به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتههای اخیر، درخواست دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت و کنار گذاشتن طرح آزادسازی زمینهای دولتی، به یکی از سوژههای داغ رسانهها در حوزه مسکن تبدیل شده است.
طبق این ماده دولت موظف است بیش از ۳۳۰ هزار هکتار زمین را وارد چرخه ساختوساز کند، اما در حال حاضر نگرانیها درباره پیامدهای حذف آن بالا گرفته است. در همین راستا مهدی حمزهنژاد، رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از نگاه فعلی دولت تاکید کرد که سیاستگذاری در حوزه مسکن باید پیشگیرانه باشد و نه پس از وقوع بحران. او با اشاره به ابهام ظرفیت ۴۷ هزار هکتاری و هزینه سنگین ۶ هزار همت هشدار داد مباحث مالی نباید مانع انجام وظایف قانونی دولت شود و تنها با فراهمسازی زیرساخت و مشارکت بخش خصوصی میتوان از تشدید بحران جلوگیری کرد.
پیشگیری، قبل از وقوع بحران
حمزهنژاد درباره درخواست اخیر دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت افزود: برنامه هفتم پیشرفت اولویتهایی را در زمینه رشد جمعیتی و رشد سکونتی تعیین کرده است. دو نگاه در سیاستگذاری وجود دارد؛ یک نگاه معتقد است برنامه باید جلوتر از تحقق شرایط حرکت کند و یک نگاه دیگر بر این باور است که اقدامات باید پس از شکلگیری نیاز انجام شود. دولت متأسفانه نگاه دوم را دنبال میکند و پس از بروز مشکلات به سراغ حل آنها میرود. اما اگر نگاه پیشگیرانه حاکم باشد و اجازه ندهیم شرایط به مرحله بحران برسد، سیاستها کارآمدتر خواهند بود.
حمزهنژاد ادامه داد: برنامه موجود دولت در اصل برنامهای پیشگیرانه است و تلاش میکند کمی جلوتر عمل کرده و پیش از بروز بحران نیازها را تأمین کند، اما نگاه فعلی دولت با این رویکرد فاصله پیدا کرده است. با تصدیگری دولت در ساخت مستقیم مسکن موافق نیستم و دولت باید زمینه و زیرساخت را فراهم کند، مسیر را برای بخش خصوصی باز کند و به نظر میرسد حتی در همین بخشها نیز دولت عقب است.
ابهام در ۴۷ هزار هکتار ظرفیت
وی با اشاره به سخنان اخیر وزیر راه درباره اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور و انجام ۷۰ درصد تکلیف قانونی، بیان کرد: ابتدا باید اولویتها مشخص شود تا ببینیم این زمینها در کلانشهرها قرار دارند یا خیر و آیا با نیازهای واقعی هماهنگ هستند یا نه، نیازهای اصلی کشور در برخی نقاط متمرکز است، در حالی که ممکن است زمینهای آزاد در نقاط دیگری قرار داشته باشند و تأمین زمین در برخی مناطق بسیار دشوار است.
وظیفه آزادسازی زمین بدون توجه به قیمت وظیفه دولت است
رئیس مرکز تحقیقات در پایان درباره برآورد هزینه آزادسازی ۳۳۰ هزار هکتار زمین و اعلام عدد ۶ هزار همت توسط دولت گفت: این موضوع نیازمند دقت کارشناسی بیشتر است. انجام این اقدام وظیفه دولت است و ارتباطی به قیمت ندارد؛ بنابراین نمیتوان با استناد به هزینهها درباره انجام دادن یا انجام ندادن آن تصمیم گرفت. برای تأمین اعتبار مسیرهای مختلفی وجود دارد که هم میتواند هزینه را کاهش دهد و هم امکان مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند. برآورد هزینهها میتواند با روشهای متنوع انجام شود و قابل مدیریت است؛ اما اصل موضوع آن است که وظایف هر نهاد مشخص باشد و مباحث مالی نباید مانع انجام مأموریتهای اصلی شود.
