حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، در تشریح این تصمیم اعلام کرد:این اقدام بر اساس بند «دال» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه صورت گرفته که صلاحیت اصلی رسیدگی به این نوع پروندهها را به نیروی انتظامی محول کرده است.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: تنها در موارد استثنایی که بهصراحت در قانون تعیین شده، پرونده برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان قم با اشاره به اهداف این تغییر رویه گفت: اجرای این قانون موجب کاهش چشمگیر انباشت پروندههای تصادفات در دادگاهها خواهد شد و اختلافات ناشی از حوادث رانندگی در سریعترین زمان ممکن و در محل وقوع حادثه توسط پلیس حل و فصل میشود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قم در روز پنجشنبه ۱۱ دی، موسوی در پایان تأکید کرد: در صورت اجرای صحیح این سازوکار، از تشکیل پروندههای قضایی جدید برای اکثر تصادفات جرحی جلوگیری شده و روند رسیدگی به شکایات شاهد تسریع قابل توجهی خواهد بود.
انتهای پیام
