خسارت تصادفات جادهای محاسبه شد
افزایش تولید خودرو بدون ارتقای متناسب کیفیت و تداوم تردد میلیونها خودروی فرسوده، ایمنی جادههای کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است؛ چالشی که در کنار ضعف راهبری ایمنی حملونقل، به رشد نگرانکننده تلفات انسانی و خسارات اقتصادی تصادفات انجامیده است.
خلاصه خبر
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، صنعت خودروی ایران با تمرکز بر افزایش تیراژ تولید و پاسخ به تقاضای بازار، کمتر توانسته همپای استانداردهای ایمنی جهانی حرکت کند. بخش قابل توجهی از ناوگان فعال کشور را خودروهایی تشکیل میدهند که از نظر ایمنی فعال و غیرفعال فاصله محسوسی با معیارهای روز دارند و همزمان، عمر بالای ناوگان و فرسودگی گسترده خودروها، احتمال بروز نقص فنی، کاهش پایداری و افزایش شدت تصادفات را تشدید کرده است. این وضعیت، در کنار زیرساختهای جادهای ناایمن و ضعف نظارت و راهبری یکپارچه، نقش مهمی در افزایش تلفات رانندگی ایفا میکند و نشان میدهد مسئله ایمنی، صرفاً با افزایش تولید خودرو قابل حل نیست.طی سالهای اخیر، روند تعداد تلفات رانندگی در کشور رو به افزایش بوده و آمارها بیانگر آن است که در سال ۱۴۰۳، تعداد تلفات جانی ناشی از حوادث رانندگی به حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال ۱۳۹۵، رشد ۲۲ درصدی را نشان میدهد. شاخص تلفات رانندگی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در ایران برابر ۲۱ نفر است؛ در حالی که این شاخص در کشورهای پیشرفته به مراتب پایینتر و عمدتاً کمتر از ۱۰ نفر بوده و متوسط جهانی آن ۱۶.۷ نفر برآورد میشود.ابعاد این بحران تنها به تلفات انسانی محدود نیست. برآوردها نشان میدهد خسارت اقتصادی ناشی از تصادفات جادهای سالیانه حدود ۲۰ میلیارد دلار، معادل ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی معادل نزدیک به یکپنجم بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۴.
بخش مهمی از این خسارات به شدت تصادفات و میزان آسیبپذیری خودروها بازمیگردد؛ موضوعی که ارتباط مستقیمی با کیفیت ساخت، سطح ایمنی و فرسودگی ناوگان دارد.در این میان، فرسودگی ناوگان حملونقل کشور به یکی از عوامل کلیدی افزایش ریسک تصادفات تبدیل شده است، بهطوری که حدود نیمی از ناوگان فعال کشور، معادل حدود ۲۲ میلیون خودرو، فرسوده برآورد میشود. هرچند طی سالهای اخیر اقداماتی در حوزه نوسازی و اسقاط انجام شده، اما این اقدامات با ابعاد واقعی مسئله فاصله معناداری دارد. فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است که از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۴۵ هزار خودروی سواری، ۵۲۳ کامیون، ۱۲۳۲ اتوبوس، ۱۱۳۲ مینیبوس، ۵۸ کشنده، ۵۸۲۳ کامیونت، ۷۴۱۱ تاکسی و ۷۳۶ موتورسیکلت اسقاط شده است؛ آماری که در برابر حجم بالای ناوگان فرسوده، همچنان ناکافی به نظر میرسد.
تجربه کشورهای پیشرو در ارتقای ایمنی حملونقل نشان میدهد مهار و کاهش تصادفات رانندگی، حاصل اجرای برنامههای راهبردی چندساله، مبتنی بر اجماع نهادی و راهبری متمرکز است. مطابق این تجربیات، مادامی که یک برنامه عملیاتی جامع و مورد توافق تدوین نشود و هدایت و پیشبرد آن به یک نهاد راهبردی مستقل و مقتدر سپرده نشود، امکان پاسخگو کردن دستگاههای اجرایی ذیربط فراهم نخواهد شد و نمیتوان انتظار کاهش پایدار در روند تصادفات را داشت.بر این اساس، تدوین و اجرای برنامههای ملی در چند محور اساسی ضرورت دارد؛ از جمله تشکیل شورای عالی هماهنگی ایمنی حملونقل کشور با اختیارات فرابخشی، تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راهها و ناوگان، تأمین بودجه پایدار و کافی برای اجرای این برنامهها، و هدفگذاری مشخص برای کاهش سالیانه حداقل ۱۰ درصد از تلفات جانی ناشی از تصادفات. بدون توجه همزمان به کیفیت تولید خودرو، نوسازی ناوگان فرسوده و اصلاح ساختار راهبری ایمنی، بحران تلفات جادهای همچنان یکی از پرهزینهترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور باقی خواهد ماند.#تصادف#خسارت
09:01 - 11 دی 1404
نظرات کاربران
