مرحله سوم از چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظرههای دانشجویان ایران استان اصفهان به همت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان امروز پنجشنبه یازدهم دی برگزار شد.
«با توجه به کارایی پایین نهادهای عمومی غیردولتی ادغام آنان در ساختار دولت یک ضرورت اجرایی است»، عنوان گزارهای بود که دو تیم آزاداندیشان نوین از دانشگاه آزاد اسلامی بهعنوان(گروه موافق) و تیم پارادوکس از دانشگاه اصفهان بهعنوان(گروه مخالف) درباره آن مناظره کردند.
نماینده تیم گروه موافق در طرح موضوع خود گفت: «براساس مفاد قانونی مصوب از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۹، نهادهای عمومی غیردولتی با هدف تسهیل ارائه خدمات عمومی، کاهش تمرکز دولت و افزایش کارایی تشکیل شدند. این نهادها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بیش از نیمی از بودجه خود را از منابع غیردولتی تأمین میکنند. با این حال، بسیاری از این نهادها در تحقق اهداف قانونی خود موفق نبودهاند و در زمینه نظارت، شفافیت و استفاده بهینه از منابع عمومی با چالشهایی روبهرو هستند.»
وی افزود: «بر پایه تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری، ادغام به معنای انتقال این نهادها به زیرمجموعه قوه مجریه و شمول آنها تحت قوانین و سیاستهای کلی نظام است.»
نماینده تیم گروه مخالف در طرح موضوع خود گفت: «نهادهای عمومی غیردولتی با مجوز قانون برای ارائه خدمات عمومی تشکیل میشوند و بخش قابل توجهی از بودجه خود را مستقل از دولت تأمین میکنند. عملکرد این نهادها در انجام وظایفشان با ضعف و فساد همراه بوده است.»
وی در مورد ادغام نهادهای عمومی غیردولتی در ساختار دولت به عنوان «ضرورت اجرایی» افزود: «ادغام این نهادها در بدنه وزارتخانهها راهحل اصلی برای رفع ناکارآمدی عنوان شده است. با این حال، پرسشهایی دربارهی اثربخشی این اقدام مطرح است؛ آیا خود دولت یکی از عوامل کاهش کارایی این نهادها نیست و ادغام میتواند به بهبود عملکرد منجر شود یا تنها به گسترش دولت و تکرار مشکلات موجود بینجامد.»
نماینده تیم گروه موافق در ادامه در جمعبندی موضع گروه خود گفت: «دولت در سالهای اخیر در نظارت و کنترل نهادهای عمومی غیردولتی قدرتمند با چالش جدی روبهرو بوده است؛ تداوم این وضعیت موجب شکلگیری مراکز متعدد تصمیمگیری و کاهش کارایی در اداره امور عمومی شده است. وجود ساختارهای پراکنده و غیرپاسخگو، مانع اجرای مؤثر سیاستهای عمومی است و تا زمانی که دولت نتواند این نهادها را در چارچوب فرماندهی واحد و پاسخگو سامان دهد، مسئله ناکارآمدی و فساد در مدیریت عمومی کشور پابرجا خواهد ماند.»
نماینده تیم گروه مخالف در جمعبندی موضع گروه خود گفت: «ادغام ناگهانی این نهادها نهتنها موجب رفع ناکارآمدی نمیشود که بحرانهای مالی و ساختاری جدیدی را به دولت تحمیل خواهد کرد. دولت خود با چالشهایی چون کسری بودجه و ضعف مدیریتی روبهرو است و پذیرش بار مالی و سازمانی این نهادها، کارایی را کاهش میدهد. راهحل اصلی نه در تمرکزگرایی، بلکه در افزایش شفافیت و پاسخگویی است.»
در پایان تیم پارادوکس با رأی هیئت داوران برنده این مناظره انتخاب شد.
«بازنگری قانون اساسی در چارچوب اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تنها راه بازسازی حکمرانی است.»، عنوان گزارهای بود که دو تیم آوید از دانشگاه معارف اسلامی بهعنوان(گروه موافق) و تیم ابناءالدلیل از دانشگاه فرهنگیان بهعنوان(گروه مخالف) درباره آن مناظره کردند.
نماینده تیم گروه موافق در جمعبندی موضع گروه خود گفت: «ضمن اینکه مشکل ساختاری است و اصلاحات جزئی شکست خوردهاند، بازنگری قانون اساسی از طریق اصل ۱۷۷ را نه تخریب، بلکه ترمیم روح قانون و تنها راه قانونی، شفاف و مردممحور برای بازیابی مقبولیت حکمرانی است. بدون مشارکت مستقیم مردم، هیچ سازوکار دیگری مانند تفسیر پویا نمیتواند شکاف اعتماد را پر کند و بازنگری کامل، مسیر روشنی را برای آینده فراهم میسازد.»
نماینده تیم گروه مخالف در جمعبندی موضع گروه خود گفت: «ما تغییر بنیادین قانون اساسی را رد کرده و معتقدیم مشکل اصلی، اجرای ضعیف قوانین موجود است. با استناد به ریسکهای امنیتی و حقوقی محدودیتهای اصل ۱۷۷، نارضایتیها ریشه اقتصادی دارد و راه حل، تبدیل به دولت مقتدر حقوقی با اراده قوی برای مبارزه با فساد با ابزارهای پیشنهادی شامل دولت الکترونیک، شفافیت قضایی، و تفسیر پویا از قانون اساسی است تا عدالت محقق شود.»
در پایان تیم ابناءالدلیل با رأی هیئت داوران برنده این مناظره انتخاب شد.
«کاهش هزینه اجتماعی کنشهای روزمره خلاف هنجار سابق، مرزهای پوشش قابل قبول را جابجا کرده است.»، عنوان گزارهای بود که دو تیم هما از دانشگاه فرهنگیان بهعنوان(گروه موافق) و تیم رسا از دانشگاه اصفهان بهعنوان(گروه مخالف) درباره آن مناظره کردند.
نماینده تیم گروه موافق در طرح موضوع خود گفت: «کاهش هزینه اجتماعی برای کنشهای مغایر با هنجارهای سنتی، منجر به جابجایی مرزهای پوشش قابل قبول شده است. هزینه اجتماعی که به مجازاتهای غیررسمی مانند قضاوت، طرد اجتماعی، برچسبزنی و فشار خانواده تعریف میشود، در حال حاضر شدت کمتری یافته است. این کاهش هزینه، ریسکپذیری افراد را افزایش داده و به تدریج مرزهای پذیرش را جابجا کرده است.»
وی افزود: «این جابجایی در سه سطح فردی، موقعیتی و جمعیتی رخ داده و از مرحله آزمایش با هزینه اجتماعی بالا، به مرحله عادیسازی با کاهش هزینه و پذیرش گستردهتر رسیده است.»
نماینده تیم گروه مخالف در طرح موضوع خود گفت: «رابطه مذکور یک همبستگی تقریبگرایانه است و تحت تأثیر یک عامل سوم ریشهای قرار دارد که علت اصلی تحولات است. این عوامل اصلی شامل اقتصاد، شهرنشینی و شبکههای اجتماعی به علاوه ۹ عامل دیگر نظیر تحصیلات زنان، نقش محوری در شکلدهی به کاهش هزینه و تغییر مرزها دارند.»
وی افزود: «نگاه سطحی به این پدیده جامعهشناختی پیچیده، منجر به نادیده گرفتن علل بنیادین تحول فرهنگی و اجتماعی میشود. ممکن است یکی از متغیرها ثابت بماند در حالی که مرزها جابهجا شوند.»
نماینده تیم گروه موافق در جمعبندی موضع گروه خود گفت: «اعمال رفتارهای غیرهنجاری، عامل اصلی جابهجایی مرزهای پوشش قابل قبول است. فضای مجازی با جابهجا کردن محل قضاوت و فراهم آوردن نوعی پناهگاه اجتماعی، نقش محوری در کاهش هزینههای سنتی مانند قضاوت همسایگان ایفا کرده است.»
وی افزود: «براساس آمار پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان، این کاهش هزینه منجر به وقوع یک چرخش هنجاری در جامعه شده است که تطبیق قوانین با مرزهای جدید پذیرش اجتماعی و اصرار نکردن بر جریمه رفتارهایی که جامعه دیگر هزینه سنگینی برای آنها تعیین نمیکند و حمایت از صنعت مد آزاد برای همسو شدن تولید با تقاضا و سلیقه نوین جامعه لازم است.»
نماینده تیم گروه مخالف در جمعبندی موضع گروه خود گفت: «ضمن تأکید بر اینکه رابطه مطرحشده میان کاهش هزینه اجتماعی و جابهجایی مرزهای پوشش، یک همبستگی است نه یک رابطه مستقیم، تقلیلیافتگی تحلیل تیم موافق که تنها به یک شاخه محدود از یک ساختار چندعاملی اقتصاد، شهرنشینی، شبکههای اجتماعی و... پرداخته است و دوم، چالش در مورد تقدم و تأخر زمانی این دو پدیده،که مخالفان معتقدند ممکن است کاهش هزینه عامل مقدم بر تغییر مرزها نباشد، اشتباه است. پیچیدگیهای جامعهشناختی مستلزم بررسی ریشهای و چندبعدی است و نمیتوان تغییرات هنجاری را به یک عامل تقلیل داد.»
در پایان تیم هما با رأی هیئت داوران برنده این مناظره انتخاب شد.
انتهای پیام
