حکم یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در شب سال نو اجرای مالیات گردشگری مرتبط با تغییرات اقلیمی برای مسافران کشتیهای کروز در هاوایی را متوقف کرد؛ مالیاتی که قرار بود از ابتدای سال ۲۰۲۶ اجرا شود.
انجمن بینالمللی خطوط کروز در یک شکایت قضایی این هزینه را به چالش کشید و استدلال کرد که قانون جدید با وضع مالیات بر کشتیهای کروز بهخاطر ورود به بندرهای هاوایی قانون اساسی آمریکا را نقض میکند.
آنها همچنین گفتند این مالیات قیمت سفرهای کروز را بالا میبرد. دادخواست یادآور میشود که علاوه بر عوارض ۱۱ درصدی، قانون به شهرستانها اجازه میدهد ۳ درصد دیگر بهعنوان هزینه اضافی دریافت کنند و مجموع را به ۱۴ درصد از کرایههای متناسب برسانند.
چرا هاوایی مالیات گردشگری وضع میکند؟
در ۱ ژانویه ۲۰۲۶ مجموعهای از عوارض جدید قرار بود اجرا شود.
افزایش نرخها برای اقامت در اتاقهای هتل و اجارههای تعطیلات اجرا شده است اما مالیات جدید ۱۱ درصدی بر مجموع کرایههایی که مسافران کشتیهای کروز پرداخت میکنند و بر اساس تعداد روزهایی که شناورها در بندرهای هاوایی هستند محاسبه میشود بهطور موقت متوقف شده است.
در نخستین نمونه از چنین هزینهای در کشور برای مقابله با گرمایش زمین جاش گرین، فرماندار هاوایی، در ماه مه قانونی را امضا کرد که درآمدهای مالیاتی را برای رسیدگی به مشکلات مرتبط با اقلیم افزایش میدهد.
مقامها برآورد میکنند این مالیات سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار (۸۵ میلیون یورو) درآمد ایجاد کند.
این پول برای پروژههایی مانند جایگزینی شن در سواحل فرسایشی وایکیکی، ترویج استفاده از گیرههای مقاوم در برابر توفان برای ایمنسازی سقفها هنگام طوفانهای شدید و پاکسازی علفهای مهاجم و قابلاشتعال مشابه آنهایی که آتشسوزی لاهینا را شعلهور کردند بهکار گرفته میشود.
گرین مدتهاست میگوید ۱۰ میلیون بازدیدکنندهای که هر سال به هاوایی میآیند باید به ۱.۴ میلیون ساکن ایالت برای حفاظت از محیطزیست کمک کنند.
او معتقد است مسافران حاضر خواهند بود مالیات افزایشیافته را پرداخت کنند چون این کار به هاوایی امکان میدهد «سواحل را در بهترین وضعیت نگه دارد» و مکانهای محبوبی مانند جاده هانا در مائوئی و ساحل شمالی اوآهو را حفظ کند.
مالیات کشتیهای کروز هاوایی «تایید خواهد شد»
هفته گذشته قاضی دادگاه منطقهای آمریکا، جیل ای. اوتاکه، این قانون را تایید کرد و شاکیان به دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا اعتراض کردند. دولت آمریکا نیز وارد پرونده شد و به رای اوتاکه اعتراض کرد.
دستور دو قاضی حوزه نهم هر دو درخواست برای صدور قرار منع اجرای قانون تا رسیدگی به تجدیدنظرها را پذیرفت.
تونی شوارتز، سخنگوی دفتر دادستان کل هاوایی، در ایمیلی به آسوشیتدپرس گفت: «ما همچنان مطمئنیم که قانون ۹۶ قانونی است و وقتی تجدیدنظر بر اساس ماهیت رسیدگی شود تایید خواهد شد.»
در ایمیل او آمده است که این دستور اجرای قانون درباره کشتیهای کروز را تا ادامه روند تجدیدنظر بهطور موقت متوقف میکند.
