به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی و معیشتی کشور متأثر از مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی است، اظهار کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی موجود، ناشی از کاستیها و چالشهای مدیریتی است که دستگاههای مسئول در حال پیگیری و جبران آن هستند، اما عمده فشار معیشتی وارده بر قسمت قابل توجهی از مردم، نتیجه مستقیم تحریمهای یکجانبه، ظالمانه و غیرقانونی آمریکا است که بیتردید مصداق بارز تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران به شمار میرود.
وی با قدردانی از رفتار مسئولانه مردم گفت: جا دارد از هوشمندی، صبوری و درک بالای اکثریت مردم شریف ایران، بهویژه کسبه و اقشار مختلف که با حفظ آرامش و پرهیز از همراهی با جریانهای خشونتطلب، اجازه ندادند مطالبات بحق معیشتی به آشوب، ناامنی و تخریب اموال عمومی کشیده شود، صمیمانه تشکر کنم. این رفتار متین مردمی، بار دیگر نشان داد که ملت ایران میان مطالبهگری قانونی و اقدامات سازمانیافته و مخرب، تمایز روشنی قائل است.
دادستان کل کشور با اشاره به تلاشهای مداوم قوا و دستگاههای اجرایی برای بهبود وضعیت معیشت مردم افزود: رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم، یک اولویت مستمر است و مسئولان مربوطه موظفاند با جدیت، پاسخگوی مطالبات قانونی و بحق شهروندان باشند.
وی در ادامه، با محکومکردن مواضع اخیر دونالد ترامپ تصریح کرد: متأسفانه در روزهای اخیر، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا با ادبیاتی تهدیدآمیز و مبتنی بر ادعاهای خلاف واقع، مطرح کرده است این سخنان، صرفاً یک موضعگیری سیاسی نیست، بلکه تهدید آشکار به توسل به زور علیه یک دولت مستقل و نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد محسوب میشود.
دادستان کل کشور ادامه داد: چنین اظهاراتی همچنین مغایر با اصل بنیادین عدم مداخله در امور داخلی کشورها مندرج در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد است. طرح ادعاهای یکجانبه درباره وضعیت داخلی ایران و توجیه تهدید به اقدام، هیچ وجاهت حقوقی در نظام حقوق بینالملل ندارد.
وی با اشاره به همزمانی این تهدیدها با تحریمهای گسترده اقتصادی آمریکا تأکید کرد: سیاست توأمان تهدید، تحریم و فشار اقتصادی علیه مردم ایران، ناقض تعهدات بینالمللی ایالات متحده ذیل میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و مسئولیت بینالمللی تصمیمگیران این سیاستها، از جمله شخص دونالد ترامپ، امری مسلم و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح بینالمللی است.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از این گفتوگو، با هشدار به عناصر داخلی همصدا با این تهدیدات خارجی گفت: باید بهصراحت اعلام شود که هرگونه همراهی، هماهنگی یا ایفای نقش در پروژههای بیثباتکننده دشمنان ملت ایران، تحت هر عنوانی، اقدامی علیه امنیت ملی و نظم عمومی کشور تلقی میشود. تفکیک میان مردم مطالبهگر و عناصر وابسته به برنامههای دشمن، برای دستگاه قضایی کاملاً روشن است.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات معیشتی مردم، امنیت روانی و فیزیکی جامعه را هدف قرار میدهند یا در مسیر تحقق اهداف دشمنان حرکت میکنند، وفق قوانین موضوعه کشور، با برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده مواجه خواهند شد و در این زمینه، هیچگونه مسامحهای پذیرفته نیست.
در پایان، دادستان کل کشور تأکید کرد: امنیت عمومی و آرامش جامعه، خط قرمز دستگاه قضایی است و دادستانهای سراسر کشور مکلفاند با همکاری ضابطان قضایی، اجازه ندهند دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان، به امنیت و ثبات کشور خدشهای وارد کنند.
انتهای پیام
