی شهری بندرعباس بهشمار میرود و نشان داد که همافزایی رسانه، مطالبهگری مردمی و اقدام قضائی میتواند به نتایج ملموس و اثرگذار در جهت حفظ سلامت و امنیت شهروندان منجر شود.
خبرگزاری مهر وظیفه خود میداند که مطالبات مردمی را تا حصول نتیجه دنبال کند و قطعاً در این مسیر کوتاهی نخواهد کرد.
