جولان استانداری در تهران؛ مدیریت حریم در مجلس بلاتکلیف است

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس می‌گوید که طرح مدیریت حریم تهران در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

خلاصه خبر
گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، استانداری تهران مدیریت حریم تهران را از شهرداری پس گرفته و تغییرات اخیر در ساختار مدیریت این حوزه، نگرانی‌ها درباره گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و از بین رفتن حریم پایتخت را افزایش داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که سلب اختیار مدیریت حریم از شهرداری تهران، عملاً به خلأ نظارتی و تشدید تخلفات ساختمانی در برخی مناطق منجر شده است.مدیریت حریم حدود نیم قرن در اختیار شهرداری‌ها بود و در سال ۱۳۸۶ قرار شد استانداری‌ها به‌صورت رسمی این موضوع را ابلاغ کنند، اما بعد از حدود ۱۵ سال و در دولت شهید رئیسی ابلاغ شد. چند ماه پیش هم معلوم نیست بر اساس چه مصوبه‌ای، قانونی که خودشان ابلاغ کردند را پس گرفتند.در همین رابطه، شهردار منطقه ۲۲ تهران اعلام کرده است: «استانداری هیچ نیرویی برای صیانت از حریم تهران ندارد، در حالی که شهرداری تهران بیش از دو هزار نیرو برای حفاظت از حریم در اختیار دارد.»پیش از این، شهرداری تهران با بیش از دو هزار نیروی شهربان و حریم، مسئولیت صیانت از حدود ۶ هزار کیلومترمربع حریم پایتخت را بر عهده داشت؛ اما اکنون مشخص نیست کدام نهاد مسئول مستقیم حفاظت از این محدوده است.در همین رابطه محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، درباره آخرین وضعیت طرح «مدیریت حریم تهران» اظهار کرد: این طرح در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
جوکار با اشاره به نظر وزارت راه و شهرسازی گفت: نظر وزارت بر این است که مدیریت حریم تهران بر عهده استانداری باشد. غالباً بخش دولتی معتقد است که مدیریت حریم باید در اختیار دولت باقی بماند، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.وی با اشاره به ابهامات موجود در مدیریت حریم شهرها گفت: در حال حاضر، متولی مشخص و شفافی برای حریم شهرها وجود ندارد و همین موضوع باعث بروز مشکلات متعددی شده است. تهران وضعیت متفاوتی دارد و لازم است تکلیف حریم آن به‌طور روشن مشخص شود، اما در سایر شهرها همچنان با خلأ مدیریتی مواجه هستیم.جوکار با طرح این پرسش که «مدیریت حریم باید در اختیار چه نهادی باشد؟» افزود: این‌که مدیریت حریم به شهرداری‌ها بازگردد یا در اختیار استانداری و دولت باقی بماند، نیازمند بررسی کارشناسی دقیق است. واقعیت این است که در حریم شهرها ساخت‌وسازهایی انجام می‌شود که غالباً با استانداردهای شهری سازگار نیست، انضباط ساخت‌وساز در آن‌ها رعایت نمی‌شود و در آینده، هنگام الحاق این محدوده‌ها به شهر، مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.عضو کمیسیون شوراها تصریح کرد: شهرداری‌ها دارای ساختار و سازمان مشخص برای نظارت و کنترل ساخت‌وساز هستند و می‌توانند از صدور مجوزهای غیرمجاز جلوگیری کنند. از سوی دیگر، در حال حاضر نهادهایی مانند بخشداری‌ها، استانداری‌ها و برخی دستگاه‌های دولتی هرکدام به‌صورت پراکنده در حریم ورود می‌کنند، اما پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری واحدی وجود ندارد.
17:24 - 11 دی 1404
نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ