وقتی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نخستین روزهای دیماه در اصفهان از «برکات تحریم» سخن گفت، بسیاری از مردم که زیر فشار طاقتفرسای مشکلات اقتصادی زندگی میکنند، خشمگین شدند و حتی خیلیها این اظهارات را مصداق آشکار نمک پاشیدن بر زخمهای عمیق جامعه دانستند.
در ادبیات جمهوری اسلامی، واژه «برکت» مترادف «منفعت» است؛ با این تفاوت که بار منفی سوداگری از آن زدوده شده و رنگوبویی عقیدتی پیدا کرده است. مردم ایران حالا دیگر خوب میدانند که تحریمها برای سرنشینان ویژه قطار انقلاب، منافع مالی هنگفتی به همراه دارد، چرا که به آنان فرصت میدهد نفت تحریمی ایران را در بازارهای بینالمللی بفروشند و با گردنکلفتی، از بازگرداندن پول آن خودداری کنند. درست مثل آنچه در یک سال اخیر رخ داد و حالا از رئیسجمهوری گرفته تا برخی نمایندگان مجلس، اعضای تیم اقتصادی دولت و حتی رئیس جدید بانک مرکزی، اذعان کردهاند که «تراستی»ها مبالغ کلانی از پول فروش نفت را پرداخت نکرده و دلارها را احتکار کرده و باعث افزایش نرخ ارز و تنش در بازار شدهاند.
با این حال، هیچیک نه میگویند این افراد دقیقا چه کسانیاند و نه رقم واقعی پولی را که از جیب مردم ایران به یغما رفته است، اعلام میکنند. این روزها مردم ایران فقط مدام میشنوند که «تراستیها» نزدیک به هشت میلیارد دلار دلار از پول فروش نفت را پس ندادهاند.
رقابت تراستیها و به گروگان گرفتن معیشت مردم
«تراستی» (Trustee) در معنای حقوقی به شخص یا نهادی گفته میشود که بهطور امانی و به نمایندگی از دیگری، مسئول نگهداری، مدیریت یا انتقال دارایی یا پول است. این جایگاه در عمل، بر پایه اعتماد تعریف میشود و فرد یا شرکت متعهد است دارایی امانی را مطابق قرارداد و در زمان مقرر، به مالک اصلی بازگرداند.
«تراستی» هرچند واژهای است که معنایی فنی و حقوقی دارد، معادل آن در قاموس جمهوری اسلامی، چیزی جز «کاسبی تحریم» نیست. در جمهوری اسلامی، تراستیها افراد و شرکتهاییاند که بهعنوان واسطه، مامور خرید و فروش نفت و دیگر کالاها در خارج از کشور و دریافت پول آن میشوند تا ردپای دولت پنهان بماند. این افراد یا شبکهها پول حاصل از فروش نفت و دیگر کالاها را از خریدار میگیرند تا از مسیرهای غیرقانونی به ایران بازگردانند، اما به دلیل نبود شفافیت و ضمانت حقوقی، این موقعیت در عمل، به ابزاری برای سوداگری تبدیل شده است. به طوری که یا بخشی از ارز حاصل از فروش نفت اصلا پرداخت نمیشود یا با تاخیر و دستکاری، به ایران بازمیگردد. نمونه بارز آن را هم مردم ایران با ماجرای بابک زنجانی به خاطر دارند.
اواخر مهرماه امسال، انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، بازتابی گسترده در فضای عمومی و رسانهای داشت. در همان مقطع، برخی فعالان نزدیک به حکومت احتمال دادند که «تراستی»های رقیب در انتشار این ویدیو نقش داشتهاند. علی قلهکی، فعال رسانهای نزدیک به حاکمیت، در یادداشتی نوشت که ممکن است پای رقابت میان شرکتهای تراستیِ دورزننده تحریمها در میان باشد.
پیش از او، حمزه صفوی، پسر رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، گفته بود بخش قابلتوجهی از محمولههای نفتی ایران را تیمهای دورزننده تحریم، برای کسب سود بیشتر، لو میدهند. او برخی محمولههای نفتی و کشتیهای الپیجی را مثال زد و افزود که شاید این موضوع «وقتی بدانیم حسین شمخانی مدیر شرکت نفتبری آدمیرال است، جالبتر میشود».
با این حال، آنگونه که شواهد نشان میدهد، تراستیها یکی دو نفر نیستند، بلکه شبکهای از اشخاص و شرکتها را شامل میشوند که دستشان در دست افرادی در متن ساختار قدرت است.
شبکه نانخورهای تحریم ایران
اکونومیست اکتبر ۲۰۲۴ در گزارشی درباره تجارت پنهان نفت ایران، نوشت که شبکه فروش نفت تحریمی از طریق مجموعهای محدود (حدود ۲۰۰ نفر) از واسطهها اداره میشود که عمدتا نیز ایرانیان دوتابعیتی یا افرادی دارای اقامت و تابعیت خارجیاند. این افراد مالک یا مدیر شرکتهای صوری در اروپا، خاورمیانه و شرق آسیا هستند و در عمل، همان نقشی را ایفا میکنند که در ادبیات داخلی، از آنها با عنوان «تراستی» یاد میشود.
بر اساس این گزارش، این شبکه تنها مسئول فروش نفت نیست، بلکه وظیفه نگهداری، جابهجایی و بازتوزیع درآمدهای ارزی حاصل از آن را نیز بر عهده دارد؛ درآمدهایی که به دلیل تحریمها، خارج از هرگونه سازوکار مالی و نظارتی شفاف جابهجا میشوند. اکونومیست تاکید کرد که همین فقدان شفافیت بستری برای رقابتهای درونحاکمیتی، ناپدید شدن محمولهها، اختلاف بر سر سهم سود و در نهایت شکلگیری نوعی فساد ساختاری فراهم کرده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی از محل فروش غیررسمی نفت و از طریق حسابهای بانکی و سازوکارهای مالی پنهان در سراسر جهان، سالانه دهها میلیارد دلار جابهجا میکند؛ رقمی که از آن بهعنوان نوعی «گنج پنهان» یاد شده است.
نام برخی از افراد و شبکههای دخیل در فروش غیررسمی در بیانیههای رسمی تحریمی دولت آمریکا و کشورهای اروپایی قابلردیابی است. در این اسناد، از نقش حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، در اداره شبکهای از شرکتهای کشتیرانی و بازرگانی مرتبط با فروش نفت جمهوری اسلامی نام برده شده است و شرکتهایی مانند «ادمیرال شیپینگ گروپ»، «میلاووس گروپ»، «اوشن لئونید اینوستمنتس» و «پتروکمیکال کامرشال کامپنی» بهعنوان اجزای این شبکه معرفی شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بستههای تحریمی دیگر، از افرادی چون الیاس نیرومند طوماج، مدیر شبکهای از شرکتهای پوششی در امارات، و ولید خالد حمید السامرائی بهعنوان بازیگران کلیدی در جابهجایی و اختلاط نفت تحریمی جمهوری اسلامی نام برده است.
نام دو کاپیتان هندی، کتن آگاروال و لینکلن فرانسیسکو ویگاس، هم در ارتباط با هدایت کشتیهای حامل نفت تحریمی جمهوری اسلامی در فهرست تحریمها آمده است. در گزارش خبرگزاری رویترز از سلیم احمد سعید هم بهعنوان فرد مرتبط با شبکهای که نفت ایران را با تغییر اسناد و مبدا، بهعنوان نفت عراق وارد بازار میکرد، یاد شده است.
این اسامی که عمدتا از دل اسناد تحریمی آمریکا و بریتانیا و گزارشهای رسانهای استخراج شدهاند، تنها بخشی از اسامی فهرستیاند که بهعنوان بازیگران مشخص شبکه فروش نفت تحریمی جمهوری اسلامی معرفی شدهاند. با این حال، حتی این فهرستها نیز از این شبکه تصویر کاملی ارائه نمیدهند؛ چرا که تعداد این افراد بهمراتب بیشتر است و بسیاری از آنها همچنان در سایه، پشت شرکتهای صوری و ساختارهای امانی پیچیده و با ارتباط نزدیک با لایههای قدرت در ایران، به فعالیت ادامه میدهند.
روزنامه شرق اوایل آذرماه در گزارشی، نوشت افرادی که در ادبیات رسمی از آنها با عنوان «امنا» یا «تراستی» یاد میشود و در فروش نفت جمهوری اسلامی نقش تسهیلکننده دارند، عمدتا در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عمان مستقرند و حدود ۱۰۰ فرد یا نهاد «امین» را شامل میشوند که نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار سودهای فسادهای سازمانیافته را انباشته کردهاند.
مافیای تراستیهای گردنکلفت
اردیبهشت ۱۴۰۳، پس از آنکه علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اعلام کرد در سفر به چین قرارداد ساخت واگن مترو و خرید اتوبوس و تاکسی برقی را امضا کرده است، اسنادی منتشر شد که نشان میداد زاکانی در سفر به چین، با یک شرکت عمرانی و مهندسی فعال در زمینه ساخت پل و تونل، قرارداد واردات وسایل حملونقل برقی امضا کرده است؛ یعنی شرکتی که در تولید یا تامین وسایل حملونقل برقی هیچ سابقه و تخصصی ندارد.
پس از بازتاب گسترده این خبر، مالک شریعتی، نماینده مجلس، از اقدام شهردار دفاع کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در شرایط تحریم نفتی، شرکتهای تراستی با تایید کمیته ضدتحریم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تعیینکننده منابع ارزی در قراردادهای واردات کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازها، از جمله واگن، اتوبوس و غیره میشوند.»
او در ادامه همان پیام، اذعان کرد که مصوبه این کمیته «محرمانه» است و افشای آن «خیانت» محسوب میشود و افزود: «در چنین ساختاری، مطالبه شفافیت نهتنها ناممکن، بلکه از نگاه تصمیمگیران، نوعی حماقت به شمار میآید.»
ما ایرانیها در چنین مواقعی از این ضربالمثل استفاده میکنیم که «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل». پیام این نماینده مجلس بهروشنی نشان میدهد که اولا کاسبی تحریم در ساختار جمهوری اسلامی محدود به یک یا دو حوزه نیست و طیفی گسترده از کالاهای وارداتی و صادراتی، از غذا و دارو گرفته تا اتوبوس و تاکسی را دربرمیگیرد؛ دوم اینکه این تصمیمها در بالاترین سطوح امنیتی حکومت گرفته میشوند. مصوبه مورداشاره شریعتی نیز احتمالا مربوط به دورهای است که علی شمخانی مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت؛ نکته سوم هم اینکه احتمال سهمبری سرنشینان قطار انقلاب از کاسبی تحریم به اندازه و جایگاه خود، دور از ذهن نیست و دفاع نماینده مجلس از قرارداد پرحاشیه شهرداری با شرکت غیرمتخصص هم معنایی جز این ندارد.
حکایت هشت میلیارد دلار پول گمشده
ولیالله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، بهتازگی به سایت انتخاب گفت که جمهوری اسلامی برای فروش نفت در دوران تحریم، راهی به جز تراستی ندارد. او همچنین تاکید کرد که مسئولیت نظارت بر سازوکار انتخاب تراستیها بر عهده «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» است.
ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نهادی است که از اواخر دهه ۱۳۸۰ و همزمان با تشدید تحریمهای بینالمللی شکل گرفت؛ نهادی با اختیارات فوقالعاده که برای تصمیمگیری در شرایط اضطراری اقتصادی طراحی شده است.
ترکیب اعضای این ستاد متشکل از بالاترین مقامهای اجرایی، امنیتی و اقتصادی است و ریاست آن را معاون اول رئیسجمهوری و دبیری آن را نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی بر عهده دارد؛ سمتی که عملا دبیرخانه ستاد را به شورای عالی امنیت ملی پیوند میدهد و همینجا است که نقش شمخانی در شکلگیری تراستیها معنادارتر میشود.
در این ستاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت، وزیر امور خارجه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز عضوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات و نمایندگانی از قوه قضاییه و مجلس نیز از دیگر اعضای آناند. به عبارت دیگر، کلیت این ساختار را ستادی متشکل از همه ارکان حکومتی برعهده دارد و مهمترین وظایف آن طراحی و اجرای سازوکارهای دور زدن تحریمها، از جمله فروش غیررسمی نفت است؛ بنابراین میتوان متصور شد که هرکدام سهم خود را از کاسبی تحریم، به اسم «ایده یا سازوکار تجارت تحریمی»، از منابع عمومی برمیدارند و اتفاقا بهشدت هم با یکدیگر رقابت دارند و به جان یکدیگر نیز میافتند؛ درست مثل آنچه در همین روزها در حال وقوع است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، روز دهم دیماه رقم پولی را که از محل فروش نفت به ایران بازنگشته است، هشت میلیارد دلار اعلام کرد. پیش از او، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰، گفته بود که میزان ارز حاصل از فروش نفت که این تراستیها تاکنون به کشور پس ندادهاند، ۶.٧ میلیارد دلار است. عبدالناصر همتی که در سمت رئیس جدید بانک مرکزی، ثبات بازار را وعده داده است نیز پیشتر از «نشتی ۱۵ تا ۲۰ درصدی تراستیها»، حتی با وجود بازگشت پول، سخن گفته بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکههای تراستی تنها در یک سال، حدود ۱۵۰ میلیون دلار از محل درآمدهای نفتی ایران سود بردهاند. فارس نوشته است که این واسطههای امانی درآمدهای نفتی را برای دورههایی بین دو ماه تا یک سال نزد خود نگه میدارند و در این فاصله، بدون فعالیت اقتصادی مشخص، به سودهای کلان دست مییابند.
فعالان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که ادامه فعالیت شبکههای تراستی در نهایت به تکرار ماجراهایی مانند بابک زنجانی منجر میشود که در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، توانست تحریمها را دور بزند و نفت تحریمی جمهوری اسلامی را بفروشد، اما بیش از ۲.۳ میلیارد دلار از فروش نفت را بازنگرداند و محکوم به اعدام شد. هرچند او بعدا از اعدام رهایی پیدا کرد و حالا نیز خود را کارآفرین و فعال اقتصادی مینامند و مدعی است با فروش نفت تحریمی، به «نجات» ایران کمک کرده است.
با در نظر گرفتن این موارد مشخص میشود که چرا بخشی از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نهتنها با تحریمها مخالفتی ندارد، بلکه با تنشزایی مستمر در سیاست خارجی، عملا به تداوم و حتی تشدید آن دامن میزند، زیرا در سایه تحریم است که اقتصاد را از مسیرهای رسمی خارج و به شبکههای غیرشفاف و رانتمحور میدان داده میشود؛ شبکههایی که در آنها «کاسبی تحریم» به یک منبع پایدار سود و قدرت تبدیل میشود و هرچه فشار تحریم بیشتر باشد، گردش پول، رانت و نفوذ برای بازیگران این اقتصاد پنهان نیز گستردهتر میشود.
