به گزارش خبرنگار مهر، در سالهایی که یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران به طولانی شدن اجرای پروژههای عمرانی گره خورده، سیاستگذار اقتصادی در دولت چهاردهم تلاش کرده با بازتعریف شیوه راهبری توسعه، مسیر تازهای را بگشاید؛ مسیری که نقطه کانونی آن «توسعه منطقهای» و تمرکز بر حلمسئله در سطح استانها و مناطق کشور است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با رونمایی از پایگاه واحد راهبری و پایش توسعه منطقهای و همزمان انتشار فراخوان انتخاب مدیران این واحدها، سیگنال روشنی از تغییر رویکرد در مدیریت پروژههای توسعهای ارسال کرده است؛ تغییری که هدف نهایی آن کاهش زمان اجرا، افزایش بهرهوری منابع و توزیع متوازنتر فرصتهای اقتصادی در کشور است.
طی دهههای گذشته، بخش قابل توجهی از ناکارآمدی پروژههای عمرانی به تمرکز بیش از حد تصمیمگیری در سطح ملی و گسست میان برنامهریزی ستادی و واقعیتهای میدانی استانها بازمیگردد. رویکرد جدید وزارت اقتصاد، با مبنا قرار دادن سند ملی آمایش سرزمین، تلاش میکند توسعه را نه از نقطه صفر تهران، بلکه از متن ظرفیتهای هر منطقه بازتعریف کند.
بر این اساس، کشور به ۹ منطقه اصلی تقسیم شده و مدیران واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقهای موظف هستند اولویتهای اقتصادی، زیرساختی و سرمایهگذاری هر منطقه را به پروژههای مشخص، زماندار و قابل پایش تبدیل کنند.
آمارهای رسمی نشان میدهد میانگین زمان اتمام پروژههای عمرانی از حدود ۷ سال در سال ۱۳۹۴ به نزدیک ۱۷ سال در سالهای اخیر رسیده است؛ وضعیتی که به معنای قفل شدن منابع بودجهای، افزایش هزینهها و کاهش نرخ بازده سرمایهگذاری عمومی است. در چنین شرایطی، توسعه منطقهای بدون ابزارهای پایش و پیگیری فعال، عملاً به مفهومی تشریفاتی بدل میشود.
پایگاه پایش توسعه منطقهای دقیقاً با هدف شکستن این چرخه طراحی شده است؛ ابزاری برای نظارت صرف نیست، بلکه مکانیزمی برای شناسایی گلوگاهها، هماهنگی بیندستگاهی و مداخله بهموقع مدیریتی محسوب میشود.
واحدهای چابک؛ حلقه مفقوده ستاد و استان
ویژگی متمایز این طرح، تأکید بر ساختاری چابک و هستهای است. واحدهای راهبری توسعه منطقهای قرار نیست جایگزین استانداریها یا دستگاههای اجرایی شوند، بلکه نقش مکمل و پیشران را ایفا میکنند؛ نقشی که تاکنون در نظام اجرایی کشور کمتر بهصورت سازمانیافته وجود داشته است.
این واحدها بهعنوان پل ارتباطی میان ستاد وزارتخانه، ادارات کل استانی، مناطق آزاد، گمرکات و بخش خصوصی عمل میکنند و وظیفه دارند مسیر تصمیم تا اجرا را کوتاهتر و شفافتر کنند.
یکی از محورهای کلیدی در تعریف مأموریت این واحدها، تعامل فعال با بخش خصوصی و ذینفعان محلی است. تجربه نشان داده پروژههایی که بدون مشارکت واقعی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی محلی طراحی میشوند، بیش از سایر طرحها در معرض توقف یا تأخیر قرار دارند.
پایگاه پایش توسعه منطقهای با تجمیع دادهها، رصد پیشرفت پروژهها و ارائه تصویر روشن از وضعیت هر طرح، میتواند بستر امنتری برای ورود بخش خصوصی و افزایش مشارکت اقتصادی در استانها فراهم کند.
فراتر از پایش؛ از برنامهریزی تا نتیجه
دامنه وظایف واحد راهبری توسعه منطقهای تنها به گزارشگیری محدود نمیشود. از تعریف بستههای اقدام، پایش لحظهای پیشرفت، حل مسائل بیندستگاهی، تحلیل دادههای توسعهای، تا پشتیبانی محتوایی از سفرهای استانی وزیر اقتصاد، همگی در چارچوب مأموریت این واحدها تعریف شده است.
هدف نهایی این است که توسعه منطقهای از یک مفهوم نظری، به فرآیندی نتیجهمحور، زماندار و قابل ارزیابی تبدیل شود.
تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد بدون اصلاح نظام راهبری پروژهها، هیچ میزان افزایش بودجهای نمیتواند تضمینکننده توسعه پایدار باشد. اگر پایگاه راهبری و پایش توسعه منطقهای بتواند با اختیار کافی، نیروی انسانی توانمند و پیگیری مستمر عمل کند، میتواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت چهاردهم برای احیای اعتماد به پروژههای عمرانی و تحقق واقعی توسعه منطقهای بدل شود.
