وزارت خارجه آمریکا: سرکوب و سوءمدیریت مداوم رژیم جمهوری اسلامی رنج مردم را عمیقتر کرده است
وزارت خارجه آمریکا در چند روز اخیر همزمان با آغاز دوباره اعتراضهای ضدحکومتی در ایران، با انتشار مجموعه پیامهایی در شبکههای اجتماعی، از جمله در حساب فارسیزبان خود در پلتفرم ایکس، ضمن مرور کارنامه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ «سرکوب و سوءمدیریت مداوم رژیم» را عامل عمیقتر شدن رنج مردم دانسته و خواستار پایان «این چرخه بحران و ستم» شده است.
در یکی از این پیامها، وزارت امور خارجه آمریکا به زبان فارسی با انتشار ویدیوهایی از برخورد خشونتآمیز نیروهای حکومت با معترضان، از جمله تیراندازی به سوی آنها، به اظهارات سخنگوی رژیم جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است که مقامهای این رژیم در حالی که ادعا میکنند «هم اعتراضات را و هم تنگناها را و هم بحرانها را همه را هم میبینیم، هم میشنویم، هم به رسمیت میشناسیم» خلاف گفته خود رفتار میکنند.
در پیام دیگری، وزارت خارجه آمریکا به آمار تازه اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ اشاره کرده و نوشته است جمهوری اسلامی «بیش از ۱۹۰۰ نفر» را اعدام کرده که «بیش از دو برابر» کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۴ است، و این رقم دستکم شامل «۷۴ زن و ۲۰ فردی است که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال بودهاند».
در این پیام، رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر در میان «بزرگترین مجریان اعدام در جهان» و نیز «از نظر سرانه، یکی از بزرگترین مجریان اعدام زنان در جهان» معرفی شده و تاکید شده است که اعدام در ایران نه برای اجرای عدالت، که به عنوان «ابزاری از ترور دولتی برای سرکوب مخالفتها و ایجاد ترس در میان مردم» اجرا میشود.
وزارت خارجه آمریکا در پیام دیگری وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را «سقوط آزاد» توصیف کرده و نوشته است نرخ تورم تا اواخر دسامبر به حدود «۵۲.۶ درصد» رسیده، در حالی که ارزش ریال به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرده و هر دلار آمریکا حدود «یک میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال» معامله شده است.
این پیام تاکید میکند که سوءمدیریت، فساد ساختاری و اولویتدادن به «ماجراجوییهای منطقهای و سرکوب داخلی» بر سرمایهگذاری در معیشت مردم، مستقیماً به افزایش فقر دامن زده و «رنج مردم را عمیقتر کرده است. این چرخه بحران و ستم باید پایان یابد.»
وزارت امور خارجه آمریکا در پیام دیگری به ابعاد سرکوب اعتراضها در سال ۲۰۲۵ پرداخته و نوشته است که «بیش از ۲۲ هزار نفر» به دلیل فعالیتهای مدنی، سیاسی یا عقیدتی بازداشت شدهاند؛ رقمی که «نزدیک به ۱۳ برابر» بیشتر از سال ۲۰۲۴ اعلام شده است.
در این پیام تاکید شده که بازداشت اقلیتهای مذهبی «دو برابر» شده و نیروهای امنیتی در برخورد با معترضان و فعالان مدنی، «از الگوی گسترده خشونت، اعترافگیری اجباری و صدور احکام سنگین» استفاده کردهاند؛ رفتاری که به گفته وزارت خارجه آمریکا، مصداق «نقض جدی و نظاممند حقوق بشر» است.
اعتراضهای جدید در ایران، در ادامه چندین موج نارضایتی سراسری سالهای گذشته، در پی ترکیبی از فشارهای شدید اقتصادی، افزایش چشمگیر تورم، و سقوط ارزش پول ملی، و همچنین تشدید سرکوب سیاسی و اجتماعی آغاز شده است.
فعالان و ناظران میگویند کشته و زخمیشدن معترضان در خیابانها، بازداشت گسترده فعالان کارگری، دانشجویی و زنان، و نیز جهش کمسابقه در آمار اعدام و احکام طولانیمدت زندان علیه مخالفان، فضای انفجاری تازهای ایجاد کرده که به تکرار شعارهای ضدحکومتی و طرح دوباره مطالبات رادیکال برای تغییر ساختار سیاسی در ایران انجامیده است.
