به گزارش ایسنا، ریشه اصلی این بحران به تلاش دولت فدرال برای محدود کردن نرخ بازپرداخت هزینههای غیرمستقیم پژوهش، موسوم به هزینههای تاسیسات و اداری (F&A)، بازمیگردد. این هزینهها بخش مهمی از تأمین مالی زیرساختهای دانشگاهی، از جمله آزمایشگاهها، ساختمانها و پشتیبانی اداری را پوشش میدهند. دولت قصد داشت این نرخ را از حدود ۶۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد؛ تصمیمی که هرچند فعلا در دادگاهها متوقف شده، اما به گفته مدیران دانشگاه دوک، در صورت اجرا سالانه حدود ۱۹۴ میلیون دلار به این دانشگاه زیان وارد میکرد.
در واکنش به این چشمانداز نگرانکننده، وینسنت پرایس، رئیس دانشگاه دوک، مجموعهای از سیاستهای انقباضی را اعلام کرد؛ از توقف استخدام و بازبینی ساختارهای اداری گرفته تا کاهش هزینههای عملیاتی. او صراحتاً اعلام کرد که دانشگاه دیگر نمیتواند مانند گذشته به منابع مالی فدرال تکیه کند و باید خود را با واقعیتی جدید سازگار سازد.
پیامدهای انسانی این تصمیمات قابل توجه بوده است. برنامه بازخرید داوطلبانه کارکنان با مشارکت ۵۹۹ نفر از مجموع ۹۳۹ نفر واجد شرایط اجرا شد و با این حال، دانشگاه ناچار به اخراج اجباری ۴۵ کارمند نیز شد. افزون بر این، کاهش نیرو و خدمات در بخشهایی مانندمشاوره دانشجویی و کتابخانهها، تجربه روزمره دانشجویان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
دانشکده پزشکی دانشگاه دوک نیز بهطور خاص آسیب دیده است. تعطیلی ساختمان پژوهشی «جونز» و برنامه کاهش ۱۲۵ میلیون دلار از هزینههای سالانه، نشاندهنده وابستگی عمیق پژوهشهای پزشکی به بودجه مؤسسه ملی سلامت آمریکا (NIH) است. حتی اعضای هیات علمی نیز از این فشارها مصون نماندهاند؛ بهطوری که پیشنهاد کاهش حقوق برای استادان کمکار و اجرای طرحهای بازنشستگی تشویقی مطرح شده است.
با وجود این اقدامات سختگیرانه، مدیران دانشگاه اعلام کردهاند که دوک در سال مالی ۲۰۲۶ احتمالا با مازاد بودجه ۷۴ میلیون دلاری مواجه خواهد شد. از نگاه مدیریت، این نتیجه مستقیم سیاستهای صرفهجویی و حرکت بهسوی «بازآرایی راهبردی» است؛ رویکردی که به معنای فعالیت دانشگاه در مقیاسی کوچکتر، اما با تمرکز بیشتر بر حوزههای اولویتدار است.
آنچه در دانشگاه دوک رخ داده، فراتر از یک بحران محلی است و میتواند نشانهای هشداردهنده برای آینده آموزش عالی آمریکا باشد؛ آیندهای که در آن حتی ثروتمندترین و معتبرترین دانشگاهها نیز ناچارند میان ماموریت علمی، ثبات مالی و فشارهای سیاسی توازن تازهای پیدا کنند.
انتهای پیام
