گزارشها نشان میدهد جمهوری اسلامی در تلاش برای دور زدن تحریمهای مالی غرب، به خریداران خارجی پیشنهاد داده است در ازای فروش سامانههای تسلیحاتی پیشرفته از جمله موشکهای بالیستیک، پهپادها و ناوهای رزمی، هزینه این معاملات را از طریق رمزارز، تهاتر و ریال به تهران پرداخت کنند؛ اقدامی کمسابقه که به گفته رسانهها، میتواند در صادرات نظامی تحت تحریم الگویی تازه ایجاد کند.
به نوشته فایننشال تایمز، مرکز صادرات وزارت دفاع جمهوری اسلامی، موسوم به «میندکس» (Mindex)، در تلاش برای جا انداختن قراردادهایی است که پرداخت با رمزارزها را تسهیل میکنند و در عین حال، امکان تهاتر و پرداخت با ریال ایران را هم پیشنهاد میکند.
به نوشته این رسانه، به نظر میرسد این پیشنهادها که طی یک سال گذشته ارائه شدهاند، از نخستین مواردی باشند که در آن، یک دولت بهطور علنی اعلام میکند حاضر است بابت پرداخت هزینه صادرات تجهیزات نظامی راهبردی، رمزارز بپذیرد.
معرفی تسلیحات و ارتباط با گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی
بر اساس این گزارش، میندکس اعلام کرده که در ۳۵ کشور مشتریانی دارد و در فهرست تسلیحاتی آماده فروش، تجهیزاتی نظیر موشکهای بالیستیک «عماد»، پهپادهای «شاهد»، ناوهای جنگی کلاس «شهید سلیمانی» و سامانههای پدافند هوایی کوتاهبرد دیده میشود.
در وبسایت چندزبانه این مرکز هم فهرستی از سلاحهای سبک، راکتها و موشکهای کروز ضدکشتی ارائه شده است؛ تجهیزاتی که به نوشته فایننشال تایمز، دولتهای غربی و برخی گزارشهای سازمان ملل، آنها را به گروههای شبهنظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاورمیانه مرتبط میدانند.
میندکس در وبسایتش اعلام کرده که خریداران باید با برخی شروط درباره نحوه استفاده از این تسلیحات «در جریان جنگ با کشوری دیگر» موافقت کنند؛ هرچند تاکید شده است که این شرطها میان طرفهای قرارداد «قابلمذاکره»اند.
این مرکز صادراتی یک درگاه آنلاین و یک ربات گفتگوی مجازی هم راهاندازی کرده تا مشتریان بالقوه را در روند خرید راهنمایی کند و در بخش پرسشهای متداول هم به نگرانیها درباره تحریمها پاسخ داده است.
رمزارز و دور زدن تحریمها
به گزارش این روزنامه، در این وبسایت قیمت درج نشده، اما اشاره شده است که خریداران میتوانند پرداخت را در کشور مقصد انجام دهند و امکان بازدید حضوری از کالاها در ایرانــ مشروط به تایید نهادهای امنیتیــ وجود دارد.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشود که رمزارزها برای کشورهای تحت تحریم به ابزاری عملی برای دور زدن محدودیتهای مالی و حفظ امکان تجارت این کشورها تبدیل شدهاند. البته مقامهای ایالات متحده و اروپا نیز همزمان، کنترل و برخورد با شبکههایی را که برای انتقال پول از مسیرهای جایگزین، از جمله کانالهای خارج از نظام بانکی رسمی، استفاده میکنند، تشدید کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا سپتامبر ۲۰۲۵، اعلام کرد علیه یک شبکه مالی که در تامین مالی سپاه فعالیت داشت و به استفاده از ساختارهای «بانکداری سایه» شامل طرحهای مرتبط با رمزارز و شرکتهای پوششی خارج از کشور، متهم بود، تحریمهایی را اعمال میکند.
کاهش صادرات تسلیحاتی روسیه و فرصتهای تازه
با این همه، برای طرفهای معامله با جمهوری اسلامی خطر همچنان بالا است، زیرا هر فرد یا نهادی که برای پرداخت به جمهوری اسلامی از نظام مالی متعارف استفاده کند، ممکن است تحت تحریمهای آمریکا و متحدانش قرار گیرد؛ تحریمهایی که میتواند دسترسی به خدمات بانکی و تجاری مرتبط با غرب را قطع کند.
فعالیتهای بازاریابی تسلیحاتی جمهوری اسلامی در شرایطی انجام میشود که تجارت جهانی سلاح، تحت تاثیر جنگ اوکراین، در حال تغییر است. موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم گزارش داده که صادرات تسلیحاتی روسیه در دو بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، حدود ۶۴ درصد کاهش یافته است.
فایننشال تایمز گزارش داده که ایران در سال ۲۰۲۴ در رتبه هجدهم جهان از نظر صادرات عمده تسلیحات قرار داشت و افزوده که کاهش ظرفیت روسیه، برای سایر تامینکنندگان فضای بیشتری ایجاد کرده است.
اندیشکده شورای آتلانتیک هم در سال ۲۰۲۴ خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی در مسیر جایگزینی روسیه بهعنوان یکی از صادرکنندگان اصلی سلاح قرار دارد و واشنگتن باید برای مقابله با این روند راهبردی مشخص داشته باشد.
