دولت ترامپ جزئیات بسته کمک ۱۲ میلیارد دلاری به کشاورزان آمریکا را منتشر کرد

دولت ترامپ جزئیات بسته کمک ۱۲ میلیارد دلاری به کشاورزان ایالات متحده را ارائه داد، که بر اساس آن کشاورزان برنج، پنبه، جو دوسر، و بادام زمینی بالاترین میزان کمک را دریافت خواهند کرد.

وزارت کشاورزی در بیانیه‌ای روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ اعلام کرد که ۱۱ میلیارد دلار از این بسته را در قالب پرداخت‌های یک‌باره به کشاورزانی توزیع خواهد کرد که در صورت احراز صلاحیت برای این برنامه، بر اساس نرخ تعیین شده به ازای هر «ایکر» یا «جریب فرنگی» (واحد مساحت برابر با ۴۰۴۷ متر مربع) به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

یک میلیارد دلار باقیمانده نیز به کشاورزان محصولات تخصصی و شکر تخصیص خواهد یافت.

بسته کمک ۱۲ میلیارد دلاری که به نام برنامه کمک پل به کشاورزان شناخته می‌شود، ۱۷ آذر توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در جلسه‌ای با کشاورزان در کاخ سفید اعلام شد تا به آن‌ها در مقابله با هزینه‌های رو به افزایش، در حالی که برای فصل کشت سال آینده آماده می‌شوند، کمک کند.

بروک رولینز، وزیر کشاورزی ایالات متحده، در بیانیه روز چهارشنبه گفت: «رئیس‌جمهوری ترامپ متعهد شد که اطمینان را در اقتصاد کشاورزی افزایش دهد و کشاورزان می‌توانند هنگام مراجعه به بانک برای برنامه‌ریزی فصل کشت بهاره، روی این محاسبات نرخ پرداخت حساب کنند.»

قرار دادن کشاورزان در اولویت به معنای ارائه کمک واقعی در زمان مناسب است. کشاورزانی که برای برنامه کمک پل به کشاورزان واجد شرایط هستند، می‌توانند انتظار داشته باشند که پرداخت‌ها تا ۹ اسفند ۱۴۰۴ به حساب بانکی آن‌ها واریز شود.

بر اساس بیانیه صادره توسط وزارتخانه، بالاترین پرداخت به ازای هر جریب فرنگی به کشاورزان برنج تعلق خواهد گرفت که ۱۳۲.۸۹ دلار به ازای هر جریب فرنگی دریافت خواهند کرد، به دنبال آن کشاورزان پنبه با ۱۱۷.۳۵ دلار و کشاورزان جو دوسر با ۸۱.۷۵ دلار به ازای هر جریب فرنگی قرار دارند.

کشاورزان بادام زمینی با ۵۵.۶۵ دلار، سورگوم (ذرت رفیع) با ۴۸.۱۱ دلار، ذرت ۴۴.۳۶ دلار، گندم ۳۹.۳۵ دلار، و سویا ۳۰.۸۸ دلار دریافتی به ازای هر جریب‌فرنگی در رده‌های بعدی قرار دارند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که پرداخت‌ها بر اساس مساحت کشت‌شده در سال ۲۰۲۵، بر اساس هزینه تولید اداره تحقیقات اقتصادی و گزارش تخمین عرضه و تقاضای کشاورزی جهانی است.

رولینز در آذر گفته بود که این مبلغ از محل «شرکت اعتبار کالا»ی این وزارتخانه، که یک بودجه در اختیار است، تامین و با درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها جبران خواهد شد.