به گزارش خبرنگار مهر حوزه آب و انرژی در هفتهای که گذشت، شاهد مجموعهای از تصمیمات و آمارهای اثرگذار بود؛ الزام نصب کنتورهای هوشمند برای ساختمانهای نوساز، تداوم نگرانیها از خالی بودن ۶۶ درصد سدهای کشور، افزایش محسوس تعرفه برق تجدیدپذیرها و تأکید دولت بر پیشبینی واقعبینانه درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵، مهمترین محورهایی بود که جهتگیری سیاستگذار به سمت مدیریت مصرف، شفافیت مالی و تقویت سرمایهگذاری را برجسته کرد.
رویکرد مدیریت مصرف و اصلاح ساختارها بهوضوح در صدر اخبار آب و انرژی قرار گرفت. الزام نصب کنتورهای هوشمند تفکیکی برای ساختمانهای جدید که از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام شد، گامی مهم در جهت کنترل مصرف آب از ابتدای بهرهبرداری به شمار میرود؛ سیاستی که میتواند همزمان به کاهش هدررفت و افزایش مسئولیتپذیری مشترکان کمک کند.
در بخش منابع آبی، هرچند گزارشها از ثبت بیشترین میزان بارندگی در حوضههای خلیج فارس، دریای عمان و دریاچه ارومیه حکایت دارد، اما واقعیت خالی بودن حدود ۶۶ درصد سدهای کشور همچنان یکی از چالشهای اصلی این بخش است. این وضعیت نشان میدهد بارشهای مقطعی بهتنهایی برای جبران کسری ذخایر کافی نیست و مدیریت پایدار منابع آب همچنان یک ضرورت جدی به شمار میرود.
در حوزه برق، اعلام افزایش ۴۰ درصدی تعرفه خرید برق تجدیدپذیر در یکسال گذشته از سوی رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر، سیگنالی مثبت به بازار این بخش ارسال کرد. این افزایش میتواند انگیزه سرمایهگذاری در انرژیهای پاک را تقویت کند و همسو با کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، به تنوعبخشی سبد انرژی کشور کمک کند.
بخش نفت و گاز نیز با محوریت بودجه سال ۱۴۰۵ در کانون توجه قرار گرفت. وزیر نفت با تأکید بر پیشبینی واقعبینانه درآمدهای نفتی، این رویکرد را عاملی مؤثر در کاهش فشار تورمی دانست و از نظارت کامل بانک مرکزی بر سازوکار واریز منابع حاصل از فروش نفت خبر داد؛ موضوعی که میتواند به شفافیت مالی و انضباط بودجهای کمک کند.
در صنعت پتروشیمی، اعلام هدفگذاری افزایش ظرفیت تولید به ۱۳۱.۵ میلیون تن تا پایان برنامه هفتم توسعه و پیشبینی ۲۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری، بار دیگر جایگاه این صنعت را بهعنوان پیشران رشد اقتصادی برجسته کرد. بازنگری فرمول قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها نیز در واکنش به افزایش بهای انرژی در بازارهای جهانی، نشانهای از تلاش برای حفظ رقابتپذیری و پاسخ به مطالبات بخش خصوصی است.
در مجموع، اخبار این هفته نشان میدهد سیاستگذاری در حوزه آب و انرژی به سمت کنترل مصرف، واقعیسازی قیمتها و درآمدها و ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری بلندمدت در حال حرکت است؛ مسیری که تداوم و اجرایی شدن آن نقشی تعیینکننده در امنیت انرژی و ثبات اقتصادی کشور خواهد داشت.
