اعتراضات در ایران در حالی وارد پنجمین روز خود شده است که مقامها و چهرههای حکومتی در جمهوری اسلامی میکوشند از طریق نوعی همدردی با نارضایتیهای اقتصادی معترضان، حساب آنها را از مخالفان بقای حکومت اسلامی جدا کنند.
تلاش حکومت برای برخورد با معترضان و مهار اعتراضات نیز تا به حال به شدت وقایع سالهای ۱۴۰۱ و ۱۳۹۸ نبوده است. دلیل این ملایمت نسبی، احتمالا این است که حکومت ایران نمیخواهد آنچه را که اتحاد ملی ناشی از جنگ ۱۲ روزه میداند، از بین ببرد.
در جریان جنگ ایران و اسرائیل در خرداد و تیرماه سال جاری، بخشی از منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی با تاکید بر ضرورت دفاع از وطن در برابر دشمن خارجی در کنار نظام سیاسی ایران ایستادند و نشان دادند که با حمله نیروی خارجی به حکومت ایران، ولو که آن حکومت را غیردموکراتیک بدانند، مخالفند.
اگرچه شواهد متعددی وجود دارد که بسیاری از مردم نیز سقوط حکومت از طریق حملۀ خارجی را به تداوم وضع موجود ترجیح میدادند، ولی این واقعیت در تبلیغات رسمی حکومت در خصوص «اتحاد ملی علیه دشمن خارجی» نادیده گرفته شد.
پس از جنگ نیز عدم سختگیری جمهوری اسلامی در قبال بیحجابی روزافزون زنان، سیاستی در راستای از دست نرفتن حامیان سکولار و نوظهور جمهوری اسلامی در صورت وقوع جنگ احتمالی دوباره ارزیابی شده است؛ سیاستی که با اعتراض اصولگرایان تندرو مواجه شده؛ اعتراضی که البته مؤثر واقع نشده است چراکه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، صریحا گفته است «این اتحاد مقدس نباید خدشهدار شود.»
به نظر میرسد که نرمش نسبی حکومت ایران در برابر معترضان در روزهای اخیر، در راستای خدشهدار نشدن آن «اتحاد مقدس» بوده است. اما معلوم نیست این رویکرد تا کی ادامه خواهد یافت.
در صورت گسترش و تداوم اعتراضات، بویژه اگر تجارب قبلی مواجهۀ جمهوری اسلامی با اعتراضات مردم ایران را در نظر بگیریم، به نظر میرسد که حفظ نظام بر حفظ «اتحاد ملی» اولویت خواهد یافت.
عبدالرضا داوری، تحلیلگر سیاسی نزدیک به جناح اصولگرا، در گفتوگو با یورونیوز تاکید میکند که اعتراضات فعلی نشانۀ وقوع «وضعیت انقلابی» در کشور نیست. آقای داوری برخلاف برخی از تحلیلگران که شرایط اقتصادی ایران را زمینهساز شرایط انقلابی در کشور میدانند، معتقد است که شرایط اقتصادی ایران اتفاقا مانع انقلابیشدن طبقۀ متوسط در ایران است؛ طبقهای که به لحاظ سیاسی مؤثرترین طبقۀ اجتماعی در اکثر جوامع مدرن است.
عبدالرضا داوری در توضیح این نظرش به یورونیوز گفت: «در خصوص اعتراضات اخیر در ایران، برخی جریانهای رسانهای تلاش میکنند این اعتراضات را به عنوان یک انقلاب اجتماعی در نظر بگیرند و کشور را در وضعیتی انقلابی نشان دهند؛ وضعیتی که جمهوری اسلامی را با بحران سرنگونی مواجه کرده است.»
آقای داوری اضافه کرد: «به نظرم این تصویر بسیار نادرست است چون اساسا با توجه به شرایطی که در پانزده سال اخیر در اقتصاد ایران به علت فشار تحریمها، تورم مستمر و رکود ایجاد شده، جامعۀ ایران و بخصوص طبقۀ متوسط بخش عمدهای از انرژی خودش را صرف بقا میکند. اکثریت جامعۀ ایران بیش از پانزده سال است که درگیر مسئلۀ بقا است. این مدعا را میتوان روی منحنی جیمز دیویس توضیح داد.»
این تحلیلگر و کنشگر سیاسی، با تاکید بر نارضایتی شدید طبقۀ متوسط از عملکرد حکومت ایران، منابع مالی طبقۀ متوسط را گرهخورده با بقای جمهوری اسلامی میداند و میگوید: «در واقع شرایط اقتصادی در ایران روز به روز نسبت به قبل بدتر شده و هیچ افق روشنی هم وجود ندارد و استمرار این وضع ضربات شدیدی به طبقۀ متوسط وارد کرده و این طبقه را کاملا درگیر مسئلۀ بقا کرده است. نمونهاش همین قرعهکشی اخیر ایران خودرو بود که حدود ۱۰ میلیون نفر برای دریافت خودرو به قیمت کارخانه ثبت نام کردند تا بتوانند از تفاوت قیمت کارخانه و بازار استفاده کنند. این ۱۰ میلیون نفر تقریبا ۳۷ درصد خانوارهای ایران را شامل میشود.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
وی افزود: «همین امر نشان میهد که جامعه چقدر درگیر تامین حداقل معیشتش شده است. و یا بخش زیادی از منابع طبقۀ متوسط در حوزۀ پیشفروش خودرو، پیشفروش سکه، مسکن مهر و مسکن ملی، درگیر حاکمیت است. یعنی طبقۀ متوسط شاید از حاکمیت به شدت ناراضی باشد، آن طور که در نظرسنجیها دیده میشود، اما از آنجایی که منابعش درگیر حاکمیت است، به نوعی نگران سرنگونی این حاکمیت است؛ چون تصور میکند حاکمیت بعدی الزاما تعهدی ندارد در اختیار خودش را صرف انجام تعهدات حاکمیت قبلی کند.»
آقای داوری نهایتا اعتراضات فعلی را کوتاهمدت و در تغییر سیاستهای جمهوری اسلامی بیاثر دانست و گفت: «من فکر میکنم اعتراضات فعلی از حد کنونی فراتر نخواهد رفت و به تدریج ابعاد و دامنهاش کاهش پیدا خواهد کرد و ما شاهد یک تغییر بنیادین در استراتژیهای جمهوری اسلامی نخواهیم بود و همین شرایطی که در مناسبات خارجی و داخلی ایران در سه دهۀ اخیر شاهدش بودهایم، تداوم خواهد یافت و با توجه به شیوۀ مهار نرمی که جمهوری اسلامی از مسیر تورم علیه جامعه اعمال کرده، در ایام پیش رو شاهد فضای انقلابی نخواهیم بود.»
