به گزارش خبرنگار مهر، یادداشت مهمان-سید محمد سادات حسینی، کارشناس حوزه اقتصاد: در حالی که آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، روایتی از تداوم و حتی رشد صادرات غیرنفتی همچون پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی و میعانات گازی ارائه میدهند، واقعیت میدانی بازار ارز و ذخایر در دسترس بانک مرکزی، حکایت از نوعی قحطی مصنوعی و ناترازی مزمن دارد.
تحلیل اقتصاد سیاسیِ عدم بازگشت ارز، ما را با پدیدهای فراتر از یک تخلف تجاری متعارف مواجه میکند. ناترازی حدود ۹۶ میلیارد دلاری در چرخه بازگشت ارز صادراتی، عملاً به معنای خلع سلاح بانک مرکزی در مدیریت ذخایر در دسترس و انتقال قدرت بازارسازی به گروهی از ذینفعان است که از رانت انرژی و منابع ملی بهره میبرند اما خروجی آن را از چرخه رسمی اقتصاد دریغ میکنند.
این حجم عظیم از خروج سرمایه که معادل چندین سال درآمد نفتی کشور است، نه تنها موجب تضعیف بنیه دفاعی اقتصاد در برابر تکانههای تحریمی شده، بلکه با کاهش عرضه مؤثر در بازار حواله، نوسانات ارزی را به ابزاری برای گروکشی از حاکمیت و تحمیل نرخهای بالاتر تبدیل کرده است.
ریشه این بحران را نباید صرفاً در طمع فردی صادرکنندگان جستجو کرد، بلکه فقدان نظام پرداخت رسمی و زیرساختهای رویتپذیر برای تسویه وجوه، بستر اصلی این انحراف است. همانطور که در آسیبشناسیهای تخصصی مطرح شده، سامانههایی نظیر نیما در سالهای گذشته بیش از آنکه یک بازار با مکانیزمهای تسویه و تضمین باشند، صرفاً دفاتر ثبت اطلاعاتی بودهاند که امکان رصد جریان واقعی وجوه را برای بانک مرکزی فراهم نمیکردند. این خلأ ساختاری به شبکه صادرکنندگان اجازه داد تا با بهرهگیری از یارانه انرژی ارزان و نیروی کار ریالی، محصول نهایی را صادر کنند اما ارز آن را در لایههای پنهان تراکنشهای غیررسمی نگه دارند.
از سوی دیگر، این عدم بازگشت نیز تأثیر منفی برای امنیت اقتصادی کشور به همراه دارد. بخش قابل توجهی از این منابع ارزی، به صورت منابع رسوبکرده در مقاصد تجاری خاص نظیر چین و عراق و یا در قالب خروج سرمایه بلوکه شدهاند. این امر باعث میشود که حتی با وجود آمار بالای صادرات روی کاغذ، ارز باکیفیت و در دسترس برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید وجود نداشته باشد.
این وضعیت، نوعی صادرات زیانده را رقم میزند زیرا منابع حیاتی کشور صادر میشود، اما مابهازای آن برای پوشش نیازهای وارداتی باز نمیگردد و در نتیجه، تورم وارداتی و رکود تولید به جامعه تحمیل میشود. این اهرم فشار، دولت را در منگنهای قرار میدهد که یا باید تن به افزایش نرخ ارز بدهد و یا با کمبود کالا مواجه شود.
راه برونرفت از این بنبست، اجتناب از رویکردهای انفعالی و توصیهای گذشته به سمت حکمرانی فعال ارزی و اعمال دقیق حکمرانی ریال برای رصد جریان وجوه متناظر با ارز است.
همگرایی نظرات کارشناسی نشان میدهد که تداوم حیات این طبقه از ذینفعان که منافعشان در تداوم نوسان و عدم شفافیت گره خورده است، بزرگترین مانع برای ثبات اقتصادی کشور است. لذا، بازپسگیری فرماندهی ارزی مستلزم مشروط کردن هرگونه دسترسی به انرژی ارزان و مشوقهای صادراتی به بازگشت ۱۰۰ درصدی و رویتپذیر ارز در بسترهای رسمی پرداخت است. این اقدامی است که یک ضرورت امنیتی برای حفظ اقتصاد ملی محسوب میشود.
