به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر جمعه در نشست با فعالان صنعت کشاورزی استان همدان، با تأکید بر اهمیت راهبردی بخش کشاورزی، اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان فائو، تا سال ۲۰۵۰ تولید جهانی غذا باید تقریباً دو برابر شود و این موضوع جایگاه حیاتی کشاورزی را بیش از پیش نمایان میکند.
وی با بیان اینکه کشاورزی نخستین مزیت نسبی کشور و استان همدان است، افزود: در کنار گردشگری و معدن، کشاورزی ستون اصلی اقتصاد استان محسوب میشود، اما متأسفانه در سالهای گذشته نتوانستهایم از این ظرفیت بهدرستی بهرهبرداری کنیم و بخش زیادی از تولیدات همچنان بهصورت خامفروشی عرضه میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف صنایع تبدیلی تصریح کرد: اقتصاد کشاورزی زمانی به نقطه مطلوب میرسد که زنجیره تولید تا فرآوری و بازار تکمیل شود؛ در غیر این صورت، هم کشاورز متضرر میشود و هم مصرفکننده، و ارزش افزوده واقعی برای استان ایجاد نخواهد شد.
صوفی با انتقاد از نابسامانیها در نظام تصمیمگیری بخش کشاورزی گفت: امروز نه کشاورز راضی است، نه تولیدکننده، نه مصرفکننده و نه حتی دولت؛ این نارضایتی عمومی نتیجه ضعف در حکمرانی اقتصادی و اتخاذ تصمیمات ناپایدار و مقطعی است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه نهادهها، ارز ترجیحی و یارانهها ادامه داد: حجم قابل توجهی ارز در کشور هزینه میشود، اما به دلیل ضعف نظارت و ساختار معیوب، این منابع به جای حمایت از تولید و کشاورزی، گاه به جیب رانتجویان و واردکنندگان خاص میرود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سودهای کلان برخی شرکتهای واردکننده به بهای فشار بر معیشت مردم تمام شده است، افزود: این منابع باید در مسیر تقویت تولید داخلی، حمایت از کشاورز و ثبات بازار مصرف هزینه شود.
صوفی همچنین به ضرورت ایفای نقش جدی بانکها در حمایت از کشاورزی اشاره کرد و گفت: طبق قانون، بانکها مکلفاند بخشی از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند و این موضوع باید در شورای بانکهای استان بهصورت جدی رصد شود؛ مجلس نیز در صورت کوتاهی بانکها، از ابزارهای نظارتی و قانونی استفاده خواهد کرد.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تا زمانی که حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود و تصمیمات شفاف، منسجم و عادلانه اتخاذ نشود، مشکلات این بخش ادامه خواهد داشت.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به لزوم همافزایی میان دولت، مجلس، بانکها و فعالان کشاورزی گفت: با استفاده از ظرفیتهای بومی، انتقال فناوریهای نوین و مدیریت صحیح منابع، میتوان کشاورزی استان همدان را به جایگاه واقعی خود رساند.
